طالب بقانون اتحادي لتعديل وضع «الهرم المقلوب»

ضرار بالهول: يجب إحالة ديناصورات الرياضة إلى التقاعد.. 40 عاماً تكفي

صورة

طالب نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ضرار بالهول، بإصدار قانون اتحادي لتنظيم الرياضة في الإمارات، وتعديل وضع «الهرم المقلوب»، للمضي قدماً في انتشال الرياضة الإماراتية من الوضع الموجودة فيه، وطالب بإحالة «ديناصورات الرياضة»، على حد تعبيره، إلى التقاعد بسبب الفشل في 40 عاماً من عمر الرياضة الإماراتية، مؤكداً أنهم سيفشلون مرة أخرى إذا تم الاعتماد عليهم في السنوات المقبلة.

وكان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قد اعتمد تسمية ضرار بالهول نائباً لرئيس المركز، مع الاستمرار في قيامه بأعمال المشرف على قطاع العمل التنفيذي بالإنابة، لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين مدير تنفيذي وفريق مساعد له للقيام بالمهام، وتالياً نص الحوار مع «الإمارات اليوم».


■مع اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية كيف ترى الاعتماد على نظام القائمة والوزن التصويتي؟

■■في البداية يجب أن نتفق على أن الوزن التصويتي لا يخالف أحكام الميثاق الأولمبي الدولي، ولا يخالف القواعد الدولية للاتحادات الرياضية، وذلك وفقاً للأسباب التالية:

1-الوزن التصويتي يعتمد على التصنيف وفقاً لأبعاد رياضية محددة ومقومات اقتصادية وجوانب تتعلق بقاعدة الممارسة الرياضية.

2- عمليات التصنيف في ما يرتبط بالتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية حتى وقتنا هذا تنقسم إلى أعضاء عاملين لهم حق التصويت وأعضاء مساندين ليس لهم حق التصويت، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة عام 2014.

3- وجود فارق كبير بين «التصنيف» و«التمييز»، التمييز يخالف الميثاق الأولمبي، وهو الذي يعتمد على التمييز وفقاً «للجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو الإقليم».

4- يرتبط الوزن التصويتي بعمليات تصنيف الأندية أو الاتحادات الرياضية التي ترتبط بمعايير تقرها الجمعيات العمومية، والمثال على ذلك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صنف الأندية إلى محترفة وهاوية، الأندية المحترفة لا تحصل على رخصة الاحتراف، إلا إذا حققت خمسة معايير رئيسة تتعلق بالجوانب «المالية، الاقتصادية، الإدارية، الشباب والناشئين، المنشآت الرياضية أو بمعنى أدق معايير الاستاد الرياضي».

5- كل المنظمات الرياضية الدولية، بما فيها اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية، تقر نظام من له حق التصويت ومن ليس له حق التصويت، الأمر الذي يؤكد أنه يجوز أن تتخذ الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية قراراص بأن تكون هناك معايير تمثل الأوزان التصويتية للأندية الرياضية.

■وماذا عن القائمة الانتخابية؟

■■في ما يتعلق بموضوع القائمة الانتخابية، فعلاً هذا الرأي صحيح حيث يفضل أن يكون النظام الانتخابي وفقاً للمقاعد الانتخابية وعدد تلك المقاعد المكونة لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي، حيث يمثل هذا النظام الإيجابيات التالية:

1- يعزز فرز عدد كبير من الكوادر الرياضية.

2- التشجيع على تولي المناصب الرياضية، خصوصاً من الشباب.

3- توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية.

4- إعطاء الحرية لكل أفراد المجتمع في الترشح للانتخابات الرياضية.

5- التوافق مع نظم الانتخاب في الاتحادات الرياضية الدولية.

ومن المؤكد أن مباركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لفكرة تأجيل انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية من الجوانب المهمة جداً التي تتيح ترتيب البيت الرياضي الداخلي بالشكل الذي يسمح بصياغة انظمة أساسية تتوافق مع القواعد الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي والسيادة الوطنية، وكان سبق ذلك تشكيل سموّه لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وهو خطوة تؤكد على نهج رياضة دولة الإمارات في السير وفقاً للتوجهات الدولية بأن تكون هناك جهة مستقلة وحيادية تفصل في النزاعات الرياضية.

■كيف تطالب بإقرار الوزن التصويتي مع وجود فارق كبير في الإمكانات المادية بين الأندية؟

■■يجب أن تعمل كل الأندية والاتحادات الرياضية على زيادة القدرات التمويلية لها وزيادة الاستثمار، وأن تضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن لها زيادة التدفقات النقدية، خصوصاً في ظل أن الموازنة المالية الأكبر تخصص لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وهي ما يقارب 56 مليون درهم، وما يقارب 45 مليون درهم توزع على بقية الاتحادات الرياضية الوطنية.

هذا الأمر يأخذنا إلى قضية في منتهى الأهمية، وهي ضرورة أن يطبق اتحاد الإمارات لكرة القدم قانون أو قواعد اللعب المالي النظيف والمطبق في أوروبا، والتي تتمثل فلسفته الأساسية في أن النادي لا يحصل على رخصة المشاركة في الدوريات الأوروبية أو يفرض عليها عقوبات مثل عدم قيد لاعبين جدد إذا كانت نفقاته تفوق إيراداته.

