تجارة الامتحانات في الأردن تضرب «التعلم عن بُعْد»

أسهمت ما يسميها كثيرون «فوضى التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعْد»، إلى جانب الضعف في آليات الرقابة الرسمية، في انتعاش سوق «التجارة بالعلم»، في الأردن، عن طريق ترويج خدمات تشجع الطلبة على «الغش الإلكتروني»، في جميع التخصصات الأكاديمية العلمية والإنسانية.

فحجم دائرة الخطر، الذي تواجهه المنظومة التعليمية، بات يتوسع منذ جائحة «كورونا»، عندما باشرت منظمات، وعدد من المراكز التدريبية المرخصة في الأردن وخارجها وأشخاص أيضاً، اصطياد ضحايا لجني مكاسب مالية كبيرة، وذلك من خلال القيام بحل أسئلة امتحانات جامعية إلكترونية عن طلاب، مقابل مبلغ مالي يتقاضونه من هؤلاء الطلاب الذين يستسهلون الحصول على علامات مرتفعة من خلال الغش، رغم أن ذلك يعرض جميع الأطراف لعقوبات، في حال تم ضبطهم من قبل إدارة الجامعة، أو وحدة الجرائم الإلكترونية.

وبينما تمتد أذرع الغش الإلكتروني لاستقطاب طلاب جدد، يلهث سماسرة وراء إبرام اتفاقية بين بعض أصحاب المراكز والمدرسين، ليصار إلى توزيع المواد الأكاديمية قبل مدة الامتحانات بأيام عدة، لدراستها جيداً، والإجابة عن الطلبة إلكترونياً، من أي مكان، وفي أي زمان.

وبمجرد تحديد موعد الامتحان إلكترونيا من قبل إدارة الجامعة، ينتحل التاجر (المدرس) شخصية الطالب لحل الامتحانات بدلاً منه، بعد أن يستخدم «اسم المستخدم، وكلمة السر» للطالب، أو يقوم الطالب بتصوير الأسئلة وإرسالها للمدرس لحلها مباشرة، بحسب ما كشفته «الغد»، خلال تحقيقها هذا.

لم يقتصر عمل الوسطاء وتجار العلم على جروبات شبابية، عبر تطبيق «واتس أب»، بل امتد إلى شبكات تبث ضمانات عبر إعلانات إلكترونية بأن «تحصيلهم للعلامات مضمون 100%، وأن أقل علامة 40 من 50 للامتحان النهائي، في حين أن متوسط تحصيلهم للعلامات 44% من أصل 50»، فيما يشترط تجار العلم أن يكون «الدفع قبل يوم من الامتحان إلى البنوك، أو تحويلات مالية من أي صراف».