تُعوّل على إعادة تسلح ألمانيا لردع روسيا وتعويض تراجع الدور الأميركي
أوروبا تُعزّز قدراتها الدفاعية وسط مخاوف من الانقسام وصعود التيارات القومية
ألمانيا تعتزم إنفاق نحو 3.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع بحلول 2029 . رويترز
خلال الأعوام الـ80 الأخيرة، كان مشهد الجنود الألمان يبعث الرعب في قلوب سكان ليتوانيا، لكن في هذه الأيام، باعتبارها دولة صغيرة مجاورة لروسيا، أصبحت ليتوانيا سعيدة باستضافة لواء ألماني مدرع بصورة دائمة.
ولم تكتف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والنهج القائم على منطق «القوة هي الحق»، الذي يتبناه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخلط حسابات أوروبا المتعلقة بالقوة فحسب، بل عملا على تغيير موازين الخوف في القارة العجوز أيضاً.
وتعتزم ألمانيا بحلول عام 2029، إنفاق نحو 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 162 مليار يورو، على قطاع الدفاع، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي ما أنفقته بريطانيا وفرنسا معاً على الدفاع في العام الماضي.
وبدلاً من الشعور بالقلق إزاء إعادة تسلح ألمانيا، بات العديد من جيرانها يُعوّلون على هذه الخطوة الهادفة إلى تقوية ألمانيا وبالتالي أوروبا أيضاً.
مخاوف
وبعد عقود من انخفاض الاستثمار في مجال الدفاع، بات قادة أوروبا الرئيسون يشعرون بالخوف من احتمال تخلي الولايات المتحدة عنهم، قبل أن تتمكن هذه المنطقة من تعزيز قوتها لتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها أمام أي عدوان خارجي.
وزادت هذه المخاوف بعد تصاعد الحرب في أوكرانيا عام 2022، ووصل هذا الخوف إلى مستوى الرعب عندما تم انتخاب دونالد ترامب للمرة الثانية عام 2024، والذي أوضح تماماً مدى عدم اكتراثه لأوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
ويتفق القادة الأوروبيون بشكل عام، على ضرورة دعم أوكرانيا والاستعداد لاحتمالية أن تكتفي أميركا، في أحسن الأحوال، بدور «الحامي الخارجي» الذي لا يمكن اللجوء إليه في حلف «الناتو» إلا كملاذ أخير.
وقد ساعد هذا الهدف المشترك، بريطانيا على ترميم علاقاتها مع حلفاء يولون أهمية قصوى للدفاع، بمن فيهم فرنسا «التي تمتلك ترسانة نووية»، وألمانيا «التي تخصص ميزانيات ضخمة للدفاع»، حيث إن وجود خصم مشترك جعل الخلافات المرتبطة بـ«بريكست» (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، تبدو في حجمها الحقيقي والأقل أهمية أمام المخاطر التي تشعر بها أوروبا في ظل عجزها عن الدفاع عن نفسها.
الإنفاق الدفاعي
وقد طرأ تغيير على موازين الخوف داخل ألمانيا ذاتها، حيث كان على الرأي العام الألماني تجاوز شعوره بعدم الارتياح تجاه القوة العسكرية.
ورغم أن ألمانيا الغربية خلال حقبة الحرب الباردة كانت تمتلك واحداً من أكبر جيوش «الناتو»، فإن السياسيين سمحوا للمواطنين الألمان بالانغماس في وهم مريح، حيث صوروا ألمانيا ما بعد عام 1989 كدولة مسالمة تركز على التجارة، وتعتبر نفسها صديقة للجميع.
وبلغ الأمر حداً جعل بعض الأطراف في اليسار الألماني ينظرون إلى بلادهم كما لو كانت «مدمناً يتعافى» من النزعة العسكرية، فإذا ما شمّت ألمانيا رائحة البارود مجدداً فقد تندفع في نوبة جامحة، لتستيقظ لاحقاً، وهي تعاني صداعاً شديداً، لتكتشف أنها احتلت لوكسمبورغ من جديد.
لكن هذا القلق تبدد بفعل الحرب الحالية في أوكرانيا وإصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على وضع نهاية للحرب وفق شروطه، وقبل كل شيء، بفضل ترامب، فقد شهد الإنفاق الدفاعي الألماني نمواً حقيقياً في أعقاب حرب أوكرانيا عام 2022، وهو ما دفع المستشار الألماني آنذاك، أولاف شولتس، إلى وصفه بـ«نقطة التحول»، وتصاعد هذا الإنفاق بشكل أكبر بعد عام 2024 تزامناً مع عودة رئيس يتبنى نهج «أميركا أولاً».
وحدة هشة
غير أن الوحدة الأوروبية أكثر هشاشة مما تبدو عليه في الظاهر، وخلال الأشهر الـ12 المقبلة ستجري الانتخابات العامة في إسبانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا.
