إطلاق «صنع في الشارقة» في النصف الثاني من 2010

«صنع في الشارقة» يهدف إلى تعزيز الصادرات الصناعية للإمارة.               تصوير: تشاندرا بالان

كشف مدير عام غرفة صناعة وتجارة الشارقة، حسين محمد المحمودي، أن «الغرفة تخطط لتعزيز إسهاماتها في تنمية حجم صادرات القطاع الصناعي في الشارقة بنسب تتراوح بين 15 إلى 20٪ خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الترويج خارجياً للقطاع، وبحث الحلول للمشكلات التي تواجهه».

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الخطوات التي ستتم في إطار برنامج «صنع في الشارقة»، الذي أطلق أمس، ستتضمن الإسهام في الترويج لصادرات القطاع الصناعي عبر المشاركة في سلسلة معارض خارجية وداخلية، وتنفيذ برامج تثقيفية بأهمية زيادة الصادرات والحفاظ على معايير الجودة المرتفعة وأفضل الممارسات في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «من المنتظر أن يتم إطلاق علامة «صنع في الشارقة» عملياً خلال النصف الثاني من العام الجاري».

وأضاف أن «العلامة توفر لمنتجات القطاع الصناعي امتياز الحصول على ثقة العملاء، مع ضمان مرتفع للجودة، ما يمنح المنتجات التي تحمل (صنع في الشارقة) ميزة تنافسية على مثيلاتها»، وأوضح أن «أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هي ضعف التنسيق بين الشركات والجهات الحكومية، وهو ما ستعمل الغرفة على حله بشكل جذري».

وقال المحمودي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الغرفة، أمس، لإعلان تفاصيل إطلاق برنامج «صنع في الشارقة»، إن «البرنامج يأتي في إطار خطط واستراتيجيات العمل للعام الجاري التي تتمحور حول تطبيق المبادرات والبرامج التي تسهم في توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، والترويج لإمكانات النمو المتاحة في مجتمع الأعمال، ودعم الصادرات وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ذات فرص واعدة، فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والتسهيلات التمويلية لكل الأعضاء لتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أن «البرنامج يحتوي على محاور عدة، منها معرض (صنع في الشارقة)، الذي يعد حدثاً تجارياً متخصصاً، يسعى إلى الترويج للمنتجات المحلية لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الصناعي، حيث يوفر منصة متكاملة لتفعيل التواصل بين الفعاليات الاقتصادية من جهة، وبين الفعاليات الاقتصادية والعملاء من جهة أخرى»، لافتاً إلى أن «المعارض تستهدف دول غرب آسيا، لاسيّما سورية، التي بلغت قيمة صادرات الشارقة إليها خلال عام 2008 أكثر من 18 مليون درهم، ودول شرق ووسط إفريقيا، بما فيها السودان وإثيوبيا وكينيا، التي وصلت قيمة صادرات الشارقة إليها إلى أكثر من 155 مليون درهم خلال الفترة نفسها، فضلاً عن دول شمال إفريقيا، خصوصاً الجزائر وليبيا والمغرب، ودول غرب إفريقيا مثل غانا، التي سجلت صادرات الشارقة إليها 150 مليون درهم، و10 ملايين درهم على التوالي خلال عام 2008».

وأوضح المحمودي أن «(صنع في الشارقة) يتضمن خطوات تشمل صياغة خطة إعلامية وإعلانية خاصة للمعرض الدائم، حول الدور الذي يلعبه في الترويج للمنتجات الوطنية، وإصدار نشرة إلكترونية شهرية مبسطة ترسل إلى كل أعضاء المعرض الدائم بوساطة البريد الإلكتروني، ويمكن أيضاً الترويج للمعرض عن طريق تطوير موقع إلكتروني وإعداد دليل خاص به، ليتم توفيره بالنسخة الإلكترونية، إلى جانب دعوة الوفود والبعثات التجارية لحضور فعاليات المعرض». وأضاف أن «الغرفة تعتزم في إطار البرنامج العمل على إنتاج فيلم قصير بعنوان (صنع في الشارقة)، يمتد على فترات تتراوح بين 30 ثانية وصولاً إلى خمس دقائق، ويعرض في المطارات والقنوات التلفزيونية وشاشات العرض العامة في الشارقة، فضلاً عن إصدار نشرة إلكترونية دورية تسلط الضوء على البرنامج، تتضمن رصد أوضاع السوق المحلية والإقليمية والعالمية وأخبار وخدمات منظمات التمويل والائتمان العربية والدولية، على أن يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني على شكل ربعي من كل عام.

من جانبه، قال رئيس قسم التنمية الصناعية والمعرض الدائم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يعقوب يوسف نصير، إن «القطاع الصناعي في الشارقة يمثل حالياً نحو 38٪ من حجم القطاعات الاقتصادية في الإمارة». وأضاف أن «قطاع الصناعات الكيماوية يحتل المركز الأول في النشاط الصناعي بعد هجرة عدد من مصانع الملابس الجاهزة إلى دول أخرى، سعياً للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الأميركية والأوروبية القاضية بتسهيل دخول أسواق تلك البلدان»، لافتاً إلى أن «معظم صادراتنا للأسواق الخليجية تتمتع بمزايا تنافسية في ظل تصديرها من دون جمارك أو رسوم».

وأوضح أن «عدداً من المؤسسات الصناعية عانت أخيراً من عمليات انقطاع الكهرباء خلال الصيف الماضي، وزيادة تكاليف المولدات الكهربائية بالتالي، وهو ما جعل الجهات الحكومية تتجه لوضع حلول فعالة لتلك المشكلة، تفادياً لتكرار المعاناة منها». وأشار إلى أن «البرنامج يشمل إعداد دليل السلع المعدة للتصدير، إذ يتم ذلك على ثلاث مراحل أساسية، تتمثل في توزيع الطلب على المصانع المختارة، ومن ثمّ تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كلّ حسب أولوية التصدير وإعادة التصدير، وأخيراً الاستيراد والترويج للقائمة وتوزيعها عبر الوسائل الترويجية التي تعتمدها الغرفة، مثل استضافة الوفود الزائرة والبعثات الخارجية، والتعاون مع الغرف التجارية المحلية والدولية، وربط قاعدة البيانات بالموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة على شبكة الإنترنت».

طباعة