37 مليوناً مكافآت مجلس إدارة «اتصالات»

كشف تقرير لديوان المحاسبة أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) خسرت، خلال العام الماضي، في 10 شركات خارجية نحو 1.238 مليار درهم، في حين منحت أعضاء مجلس إدارتها مكافآت قيمتها 37.5 مليون درهم للأعوام الثلاثة الماضية، بينما أنفقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 699.5 مليون درهم على استشارات خلال ثلاث سنوات.

وأقرت الشركتان بما ورد في التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وقال إن «35٪ من قيمة استثمارات (اتصالات) الخارجية من دون ضمانات، كما أن القيم السوقية للأسهم مبالغ فيها ومن دون مخصصات»، وتحدث عن «وجود قصور ونقاط ضعف جوهرية في نظام أجور وحوافز الشركة».

وأبرز التقرير أن «قيمة استثمارات (اتصالات) الخارجية في الشركات الزميلة والتابعة لها تبلغ نحو 28.5 مليار درهم، وقد حققت ثماني شركات تابعة لها أرباحاً بلغت نحو 997 مليون درهم». وطالب بـ«إعادة النظر في سياسة الاستثمارات الخارجية، حفاظًا على أموال المؤسسة وتنمية مواردها بشكل سليم تجنباً للخسائر».

وتحفّظ ديوان المحاسبة على «استمرار صرف مكافآت شهرية وتسهيلات لعضوين تم إنهاء عضويتهما في مجلس إدارة (اتصالات)، وتعيين آخرين مكانهما حتى نهاية فبراير من عام 2009». مطالباً بـ«ضرورة استرداد ما صرف من دون وجه حق». ولاحظ الديوان موافقة اللجنة التنفيذية للشركة على منح موظف قرض بناء قيمته مليونا درهم، لشراء منزل له على الرغم من أن الحد الأقصى المقرر لدرجته الوظيفية هو مليون درهم، كما اكتشف وجود ديون مستحقة على بعض الموظفين المنتهية خدماتهم لم تتم تسويتها، بلغت قيمتها حتى نهاية عام 2008 نحو 2.9 مليون درهم.

في المقابل، علّق رئيس مجلس إدارة «اتصالات» محمد حسن عمران، على خسائر الشركة الخارجية بأن «الاستثمارات الخارجية للمؤسسة تنفذ حسب احتياجات كل سوق، ووفقاً لخطة يوافق عليها مجلس الإدارة، ذلك أن تعظيم الربحية تتحكم فيه عوامل عدة، منها واقع السوق والتنافسية والتغيرات الاقتصادية العارضة وأمور أخرى».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة «تطبق معيار معدل العائد على الدخل في جميع المشروعات، وتعمل على أسس تجارية عالمية، وتستعين ببيوت خبرة وشركات استشارية، حسب احتياجات وواقع كل سوق». لافتاً إلى أن «سوق الإمارات صغيرة ومتشبعة، على الرغم من نموها، وهناك منافسة وتغيرات تقنية وتكنولوجية، وهذه العوامل مجتمعة تؤثر في ربحية المؤسسة، وهو ما حدث في دول أخرى».

وقال «نحن موجودون في 18 دولة، ونستحوذ على 105 ملايين مشترك في جميع الأسواق، ما يشكل قاعدة لـ(اتصالات)، تمكنها من الحصول على معدات وتقنيات بتكلفة أقل بجانب تحقيق التنافسية وتقديم خدمات أفضل».

وحول مكافآت مجلس الإدارة، ومنح عضوين انتهت عضويتهما مكافآت، وحصول موظف على قرض أكثر مما يستحق وظيفياً، قال إن «مكافآت مجلس الإدارة تقر بالتنسيق وبموافقة حكومة الإمارات، لامتلاكها 60٪ من المؤسسة»، ولفت إلى أن «عضو مجلس الإدارة تستمر مكافآته مدة ثلاثة أشهر بعد خروجه، تقديراً للدور الذي قام به، ولا يضر أبداً أن يُمنح موظف مجتهد ميزة إضافية في إطار القانون».

إلى ذلك، كشف التقرير اعتماد شركة الاتصالات المتكاملة (دو) بصورة أساسية على الاستشاريين والموردين الخارجيين والعمالة المؤقتة، إذ بلغت كلفة ذلك في الأعوام الثلاثة من 2006 وحتى 2008 نحو 699.5 مليون درهم، وأكد أن «الشركة تعتمد اعتماداً كلياً في إنشاء وتشغيل الشبكة والحملات التسويقية والإعلانية على الشركات الخارجية، ويتم تجديد العقود المبرمة مع بعض الاستشاريين والموردين سنويًا من دون الحصول على عروض من شركات أخرى، أو مفاوضة تلك الشركات في تعاقداتها».

وأقر الرئيس التنفيذي لـ«دو» عثمان سلطان بذلك، معتبراً أن «ما لا يقاس لا يمكن أن يتطور، وهو مبدأ تعتمده الشركة للمسوحات والتقييمات الدورية». وصرح لـ«الإمارات اليوم»، بأن «الشركة تعتمد على خدمات المكاتب الاستشارية، من خلال إتمام عمليات متكررة تتطلب مهارات وخبرات ليست موجودة ونحتاج إليها لفترة زمنية محددة، ثم تستعين بخبرات خارجية لإتمام عمليات غير متكررة، وبعد ذلك تستعين بخبرات استشارية محايدة، لتقييم واقع أو أداء، وتقديم توصيات مثل هيكلة أجور وحوافز، أو تقييم شبكات وغيرهما».