«الأوراق المالية»: 4 أنواع وأنظمة رئيسة من المتعاملين وصناع السوق في أسواق المال

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن أسواق المال تتضمن نوعين رئيسين من المتعاملين هما: المستثمر والمضارب، إضافة إلى نوعين أساسيين من صناع السوق وهما: المتخصص والسمسار.

وبينت الهيئة، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أنماط المتعاملين في سوق الأوراق المالية تنحصر في نوعين رئيسين وهما المستثمر والمضارب.

المستثمر

وهو الشخص الذي يهدف إلى اقتناء أصل معين بهدف تحقيق عائد منه في المستقبل، وتتنوّع الأصول التي يمكن للمستثمر شراؤها، وذلك مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والسلع وغيرها من الأصول الأخرى، وعادة ما يقوم المستثمر بتكوين محفظة استثمارية تحتوي على مجموعة من هذه الأصول وذلك لتقليل الأخطار وزيادة الأرباح، ويحتفظ المستثمر باستثماراته لمدة طويلة للحصول على توزيعات الأرباح والفوائد المستحقة (كما هي الحال في الأسهم والسندات).

المضارب

وهو الشخص الذي يهدف إلى تحقيق عائد من عملية شراء الأصل نفسه أو بيعه خلال مدة زمنية قصيرة، ولذلك يقبل المضارب التعرض لأخطار كبيرة، خصوصاً في محاولة توقع الأحداث المستقبلية والمغامرة بما يشبه المقامرة أملاً في تحقيق أرباح سريعة وكبيرة. ولا يُركز المضارب على أداء الشركات عند شراء أسهمها وإنما فقط مدى تحقيقه المكاسب الرأسمالية في الأجل القصير.

صنّاع السوق

أمّا صناع السوق للأوراق المالية فهم الذين يشترون تلك الأوراق وهم على استعداد لبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء، ويمثل الفرق بين سعر البيع والشراء، الأرباح التي يحققونها. وهناك نظامان لصناع السوق في مجال الأوراق المالية هما، نظام المتخصصين، ونظام التجار.

1 المتخصص (Specialist):

وهو عضو في السوق يتخصص في التعامل بورقة مالية معينة، ولا يجوز لأي متخصص أن يتعامل في أسهم هي من مسؤولية متخصص آخر. ويقوم المتخصص بوظيفتين رئيستين؛ هما تنفيذ أوامر البيع والشراء المحددة نيابة عن أعضاء آخرين في السوق لقاء الحصول على جزء من العمولة، فضلاً عن البيع والشراء لحسابه الخاص لتصحيح أي اختلال مؤقت في توازن العرض والطلب على الورقة المالية. وتعدُّ بورصة نيويورك (NYSE) من أكثر الأسواق التي تضم متخصصين.

2 سمسار أو تاجر أوراق مالية

(Broker- Dealer):

وهو شخص أو منشأة يعمل سمساراً يتوسط بين بائع الأوراق المالية ومشتريها لقاء عمولة، وينشط أيضاً كتاجر أوراق مالية يشتري ويبيع لحسابه. وفي نظام التجار تقلُ حدة التقلبات السعرية بفضل وجود منافسة بين التجار، فالتاجر الذي يعرض سعراً كبيراً للبيع وسعراً قليلاً للشراء، لن يجد من يرغب في الشراء منه أو البيع له، خلافاً للتاجر الذي يبيع للمستثمرين بسعر قليل ويشتري منهم بسعر أعلى مقارنة بغيره من التجار. ومن أشهر الأسواق التي يعمل فيها هؤلاء التجار بورصة «ناسداك»، حيث يوجد أكثر من تاجر لكل ورقة مالية.