وتبدو الأحزاب اليمينية في العديد من تلك الدول مهيأة للوصول إلى السلطة، وتتسم العديد من هذه الأحزاب الشعبوية بتاريخ من التعاطف مع روسيا، بما فيها رئيسة حزب التجمع الفرنسي، مارين لوبان، التي لديها أكبر الفرص للفوز في سباق الرئاسة الفرنسية، كما أن الجنرال السابق روبرتو فاناتشي معجب بروسيا، ويتحدى رئيسة الحكومة الإيطالية المحافظة، جورجيا ميلوني، من موقع أكثر تشدداً في أفكاره اليمينية.
أما في بولندا، رغم الخلافات الحادة بين السياسيين، فإنهم يتفقون جميعاً على أمر واحد: كرههم الشديد لروسيا.
ورغم ذلك يرى بعض المحافظين البولنديين أن أوكرانيا طرف «بحاجة ماسة للمساعدة»، لكنه «جاحد»، وأن كييف تتباطأ كثيراً في الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها أوكرانيون ضد بولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.
وبناء عليه فهم يطالبون بفرض شروط على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وفوق كل ذلك يجمع اليمين القومي على معارضة تعميق التكامل الأوروبي، وحتى في إسبانيا التي تعد دولة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، حيث قد ينضم حزب «فوكس» إلى الحكومة.
وفي المقابل، تتوقع مارين لوبان، التي تشعر ببهجة عارمة، أن يؤدي عام الانتخابات هذا إلى تحويل الاتحاد الأوروبي من كيان يطمح لأن يصبح «دولة عظمى» إلى مجرد «أوروبا مؤلفة من دول مستقلة».
انقسام أوروبا
وللأسف قد تؤدي موجة تصاعد القومية أيضاً إلى ابتعاد أوروبا عن هدف التسلح وتعزيز قوة جيوشها.
وتقول مؤلفة كتاب جديد بعنوان «ألمانيا تعيد التسلح: عودة الحرب ونهاية الأوهام»، ليانا فيكس، إنه لكي تتجنب ألمانيا إثارة مخاوف جيرانها، لا يمكنها توسيع قواتها المسلحة وصناعاتها الدفاعية إلا إذا وضعت ثقلها المالي والعسكري في خدمة حلف «الناتو» وأوروبا، وتضيف: «أن تكون ألمانيا قوة أوروبية يعني عملياً العمل ضمن إطار التحالف الفرنسي الألماني الذي ربطت ألمانيا قوتها به منذ عام 1945».
لكن هذا يخلق مشكلة كأداء، حيث تخشى فيكس من انقسام أوروبا إلى كتلتين: كتلة شمالية شرقية تضم دول البلطيق وبريطانيا ودول الشمال وبولندا، لاتزال تسعى إلى ردع روسيا، وكتلة متوسطية تضم حكومات جنوب أوروبا، مستعدة لمهادنة الرئيس الروسي وشراء نفطه وغازه، وتوجيه الإنفاق الأمني نحو تعزيز الحدود لمنع تدفق المهاجرين من الدول الفقيرة.
وتشير فيكس إلى أن لألمانيا مصلحة وطنية في تأمين بولندا ودول البلطيق كمنطقة عازلة في مواجهة روسيا، غير أنه إذا رفضت فرنسا الانضمام إلى هذه الكتلة الشمالية فستجد ألمانيا نفسها أمام تعارض بين مصالحها الوطنية ومصالحها الأوروبية.
دعم
صحيح أن مارين لوبان، ومع اقترابها من تحقيق الفوز، خففت حدة خطابها الذي كان يتسم سابقاً بالود تجاه بوتين، وباتت تقدم نفسها كوريثة للرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول، متعهدة بالحفاظ على قوات مسلحة قوية، إلا أن نهجها القائم على مبدأ «فرنسا أولاً»، بأسلوبه الصدامي، قد يعرقل المشروعات الدفاعية متعددة الجنسيات، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تخلص أوروبا إلى أنها لا تستطيع الاعتماد على فرنسا في أوقات الأزمات.
أما دور إدارة ترامب فهو غير مفيد ويفتقر إلى الاتساق، فبينما يواصل ترامب حث الأوروبيين على زيادة إنفاقهم الدفاعي، يسعى في الوقت ذاته، إلى تهدئة العلاقات مع بوتين، ويقدم دعماً صريحاً للأحزاب الموالية لروسيا ضمن التيار القومي اليميني في أوروبا، بما في ذلك حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر حزب معارض في ألمانيا، المعروف بموالاته لبوتين ومعاداته لأوكرانيا.
ويتعين على أوروبا استخلاص الدروس الصحيحة من حقبة ترامب، فقد دفعت صدمة «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، الأوروبيين - بقيادة ألمانيا - إلى البدء أخيراً في التعامل بجدية مع أمنهم الخاص، ولإتمام هذه المهمة، ينبغي على أوروبا الآن نبذ القومية الشعبوية على طريقة ترامب، التي تهدد بتقويض هذا المشروع برمته.
عن «الإيكونوميست»
. تبايُن المصالح وصعود الأحزاب الشعبوية، يهددان بناء منظومة دفاعية أوروبية مشتركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news