شركات تدرس خفض أيام العمل الأسبوعية لتحسين الإنتاجية

تدرس مؤسسات وشركات في القطاع الخاص، تطبيق نظام العمل الذي يتضمن خفض أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام بدلاً من خمسة، في إطار تجربة مستقبل العمل الذي يسعى لعلاج إرهاق الموظفين من العمل لساعات طويلة، ومنحهم الفرصة للتنسيق بين العمل وحياتهم الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كيك ستارتر»، الأميركية للتمويل في نيويورك، عزيز حسن، إنه «اضطر إلى تبنّي العمل عن بُعد خلال المرحلة الأولى من تفشي جائحة كورونا، وإنه يخطط بالسماح لموظفيه بالعمل ساعات أقل على مدار أربعة أيام مقابل الأجر نفسه، كجزء من دراسة تجريبية، حيث يراهن على أن الجدول الزمني المختصر سيسمح للموظفين بالتوفيق بين العمل والحياة الشخصية التي سيتوافر لها المزيد من الوقت».

وأضاف حسن، أن شركته ستبدأ برنامجها التجريبي العام المقبل، لافتاً إلى أنه «ليس لدينا التصميم المثالي، فالعمل عن بُعد، لم يكن مقبولاً على نطاق واسع حتى تفشي الجائحة».

وطرحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، تساؤلاً حول تأثير «كوفيد-19»، على هيكل وطبيعة العمل، بما في ذلك تقليد الأيام الخمسة في الأسبوع، فالعمل عن بُعد حرّر الموظفين من بعض القيود، لكنه أرهقهم مع قضاء ساعات عمل أطول، حيث يطالبون الآن بالمزيد من تحسين التوازن بين العمل والحياة.

سوق العمل

وقال الأستاذ بجامعة «أيوا»، ومؤلف كتاب «العمل بلا نهاية»، بن هونيكوت، إنّ «الموظفين في سوق العمل يستقيلون من وظائفهم مع زيادة المنافسة من أصحاب العمل على أفضل المواهب، ولذا فإن ميزة أسبوع أقصر ستكون أداة لجذب الموظفين».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مترو بلاستيك تكنولوجيز»، ليندسي هان، أن «قرار خفض عدد ساعات العمل إلى ست ساعات (دون فترات راحة) في مصنعه في (نوبلزفيل) بولاية إنديانا في التسعينات، ساعد على حماية الشركة من مشكلة نقص العمال».

محاولات سابقة

كانت المحاولات السابقة لجعل أسبوع العمل أقصر في الولايات المتحدة غير ناجحة. وقد خفضت بعض الشركات ساعات العمل الأسبوعية إلى أقل من 40 ساعة خلال فترة الكساد الكبير في القرن الماضي، وفي عام 1933 أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتحديد أسبوع العمل بـ30 ساعة، لكن بعد أن أسقط الرئيس فرانكلين روزفلت دعمه لمشروع القانون، لم يتم تمريره في مجلس النواب.

وقال الأستاذ بكلية «هارفارد للأعمال»، ديفيد يوفي: «من المرجح أن يكون أسبوع العمل الأقصر مناسباً لشركات الخدمات الصغيرة، ولكن ليس للشركات الأكبر في الصناعات شديدة التنافسية».

إحدى الشركات التي تعلمت هذا الدرس، كانت وكالة (ألتر) لاستشارات وأبحاث السوق. لقد جربت أسبوع العمل لمدة أربعة أيام في الصيف الماضي كوسيلة لمنح الموظفين جداول زمنية مرنة خلال ضغوط الجائحة. وتوصلت الشركة إلى حل بديل، وهو منح الموظفين يوماً إضافياً كل شهر، وأدى ذلك إلى تقليل التوتر ومنح الشركة ميزة تعيين الموظفين الجدد الذين يسعون إلى توازن أفضل بين العمل والحياة.

طلب المساعدة

وبدأت منظمة «أنشارتد»، غير الربحية في مدينة «دنفر» بولاية «كولورادو»، في تجربة أسبوع عمل مدته أربعة أيام في الأسبوع من خلال منح الموظفين إجازة يوم الجمعة. وكان الموظفون يميلون إلى طلب المساعدة من أقرانهم بشكل أقل تكراراً، لأنهم لم يرغبوا في إزعاج زملائهم خلال أسبوع قصير.

ولطالما حظيت فكرة أسبوع العمل القصير بجاذبية أكبر خارج الولايات المتحدة، خصوصاً في الأماكن التي لا تشكل فيها ساعات العمل الطويلة والضغوط جزءاً كبيراً من الثقافة.

والأدلة مختلطة، في ما يتعلق بمدى فاعلية أسابيع العمل القصير في البلدان التي تبنت هذا المفهوم. ففي ألمانيا، أضرت الجهود المبذولة لتقصير ساعات العمل في العقد حتى عام 1994 بالتوظيف. ووفقاً لدراسة أجرتها الخبيرة الاقتصادية بجامعة «روتجرز»، جينيفر هانت، التي أشارت إلى أن سياسة الـ35 ساعة في فرنسا التي بدأت في عام 2000 لم تفعل شيئاً يذكر لزيادة التوظيف.

تجارب تجريبية

في مارس الماضي، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستدفع للشركات مقابل اختبار لمدة أربعة أيام في الأسبوع. وفي نوفمبر الماضي، أطلقت شركة «يونيليفر» العملاقة في لندن تجربة تجريبية لهذا المفهوم في مكاتبها في نيوزيلندا. كما كانت آيسلندا إحدى الدول التي أظهرت نتائج إيجابية، حيث يوجد دليل جديد على أن الجدول الزمني المخفض فعّال لبعض المشاركين هناك.

وأجرى مجلس مدينة «ريكيافيك» وحكومة آيسلندا التجارب بين عامي 2015 و2019، بعد أن دعت النقابات هناك إلى أسابيع عمل أقصر. وقال التقرير إن الناتج الإجمالي لم ينخفض في معظم أماكن العمل، بل إنه تحسن في بعض الأماكن، حيث حافظ معظم العمال على إنتاجيتهم أو حسّنوها.

وقالت نقابة عمال الولاية والبلديات في آيسلندا، إن «أسبوع العمل القصير يتطلب تغييراً في الثقافة، والتخلي عن الأسطورة القائلة إن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى نتائج أفضل».