إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «الترخيص المزدوج» لشركات المناطق الحرة في أبوظبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج، التي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل المناطق الحرة في الإمارة وخارجها، في أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على توسيع نشاطهم الاستثماري بالإمارة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتتيح المرحلة الأولى من برنامج الترخيص المزدوج للشركات التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بافتتاح فروع لها، وذلك بناء على المعايير والشروط المحددة لها. وتعكف الدائرة حالياً على وضع خطة شاملة للمرحلة الثانية لهذه المبادرة، التي تتيح الفرصة لمزيد من الشركات التأهل للحصول على الترخيص المزدوج. وأكد رئيس الدائرة، سيف محمد الهاجري، حرص الدائرة على مواصلة العمل من أجل تحسين سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الجديدة تدعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة التي توجد مقارها فيها، ما يعزز من إسهامها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف: «تمثل مبادرة الترخيص المزدوج إضافة متميزة إلى سلسلة المبادرات التي أطلقناها بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من أهميتها كمحركات رئيسة للاقتصاد الوطني، وخلال المرحلة الأولى».

يشار إلى أن على شركات المناطق الحرة تقديم مستندات ثبوتية لإتمام المعاملة، تشمل شهادة عدم ممانعة من سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، بالإضافة إلى تعهد ينص على عدم امتلاك الشركة أي فروع خارج المنطقة الحرة في الإمارة، ونسخة عن رخصة الشركة الأم في منطقتها الحرة، وبعد تقديم الطلب ستتم إحالته إلى القسم المختص لاستصدار الموافقة المبدئية، وبمجرد صدور الموافقة ستتم طباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المطلوبة.

ويختلف الوقت اللازم لإصدار الترخيص المزدوج تبعاً لنشاط الشركة، علماً بأن أكثر من 90%، من الأنشطة التي تشملها المبادرة، تعتبر أنشطة فورية ويتم إصدار التراخيص لمزاولتها في غضون 20 دقيقة فقط. أما الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الفنية فتتطلب موافقات من بعض المؤسسات الحكومية المختصة، ويتم إصدار التراخيص اللازمة لمزاولتها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل وفقاً لاتفاقية الخدمة.

وتطبق رسوم الترخيص الاعتيادية على التراخيص المزدوجة، مع العلم أنها تختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل، مثل الشكل القانوني، والأنشطة التي تنوي الشركة مزاولتها، وتُعفى التراخيص المزدوجة من شرط توافر موقع فعلي للشركة ووجود لافتة إعلانية باسمها التجاري، ما يعني أن كلفة الترخيص المزدوج أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بكلفة الترخيص الاعتيادي.