اقتصادية دبي: عدم تطابق الأسعار بين الرف والفاتورة غير قانوني

طالبت اقتصادية دبي المستهلكين بعدم التساهل عند ملاحظة وجود اختلاف بين أسعار السلع المعلن عنها في رفوف العرض بمنافذ البيع، وبين الفاتورة، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى عدة من مستهلكين، تفيد بحدوث خطأ من منافذ البيع عند المحاسبة، حيث يتبين بالفاتورة زيادة في سعر بعض المنتجات عن السعر المعلن.

وأكدت اقتصادية دبي أن عدم تطابق السعر المعلن عن المنتج مع السعر الموجود في الفاتورة، أمر غير قانوني ومخالف لتعليماتها، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالة يوجد فيها تعارض بين الفاتورة والأسعار المعلنة في منافذ البيع.

دور المستهلك

وتفصيلاً، طالب مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، المستهلكين بعدم التساهل عند ملاحظة اختلاف في الأسعار المعلنة للسلع مع الفاتورة، وعدم قبول رأي التاجر الذي يجزم بأن هناك خطأ في الإعلان عن السعر، ويغير السعر أمام المستهلك لأخذ المبلغ الإضافي.

وقال إن «اقتصادية دبي يجب أن تأخذ علماً بهذا الخطأ»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة يأتي دور المستهلك للإبلاغ عن مثل تلك الأخطاء حتى يتمكن فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من اتخاذ وعمل اللازم».

وأضاف أن «قسم الشكاوى في اقتصادية دبي تلقى شكاوى عدة في هذا الإطار، كان آخرها شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه اشترى منتجاً خاصاً بالرسم، إضافة إلى منتجات أخرى من أحد المحال التجارية في دبي، لكنه عند عودته إلى المنزل وحديثه عن المنتجات التي اشتراها مع الأهل والأصدقاء لفت انتباه أحد الأصدقاء منتج الرسم وأراد أن يشتري مثله».

وذكر الزعابي أن «المستهلك أضاف أن صديقه أراد معرفة سعر المنتج، وبالعودة للفاتورة فوجئ بأن السعر المدون في الفاتورة أكثر بكثير من السعر المعلن عنه في المحل، وعليه تقدم بالشكوى إلى اقتصادية دبي لاسترجاع حقه، وللتنبيه على المحل التجاري بضرورة التأكد من صحة أسعار المنتجات المعلنة على الرفوف، ومطابقتها عند الدفع».

مستندات داعمة

وأشار الزعابي إلى أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين عمد إلى الاطلاع على المستندات الداعمة للشكوى، حيث تبين أن المنتج تم وضع سعر محدد عليه، فيما ظهر في الفاتورة سعر آخر أعلى من السعر المعلن، وعليه تمت مخاطبة التاجر المسؤول عن المحل وإبلاغه بضرورة إرجاع المبلغ الإضافي للمستهلك على الفور».

وقال إن «التاجر أعرب عن أسفه لهذا الخطأ، ووعد بالتواصل مع المستهلك والاعتذار منه، وإرجاع المبلغ الإضافي، كما تم تحويل الشكوى لإدارة الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأفاد الزعابي بأن «على المستهلك دائماً التأكد من الفاتورة ومدى توافق وتطابق الأسعار فيها مع أسعار السلع التي اشتراها، لاسيما في حال شراء كميات متنوعة من المنتجات».

اختلافات بسيطة

ولفت الزعابي إلى أن «هناك في بعض الأحيان اختلافات بسيطة قد لا يلاحظها المستهلك في السعر الإجمالي، كون السعر الإضافي يقدر بدراهم عدة»، مضيفاً أن «هذه الدراهم تشكل في النهاية مبلغاً إضافياً على المستهلك لا يحق للتاجر الحصول عليه». وأكد أن «عدم تطابق السعر المعلن عن المنتج، مع السعر الموجود في الفاتورة، يعد أمراً غير قانوني»، داعياً «المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالة تعارض بين الفاتورة والأسعار المعلنة في منافذ البيع، كون هذا الأمر يعد مخالفاً لتعليمات اقتصادية دبي».