أول تعليق من مرتضى منصور بعد قرار إيقافه 4 سنوات

لم يختف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وتكليف نائب الرئيس بتسير أعمال النادي وفتح باب الترشح على مقعد الرئيس الشاغر، إذ ظهر في أكثر من مداخلة تلفزيونية ليبدي رأيه في القرار الذي أثار الجدل في الشارع الرياضي المصري بعد أزمة كبيرة بين القطبين الأهلي والزمالك وأيضاً مع عدد من الرياضيين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة «صدى البلد» ان قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان: «أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا».
وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل في النزاع متهما رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة الاطاحة به «لأسباب سياسية».
واضاف رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في أكتوبر الجاري ذهابا وايابا، انهم يريدون «اسقاط الزمالك في الارض ولدينا بطولة افريقيا. يقولون (إيقافي) اربع سنوات واقول ولا أربعة ايام في القانون».
وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية «تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة».
وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الاولمبية والناطق باسمها ياسر ادريس في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» انه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما دون ان يتم ايقاف تنفيذ قرار الاولمبية، الا بحالة وجود حكم بايقاف القرار «الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية».