عمومية «الخليج للملاحة» تقرر عدم التصفية

تفاعل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، أمس، مع القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، إذ انخفض بنسبة جاوزت 10% في بداية التداولات، ليصل سعره إلى 0.38 درهم، ثم قلص السهم خسائره ليغلق على سعر 0.393 درهم، منخفضاً بنسبة 6.87%.

وحل سهم الشركة ثانياً في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي المالي، فضلاً عن المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداول، بعد أن تم تداول 52.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 20.77 مليون درهم.

وأخطرت الشركة كلاً من هيئة الأوراق المالية والسلع، وإدارة سوق دبي المالي، بالقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت مساء أول من أمس، وكان في مقدمتها موافقة المساهمين على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، وعدم تصفيتها.

ووفقاً للإخطار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة، هزاع بكر القحطاني، فقد وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة السابعة من النظام الأساسي، بزيادة نسبة ملكية غير مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى 49% من رأسمال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما وافقت «العمومية» على مقترح مجلس الإدارة، بزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى يبلغ 130 مليون دولار (نحو 477.5 مليون درهم)، وتخويل مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار السندات، بما في ذلك التفاوض على واعتماد شروط إصدار السندات، وتوقيع العقود اللازمة كافة مع جميع الأطراف المعنية، حسبما يلزم لإجراء الإصدار.

ووافق المساهمون الحاضرون لاجتماع الجمعية العمومية، على تفويض مجلس الإدارة في إصدار تلك السندات على مراحل عدة، في حدود الحد الأقصى المذكور، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لهذا القرار، مشترطين ألا يتم إصدار أسهم مقابل السندات، عند تحويل السندات إلى أسهم، بسعر أقل من القيمة الإسمية للسهم وقت التحويل.

واعتمدت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة، بإطفاء الخسائر المتراكمة في رأس المال، بما يترتب عليه من خفض رأس المال بمقدار 1.1 مليار درهم، ليصبح رأس المال بعد التخفيض 551.6 مليون درهم، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والحصول على جميع الموافقات اللازمة، لخفض رأس المال، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي.

وأكدت إفادة «الخليج للملاحة القابضة» لهيئة الأوراق المالية والسلع، موافقة المساهمين على بيع الناقلتين «غلف شيبا» و«غلف إياده»، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على السعر، وإبرام عقود البيع اللازمة وفقاً لأعلى سعر متاح.

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال قرارات الجمعية العمومية إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وإلى هيئة الأوراق المالية والسلع، للحصول على الموافقات اللازمة.

تحقيق خسائر

حققت شركة الخليج للملاحة خسائر قدرها 644 مليون درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2013، مقارنة بخسائر قدرها 28.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012. وطرح تراكم خسائر الشركة ووصولها إلى نحو 1.12 مليار درهم، قضية ضرورة النظر في استمرار الشركة، أو حلها، بعد عرض الأمر على اجتماع الجمعية العمومية، خصوصاً أن الخسائر بلغت نسبة 67.8%، من رأسمال الشركة البالغ 1.65 مليار درهم، وفقاً للمادة 285 من قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984.