قواعد

وأوضحت النشرة التوعوية أن هناك كثيراً من القواعد التي تحكم عمليات إصدار الأوراق المالية، ومن أهم هذه القواعد:

1 قاعدة الشفافية:

ويقصد بها أن حقوق كل من المشتري والشركة التي تطرح الورقة والتزاماتهما لابد أن تكون محددة بوضوح في نشرة الاكتتاب، التي عادة ما تُعلن في الصحف، ولذلك لا يجوز للجهة المصدرة للورقة إدخال تعديلات على تلك الحقوق أو الالتزامات، فمثلاً ليس من حق الشركة أن تجريَ تغييراً على تاريخ استحقاق السند، أو على الفوائد المقررة لمن سيشتريه، أو تاريخ الحصول عليها. كما أنه ليس من حقها أن تجري تعديلات على مقدار التوزيعات المقررة لحملة الأسهم الممتازة أو وقتها. أمّا في حال الأسهم العادية فإن الحقوق والالتزامات يمكن تعديلها من خلال الجمعية العمومية، التي هي تنظيم يجمع حملة تلك الأسهم، ويكون التعديل بإرادتهم.

2 المزايا ليست مجانية

إذا كانت الورقة المكتتب فيها قد أعطت الشركة ميزة على حساب المستثمر، فعلى الشركة أن تدفع له الثمن. وإذا ما أخذ المستثمر ميزة من الشركة فعليه أن يدفع لها الثمن. فمثلاً عندما يكون السهم الممتاز أو السندُ قابلاً للاستدعاء، فإن هذا يعني أن الشركة تتمتع بميزة على حساب المستثمر. إذ عادة ما يكون الاستدعاء بسبب تراجع سعر الفائدة في السوق، ولذلك يكون في مصلحتها استردادُ السندات التي سبق أن أصدرتها، وإصدارُ سندات جديدة بسعر فائدة أقل بما ينسجم مع أوضاع السوق. وهذا التصرف يلحق الضرر بالمستثمر، إذ سيُضطر إلى إعادة استثمار ما سيحصُل عليه من الشركة بسعر فائدة أقل مما كان يحصل من قبل. ووفقاً للقاعدة السابقة، طالما أن الشركة مستفيدة، فإن عليها أن تدفع الثمن.

ويتمثل الثمن في إحدى صورتين، الأولى هو أن يحصل المستثمر في حالة الاستدعاء على قيمة أكبر من القيمة الاسمية للسند، والتي تسمى سعر الاستدعاء Call Price، والثانية هي أن يكون سعر الفائدة على السند من البداية زائداً على سعر الفائدة على سند مثيل ولكنه غير قابل للاستدعاء. وتمثل الزيادة في سعر الفائدة تعويضاً للمستثمر يحصل عليها من البداية، حتى لو لم تقُم الشركة بالاستدعاء في ما بعد.

3 السعر العادل

وبينت النشرة أن المسؤولية الرئيسة لهيئة الأوراق المالية والسلع هي وضع القواعد المنظمة، التي في ظلها يتحقق التسعير العادل للأوراق المالية، أي أن يكون سعر السهم معبراً عن ربحية الشركة في المستقبل. كما تقع على الهيئة مسؤولية التأكد من أن الأطراف المتعاملة في الأوراق المالية كافةً، ملتزمة بتلك القواعد وتنفذها على نحو سليم. كما يمتد دور الهيئة إلى التأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح كافةً التي صدرت في شأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية. وهذا يعني أن سلطة الهيئة تمتد إلى سوق الأوراق المالية، والمستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة المحافظ، وشركات الوساطة، ومصارف الاستثمار التي تتولى مساعدة الشركات على إصدار الأوراق المالية، وأي مؤسسة تتعامل بتلك الأوراق. وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات العقابية في حالة المخالفة وفقاً لنص القانون الخاص بها، والتي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها التعامل في الأوراق المالية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن، فضلاً عن الغرامات المالية، وحق الهيئة في إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم.

وكذلك فإن للهيئة الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية معينة، بل ولها الحق في فصل أي من العاملين في السوق إذا ما كانت هناك مخالفات تبرر ذلك.