خطة إنقاذ اقتصادي كويتية بـ 5.1 مليارات دولار

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر، في تصريحات نشرت أمس، إن خطة إنقاذ اقتصادي مقترحة وافقت عليها الحكومة الكويتية من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.09 مليارات دولار).

ونقلت صحيفة الوطن اليومية عن باقر قوله إن الخطة تتضمن شراء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصاً في شركات وضخ سيولة فيها، ولن تغطي سداد ديون عن المواطنين.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت أول من أمس، إن مجلس الوزراء وافق على الخطة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وتشمل ضمانات حكومية للبنوك، ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها، وذلك في خضم أزمة الائتمان العالمية.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمة (البرلمان) الخطة الثلاثاء المقبل. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد، وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسيع نشاطاتها خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.

وكانت «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) كبرى شركات الاستثمار في البلاد، صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها.