رفض تنفيذ قرار «الأولمبية» متسلحاً بحصانته النيابية

مرتضى منصور: لن يوقفوني ولو 4 أيام.. أطالب بتدخل السيسي

أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، لثبوت مخالفات عدة منسوبة إليه، مطالبة بإجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار، متسلحاً بحصانته النيابية.

وغرّمت اللجنة، أول من أمس، الرئيس الجدلي للزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي)، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم، والإساءة إليهم وإلى المؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدماً في ذلك قناة الزمالك الفضائية التي أخرجها عن دورها الرياضي».

واعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكلت «خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمُثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة». وأضافت أن تصرفات منصور تشكل «تدميراً للنشء والشباب المصري».

من جهته، رد منصور في تصريح لقناة «صدى البلد» بأن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها، لأن مجلس النواب أرسل خطاباً رسمياً، طالباً عدم التحقيق معه، بوصفه نائباً في البرلمان: «أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ، حتى لو كنت أنا».

وطالب منصور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالتدخل في النزاع، متهماً رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، بمحاولة الإطاحة به «لأسباب سياسية».

وأضاف رئيس النادي، الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر الجاري، ذهاباً وإياباً، أنهم يريدون «إسقاط الزمالك في الأرض، ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات، وأقول ولا أربعة أيام في القانون».


رئيس الزمالك:

«أي مؤسسة عندما لا تحترم القانون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ».

«يريدون إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا».

طباعة