نزلت إلى 138 ملياراً بعد أن كانت 175 مليار دولار

هبوط صادرات الأسلحة الأميركية 21% في السنة المالية 2021

إدارة بايدن تعتزم تبنّي سياسة جديدة لتصدير الأسلحة. أ.ف.ب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي للحكومات الأجنبية تراجعت 21% إلى نحو 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي. وشملت المبيعات طائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي إيه.إتش-64إي» بقيمة 3.5 مليارات دولار لأستراليا، وطائرات هليكوبتر «سي.إتش-53كيه» بقيمة 3.4 مليارات دولار لإسرائيل.

وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأميركي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.

وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن الإعلان عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة تركز على حقوق الإنسان عند تقييم بيع الأسلحة.

يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة، وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة «إف-35» من شركة لوكهيد مارتن، بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.

وهناك طريقتان رئيستان يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء الأسلحة من الشركات الأميركية، الأولى هي المبيعات التجارية المباشرة عبر التفاوض بين الحكومة والشركة، والثانية هي المبيعات العسكرية الخارجية، حيث تتصل الحكومة الأجنبية عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأميركية في عاصمتها. وتحتاج الطريقتان لموافقة الحكومة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبيعات العسكرية المباشرة من الشركات الأميركية تراجعت 17% إلى 103 مليارات دولار في السنة المالية 2021 من 124 مليار دولار في السنة المالية 2020، في حين انخفضت المبيعات التي يجري ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية 31% إلى 34.8 مليار دولار في 2021 من 50.8 مليار دولار في العام السابق.

وأطلقت إدارة ترامب برنامج «اشترِ الأميركي» الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية، مع تشجيع المسؤولين الأميركيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة الأميركية في الخارج.

طباعة