يمنيون يستقبلون رمضان بلا كهرباء ولا مواصلات

استقبل اليمنيون شهر رمضان الكريم، أمس، بانقطاع تام للكهرباء في عموم المدن، وارتفاع في أسعار السلع وصل إلى 50٪ للمواد الأساسية، وانعدام المواصلات بسبب أزمة المشتقات النفطية.

وانقطعت الكهرباء عن المدن اليمنية بشكل تام عقب إلقاء الرئيس علي عبدالله صالح كلمة بمناسبة رمضان، قال فيها إن «الوصول إلى السلطة لن يتم بإشاعة الخوف والفوضى وقطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس، وزيادة معاناتهم وحرمانهم من المقومات الأساسية للحياة من الغذاء والماء والكهرباء والوقود».

وقالت مؤسسة الكهرباء في بيان إن «الدائرة الأولى من خطوط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي 400 كيلوفولت مأرب- صنعاء تعرضت مساء الأحد، أول من أمس، لإطلاق نار كثيف بمنطقة نهم، عند البرجين 51 و52 ترتب عليه خروج محطة مأرب الغازية عن المنظومة الكهربائية».

ويكاد اليمنيون يجمعون على أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادهم حالياً، وتداعياتها الاقتصادية الخطرة، تركت آثاراً سلبية في حياتهم المعيشية، وفاقمت النفقات والأعباء الملقاة على عاتقهم، وذلك نتيجة للارتفاع غير المسبوق بأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويأتي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في وقت تشهد فيه عموم المدن اليمنية نقصاً كبيراً في الوقود، وتوقفاً شبه كلي لخدمات المياه والكهرباء والمواصلات، في ما أصبح يطلق عليه اليمنيون «العقاب الجماعي»، إثر المناداة بتنحي صالح عن الحكم.

ودفع تصاعد أسعار السلع الغذائية بساكن المدن الرئيسة إلى مغادرتها خشية فقدان السلع الغذائية فيها، التي أصبح الحصول عليها أمراً صعباً، بعد أن قام العديد من المحال التجارية بإغلاق أبوابها.

وقال عبده محمد الطاهش، احد القاطنيين في شارع الرياض وسط العاصمة صنعاء، لـ«يوناتيد برس انترناشونال» إنه «قام بإرسال أهله إلى الريف، بعدما غدت الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومواصلات شبه معدومة»، ويعزو القطاع الخاص أسباب ارتفاع الأسعار إلى توقف الاستيراد، بسبب عدم وجود مواصلات بين المدن اليمنية، مع عدم وجود المشتقات النفطية اللازمة لنقل البضائع، إضافة إلى أن نحو 500 مصنع للمواد الغذائية أغلقت أبوابها بسبب الانقطاع شبه الكلي للكهرباء. وقال مدير غرفة تجارة صنعاء محمد صلاح، في تصريح إن «انقطاع الكهرباء وانعدام المواصلات تسببا في خسائر تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار تكبدها القطاع الخاص خلال الستة أشهر الماضية منذ بدء الأزمة في اليمن». وشملت تأثيرات الأزمة السياسية في الاقتصاد اليمني تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة 70٪، وهو أمر يرجعه مدير الغرفة التجارية في أمانة العاصمة، محمد صلاح، إلى الاضطرابات السياسية وتدهور قيمة الريال اليمني، ما أدى إلى إحجام الشركات المنتجة والمصدرة في الخارج عن التعامل مع وكلائها اليمنيين، كذلك أدى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمستهلك إلى تراجع الطلب على السلع والبضائع.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كشف الجمعة الماضية عن توقف الكثير من المنشآت الخدمية عن العمل، والعديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج بشكل كلي.

وأوضح الاتحاد أنه تم تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة، ما ينذر بوضع سيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل. وقال الاتحاد «بسبب ندرة المشتقات النفطية ارتفعت أجور المواصلات والنقل داخل المحافظات بنسبة 100 إلى 300٪».

ولا يختلف اليمنيون، سواء المتحمسون منهم للاحتجاجات المطالبة بالتغيير، أو المؤيدون للنظام الحالي على أن طول أمد الوضع السياسي المحتقن، وانعكاساته على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، فرض واقعاً معيشياً واقتصادياً فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يشتكي أعباء حياة لم تعد تحتمل.