إدارة بايدن مطالبة بإغلاق سجن غوانتانامو سيئ السمعة

في بداية عهده، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيسعى لإغلاق مركز الاحتجاز «غوانتانامو» سيئ السمعة، ووجه وزارة الدفاع لدراسة أفضل السبل للقيام بذلك، ولكن في ظل الإيقاع الراهن لمعدل وقت البت في حالات المعتقلين، قد يستغرق حلها سنوات عدة أخرى.

وتجنب بايدن، بحكمة، التعهدات العلنية بإغلاق السجن، التي تعهد بها الرئيس السابق باراك أوباما، ولم يستطع الوفاء بها. ولكن لتحقيق هدف إنهاء الاعتقال خارج نطاق القضاء، للسجناء في غوانتانامو، وانتهاكاته الشائنة لحقوق الإنسان الأساسية، والتخلي عن الحق في محاكمة عادلة، يتطلب الأمر المزيد من الجهد من قبل بايدن.

ويتطلب إطلاق سراح السجناء المتبقين مجموعة متشابكة من القوانين والسياسات، والإجراءات، والسرية البيروقراطية. وهذه ليست مهام بسيطة، لكنها ضمن سلطة البيت الأبيض لإنجازها، فيما لو أعطيت العملية أولوية أكبر بكثير. ويمكن للرئيس استخدام سلطته لإصدار أوامر لوزارات الدفاع والعدل، ووكالات الاستخبارات، والوكالات الأخرى المعنية لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

والحتمية الأخلاقية لفعل ذلك تزداد قوة بمرور الوقت. ومادام هناك أشخاص محتجزون في معتقل غوانتانامو، فإن إدانات أميركا لمراكز الاعتقال الوحشية في الصين وسورية وغيرها من الدول ستكون جوفاء. وهناك قسوة خاصة مُرتكبة بمرور الوقت. وفي 21 أبريل، أصدر مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة عامة نادرة للجيش الأميركي لتقديم رعاية أفضل للسجناء، لأنهم «يعانون أعراض الشيخوخة المتسارعة التي تفاقمت بسبب الأثر التراكمي لتجاربهم. وسنوات قضوها رهن الاعتقال».

ومع بدء موسم الحملة الرئاسية لعام 2024، من المرجح أن يصف الجمهوريون أي جهود لإغلاق معتقل غوانتانامو بأنها ناعمة تجاه الإرهاب. ويمكن أن يؤدي فوز دونالد ترامب أو مرشح له التفكير نفسه، إلى إنهاء أي جهود من هذا القبيل، كما فعل ترامب عندما كان في البيت الأبيض.

مهمتان

وهناك مهمتان محددتان وعاجلتان أمام حكومة بايدن: الأولى هي العثور على دول مستعدة لاستقبال 16 رجلاً لا يشكلون تهديداً إرهابياً، وتم السماح لهم بالمغادرة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، عادةً لأن بلدانهم الأصلية في الفوضى، ولم يتم العثور على أي دولة أخرى تستقبلهم.

والثاني هو توضيح «مبادئ السياسة»، التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام صفقات الإقرار بالذنب لتلك الحالات التي لم تعد الإدانات ممكنة فيها. ولايزال هناك 11 رجلاً لديهم قضايا نشطة أمام اللجان العسكرية الخاصة، بما في ذلك خمسة متهمين بارتكاب أدوار في هجمات 11 سبتمبر. ولا يمكن إدانة أي منهم، لأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

حظر

ويذكر أن الكونغرس فرض حظراً على السماح لأي من معتقلي غوانتانامو بدخول الأراضي الأميركية، سواء للمحاكمة أو الاحتجاز أو حتى العلاج الطبي. ولذلك لا يوجد مكان آخر تقريباً لسجن أولئك الذين يصلون إلى صفقات الإقرار بالذنب، وبينما تطول قضاياهم وتتدهور صحة السجناء، يجب نقل فرق الأطباء والجراحين بانتظام إلى الجزيرة لعلاجهم.

وإذا رفع الكونغرس الحظر، يمكن أن يقضي هؤلاء السجناء عقوباتهم بعد صفقة إقرار بالذنب، في سجن شديد الحراسة في الولايات المتحدة. وطالما كان الحظر سارياً، فإن الخيار الوحيد هو إبقاء المعتقلين في غوانتانامو، بتكلفة 13 مليون دولار لكل رجل سنوياً، وهي أضعاف تكلفة احتجازهم على الأراضي الأميركية. وعندما يتم حل هذه القضايا، فإن غوانتانامو كثقب أسود قانوني سيتوقف عن الوجود.

إن القدرة على العمل خارج القيود العادية للقانون وحقوق الإنسان هي السبب وراء إنشاء هذا الثقب الأسود القانوني في المقام الأول. وتم إنشاء السجن بعد هجمات 11 سبتمبر كمعسكر اعتقال سري للسجناء الخطرين على نحو خاص، واعتبرت الحكومة الأميركية، في البداية، أنه يعمل خارج نطاق الولاية القضائية القانونية للولايات المتحدة. وأعطى هذا وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وغيرها من الوكالات، الغطاء القانوني لإجراء «استجوابات معززة» ترقى إلى مستوى التعذيب، وتعريض السجناء للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

أدلة قليلة

وهناك القليل من الأدلة على أن هذه الاستجوابات أسفرت عن كثير من المعلومات الاستخباراتية، لكنها ضمنت عدم قبول كثير من الأدلة ضد الأسرى في المحكمة، حتى لو سمح المدعون العسكريون بمناقشة تعذيبهم علانية في المحكمة. وبسبب التعذيب، وعدد كبير من المشكلات القانونية الأخرى - بما في ذلك مزاعم التنصت الحكومي السري على المحادثات بين السجناء ومحاميهم - هناك فرصة ضئيلة لأن يحصل المعتقلون على محاكمة عادلة. واللجان العسكرية الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة السجناء، لم تقدم للمحاكمة سوى عدد قليل جداً من السجناء.

«لقد ولى وقت توقع العدالة من خلال العملية القانونية»، يقول الجنرال جون بيكر في شهادته، متابعاً، «أفضل ما يمكن أن نأمله في هذه المرحلة، بعد أكثر من 20 عاماً على ارتكاب الجرائم، هو إنهاء هذا الفصل الدنيء من التاريخ الأميركي. وهذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل تفاوضي للقضايا».

والرئيس بايدن لديه السلطة للمساعدة في الوصول إلى هذه الغاية والالتزام بالقيام بذلك.

• مادام هناك أشخاص محتجزون في غوانتانامو، فإن إدانات أميركا لمراكز الاعتقال الوحشية في دول أخرى ستكون جوفاء.

• مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن يصف الجمهوريون أي جهود لإغلاق «غوانتانامو» بأنها ناعمة تجاه الإرهاب.