أكد أن الجناة يلجأون إلى ممارسات خفية لتعويض غياب الأسرة

استشاري نفسي: «المبتز» مضطرب سلوكياً .. والضحية يعاني انعدام الثقة

المصدر:

تحقيق :محمد فودة

التاريخ: 20 ديسمبر 2015

«المتورط في جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني، شخص يعاني اضطراباً سلوكياً وعدم استقرار عائلي، ما يدفعه إلى اللجوء إلى ممارسات خفية تعوضه عن غياب الأسرة، كما أنه ـ عادة ـ يتعلم هذه التصرفات من آخرين»، هذا ما أكده الاستشاري النفسي في جامعة زايد، الخبير السابق في مؤسسات أميركية لتقديم الدعم النفسي، حسام عبدالخالق، مضيفاً

مدمنو «الجنس الإلكتروني»

قال الاستشاري النفسي، حسام عبدالخالق، إن الإدمان على الجنس الإلكتروني يشبه تماماً الإدمان على المخدرات، فيتعلم الشخص هذا السلوك غالباً في سن المراهقة، وتدريجياً يعتاد عليه عقله وغريزته ويصعب عليه الإقلاع عنه.

وأضاف أن مدمن الجنس الإلكتروني يكون صيداً سهلاً لعصابات الابتزاز، لأنه لا يكون في حالة اتزان عقلي ونفسي كامل أثناء ممارسة هذه السلوكيات، فيتم استغلاله في هذه اللحظات، لذا تجد أشخاصاً لديهم معرفة سابقة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني ورغم ذلك يقعون فيه.

أن الضحية أيضاً يعاني نوعاً من الضعف وانعدام الثقة بالنفس، ما يجعله صيداً سهلاً.

وتفصيلاً، أكد عبدالخالق، لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة توفير الرعاية النفسية لضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني، وإخضاع المتهمين في هذه الجرائم للتأهيل والعلاج.

وتابع: «يرى فريق من العلماء أن أسباباً وراثية وراء التورط في هذه الجرائم، بينما يرى فريق آخر أنه سلوك مكتسب في مرحلة المراهقة سواء في ما يتعلق بالجناة أو الضحايا، الذين يدمنون على ما يعرف بـ(الجنس الإلكتروني)».

وأضاف أن «هناك مؤسسات حكومية في الدولة تقدم كثيراً من الدعم للضحايا، خصوصاً النساء، لكن تبقى إشكالية كبيرة في قبول المجتمعات العربية ذاتها لهذا الخطأ، وتحمل الضحية جانباً كبيراً من المسؤولية، وربما يتفاقم الموقف في حال ارتكاب جرائم شرف بحق المجني عليهم».

وشرح عبدالخالق، أن معظم الحالات التي تعامل معها خلال فترة عمله في الولايات المتحدة الأميركية، كانت لأشخاص اكتسبوا سلوكيات مرضية إجرامية خلال المرحلة العمرية من 12 عاماً إلى 18 عاماً، ثم طوروها بأنفسهم وتحول بعضهم إلى مجرمين أو مبتزين، والبعض الآخر أصبحوا ضحايا.

وأوضح أن المتورط في جرائم الابتزاز الجنسي شخص يعاني اضطراباً سلوكياً وعدم استقرار عائلي، ما يدفعه إلى اللجوء إلى ممارسات خفية تعوضه عن غياب الأسرة، كما أنه ـ عادة ـ يتعلم هذه التصرفات من آخرين.

وأشار إلى أن ضحية الابتزاز الجنسي الإلكتروني يعاني نوعاً من الضعف وانعدام الثقة بالنفس، ما يجعله صيداً سهلاً، لافتاً إلى أن فئة المراهقين من سن 12 إلى 18 عاماً أكثر عرضة للاستغلال الجنسي من قبل هذا النوع من المجرمين، مضيفاً أنه تعامل مع حالات عدة لضحايا ابتزاز جنسي إلكتروني، تعرضوا لضغط نفسي رهيب من قبل المبتز من ناحية، ومن جانب الأسر والمجتمع من ناحية أخرى، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى اتخاذ قرارات صعبة ومتطرفة، منها التفكير في الانتحار أو إيذاء أنفسهم، لاسيما أن الضحية في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يتحمل الضغط من أطراف خارجية، ويجب أن يحظى بنوع من المساعدة.

وتابع أنه تواصل مع مراكز في الدولة مختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وكان موقفها إيجابياً، إذ اتخذت إجراءات فورية لمساعدة الضحايا، لكن ظلت المشكلة في اصطدام الضحية بعادات وتقاليد لا تتقبل إطلاقاً هذا الخطأ، مشدداً على أنه من الضروري في حال وقوع هذه الجريمة وانتشار الفيديو أو مادة الابتزاز التي يهدده بها المجرم، أن يلجأ مباشرة إلى الجهات المختصة، حتى يحظى بالحماية والرعاية اللازمتين. وأشار إلى أن التفكير في اتخاذ قرارات متطرفة، مثل الانتحار لا يمكن أن يساعد الضحية بأي حال من الأحوال.

وحول الفرق في التعامل مع حالات الابتزاز الجنسي الإلكتروني بين المجتمع الإماراتي أو المجتمعات العربية، ونظيراتها في الغرب، قال عبدالخالق: «تكثر هذه الجرائم في المجتمعات الغربية، وتتكرر حالات الانتحار من قبل الضحايا، لكن يظل الفرق في درجة تقبل المجتمع نفسه لموقف الضحية، ففي الغرب يتلقى كل مساعدة ممكنة من جانب المجتمع، لكن في المجتمعات العربية يواجه نوعاً من الرفض والعقاب الذي يصل في بعض الحالات لإيذائه».

وأوضح أن هناك فرقاً في تعامل الجهات الشرطية نفسها مع هذه الجرائم، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يوجد في كل مركز شرطة قسم مختص في التعامل مع جرائم الابتزاز الجنسي، خصوصاً ضد الأطفال والمراهقين، ويتعامل رجال شرطة محترفون مع الحالات بكل جدية، كما أن الدعم النفسي هناك لا يقدم فقط للضحية، لكن يتجاوز ذلك إلى توفير نوع من التأهيل والعلاج للمتهم خلال فترة سجنه.

ولفت إلى أنه عمل لمدة 10 سنوات في مؤسسة متعاقدة مع الحكومة الأميركية لإجراء جلسات علاجية للمتهمين بقضايا الابتزاز والاعتداء الجنسي، ويصل عدد الجلسات التي يخضع لها المتهم إلى أكثر من 100 جلسة ثم يُقدم تقرير عن حالته، قبل السماح له بالانخراط في المجتمع مجدداً، وهذا النظام ليس مطبقاً في معظم الدول العربية، رغم خطورة هذه الجرائم وانتشارها في مختلف دول العالم، وقد قطعت دولة الإمارات شوطاً جيداً في هذا الاتجاه، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة للضحايا.