هذا القانون يعزز فكرة زيادة قدرة الأندية على التسويق وتأسيس إدارات محترفة، واجتذاب كفاءات تستطيع أن تزيد من القدرات التمويلية للنادي، وتعزز عمليات التسويق داخله، بما يقلل اعتماد النادي أو الاتحاد على فكرة الدعم الحكومي، والأمثلة كثيرة في هذا الشأن فكل روابط الأندية المحترفة واتحادات الكرة المرتبطة بها في العالم، خصوصاً الـ10 دوريات الكبرى، لا تتلقى دعماً حكومياً، مثل الدوري الانجليزي والفرنسي والالماني والايطالي. واذا كان هناك أي اعتراض على أي قرار لجمعية عمومية لاتحاد ما أو مجلس إدارته من قبل أي جهة حكومية أو أهلية فعليها أن تلجأ إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفصل في هذا النزاع، «تلك هي إدارة الرياضة المحترفة، وتلك هي إدارة الرياضة في العالم».

■كيف يتحقق ذلك وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات ليسوا متفرغين؟

■■يتحقق ذلك بالتالي:

1- أولاً أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية يتقاضون مبالغ مالية نظير جلسات واجتماعات مجالس الإدارة الخاصة للاتحادات الرياضية، ما يفرض عليهم ضرورة أن يعطوا وقتاً لعمل الاتحادات الرياضية الوطنية.

2- أن يتم تأسيس إدارات للتسويق الرياضي واستقطاب كفاءات وطنية ذات مهارات في عمليات التسويق والقدرات التمويلية تعمل مقابل نسب مالية من عقود الرعاية والتسويق الرياضي.

■هل وجود أكثر من مؤسسة رياضية مسؤولة سبب في أزمة الرياضة الإماراتية؟ بشكل آخر من المسؤول عن من؟

■■شئنا أم أبينا الأندية تمثل الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الوطنية، وهي التي تراقب أعمال الاتحاد، وهي التي تستطيع أن تسحب الثقة من أعضائه، وهذا ليس نظاماً وطنياً، ولكنه نظام عالمي، وتلك هي إدارة المنظمات الرياضية. الأمر الآخر لحل معضلة وجود المجالس الرياضية والهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية، يجب أن يكون هناك قانون للرياضة في الإمارات «قانون اتحادي» يحكم وينسق العلاقة بين كل الجهات الرياضية في الدولة، نظراً إلى أن الرياضة ذات هيكلية موحدة تمثل الهرم قاعدته الأندية، وأوسطه الاتحادات الرياضية، وقمته اللجنة الأولمبية الوطنية من حيث الجوانب الفنية، والهيئة العامة للرياضة من حيث الجوانب المالية والرقابة عليها، ثم يأتي مركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفصل بين أي من تلك الجهات.

■من المسؤول عن هذه الأزمات؟

■■بسبب الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات، ولا ننسى أن «ديناصورات الرياضة» هم من يسيطرون عليها، وقد فشلوا طوال الـ40 عاماً وسيفشلون، نقول لهم شكراً كفيتو ووفيتوا، تقاعدوا واجلسوا في بيتكم، واتركوا المجال لغيركم لكي يحاول فقد ينجح، لقد جربناكم 40 عاماً، وحان الوقت لإتاحة الفرصة لغيركم.

■كيف نتخلص من هذه الأزمة؟ ومن يستطيع تنفيذ طلبك؟

■■الاهتمام بالصفين الثاني والثالث، وإعطاء الفرصة للشباب، وإحالة الديناصورات الى التقاعد، ومن يفعل ذلك هو من يملك الشجاعة الأدبية والخوف على مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية.

■كيف ترى الوضع الصحيح للرياضة الإماراتية؟

■■يجب أن تتم إعادة هيكلة الرياضة في الدولة من حيث ان يكون للهيئة العامة للرياضة رئيس واحد دون مجلس إدارة، لسهولة اتخاذ القرار الرياضي، أو تكون وزارة مستقلة في الرياضة، كما هو متبع في كل دول العالم، كما أن عدم وجود مجلس لإدارة الهيئة يمنع تضارب المصالح بين كل الجهات الرياضية ويرشد النفقات المالية لصالح الاتحادات الرياضية الوطنية محدودة الدخل، ومن الممكن أن يكون هناك رئيس واحد للجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة، وهناك النموذج السعودي المرتبط بهذا الأمر، ما يساعد أيضاً على سهولة اتخاذ القرار الرياضي، والمضي قدماً نحو عمليات الاستقرار الرياضي الوطني.

■ هل أنت مع التجنيس؟ وكيف ترى عمل الأندية؟

■■التجنيس شر لابد منه، وللأسف الأندية لا تهتم بالأكاديميات وبناء جيل من اللاعبين، الذي يستطيع توفير الملايين في المستقبل، لأن مجالس الإدارات تتلقى الدعم من الحكومات، وتبحث عن السهل دون تعب ودون التخطيط لمستقبل النادي.


الموازنة المالية لاتحاد كرة القدم تقارب 56 مليون درهم، مقابل 45 مليون درهم توزع على بقية الاتحادات.

الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات سبب أزمة الوضع الحالي.

أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية مجبرون على التطوير نظير ما يتقاضون من مبالغ مالية.

التجنيس شر لابد منه، وللأسف الأندية لا تهتم بالأكاديميات بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي.

الأندية لا تهتم ببناء جيل من اللاعبين، وتوفير الملايين، لأن مجالس الإدارات تتلقى الدعم من الحكومات.

طباعة