«الإمارات دبي الوطني» يحصّل رسوماً لـ «اقتصادية دبي»

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، يتم بموجبها تحصيل رسوم الدائرة من خلال فروع البنك المختلفة وقنواته المصرفية.

وأفادت الدائرة في بيان صدر، أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الدائرة والمؤسسات المصرفية المحلية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، والإسهام في تسهيل إنجاز المعاملات من استصدار للتراخيص، وتعديلها، وتجديدها، بناءً على ما ورد في الاتفاقية المعقودة، لاسيما في مجال تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين، من خلال نظامي الرخص التجارية وحسابات المتعاملين».

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بدائـرة التنميـة الاقتصاديـة في دبي، علي إبراهيم، إن «الاتفاقية تأتي في إطار توحيد وتضافر الجهود بين الدوائر والمؤسسات المحلية، لتحقيق استراتيجية حكومة دبي، ورؤية قيادة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة، والموقع المتميز للإمارة، وجهـة رئيسـة في المنطقة للنشاطات الاقتصادية والمالية والسياحة والمعرفة».

وأضاف أن «الدائرة تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقات مع المؤسسات المالية، إلى المضي دوماً في تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين، عبر توفير الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات، وإرساء بيئة خدمية تتخذ من الجودة والتميز معايير أساسية لها».

من جانبه، قال رئيس القنوات البديلة ـ الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، محمد الفلاسي، إن «الاتفاقية دليل على التعاون القوي الذي يجمع بين البنك والدائرة، كما أنه يتماشى مع رؤية الحكومة الشاملة التي تتمثل في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي».

وأكد أن «الاتفاقية ستساعد كلتا المؤسستين على توفير خدمات محسنة للمتعاملين، عبر الشبكة الواسعة من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الدولة».