إيلون ماسك.. خسائر بالمليارات وتحقيقات مرتقبة تهدد عرش أثرى رجل في العالم

دخلت إمبراطورية الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الممتدة من الفضاء والسيارات الكهربائية إلى الذكاء الاصطناعي، نفقاً مظلماً من التحديات السياسية والمالية غير المسبوقة، وذلك في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي التي منحت الحزب الديمقراطي نفوذاً واسعاً يهدد بمحاصرة أعمال أثرى رجل في العالم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن ماسك الذي أنفق ما لا يقل عن 475 مليون دولار كأكبر متبرع فردي في الانتخابات الأخيرة، تلقى ضربة سياسية قاسية؛ إذ كشفت مجلة "وايرد" أن أكثر من 99% من أمواله التي أمكن تتبعها ذهبت لمرشحين خاسرين. وكانت الهزيمة الأشد وطأة في ولاية تكساس، حيث تبخر رهانه البالغ 160 مليون دولار لدعم "كين باكستون" أمام اكتساح ديمقراطي شمل مقعد مجلس الشيوخ، ومنصب حاكم الولاية، ومكتب المدعي العام.

الكونغرس يلوّح بسلطة الاستدعاء القضائي

تستعد الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس لتوجيه بوصلة التحقيقات نحو عمليات "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) التي قادها ماسك، للنظر في مدى وصولها إلى بيانات حكومية حساسة، وما إذا كانت شركاته قد حققت مكاسب خاصة من نفوذه داخل إدارة ترامب. كما تمتد التحقيقات لتشمل ملفات الأمن القومي، وسط مطالبات برلمانية بكشف ملابسات اتصالات ماسك المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في إبطاء خدمة "ستارشيلد" في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تعطيل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي مواجهة هذه التهديدات، قلّل ماسك من أهمية اعتماده على واشنطن، مؤكداً أن العقود الحكومية ستشكل أقل من 5% من عائدات "سبيس إكس" خلال عام، ومضيفاً في منشور له: "يسعدني إلغاء أي عقود لا تريدها الحكومة".

تكساس حقل ألغام تنظيمي

على المستوى التنظيمي، باتت ولاية تكساس، التي نقل إليها ماسك مقرات شركات "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" هرباً من القيود، ساحة مواجهة مفتوحة بعد سيطرة الديمقراطيين. وتقود الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا دعوى قضائية للإفراج عن 1,374 صفحة من المراسلات المحجوبة بين ماسك والحاكم السابق غريغ أبوت، فيما توعد المدعي العام القادم ناثان جونسون بمراجعة المنح الحكومية الممنوحة لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك".

في المقابل، لاحت بادرة تهدئة خجولة من السيناتور الديمقراطي المنتخب جيمس تالاريكو، الذي وصف ماسك بـ"رائد الأعمال العظيم" عارضاً التعاون معه تكنولوجياً، وهو ما رد عليه ماسك، رغم مهاجمته لتالاريكو الشهر الماضي، بالقول: "من اللطيف منه أن يقول ذلك".

نزيف مالي ونهاية حلم "سايبرترك"

انعكست هذه الهزات السياسية سريعاً على الأسواق المالية؛ حيث خسرت شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" نحو 460 مليار دولار من قيمتهما السوقية المجمعة خلال اليومين التاليين للانتخابات، قبل أن تستعيدا بعض التوازن يوم الجمعة. ويسود القلق أوساط "وول ستريت" من أن يؤدي التدقيق الديمقراطي إلى عرقلة أي اندماج محتمل بين الشركتين، فضلاً عن تهديد مشاريع سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) عبر تجميد التشريعات الفيدرالية التي تخفف قيود السلامة.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ أعلن ماسك يوم الجمعة أن "تسلا" ستنهي تدريجياً إنتاج شاحنته المفضلة "سايبرترك" بحلول منتصف عام 2027، على خلفية ضعف المبيعات ومشاكل الجودة وحملات الاستدعاء المتكررة.

حصار تشريعي وشعبي

تواجه خطط ماسك للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي ونموذج "غروك" رياحاً معاكسة، مع إعداد الديمقراطيين تشريعات تفرض اختبارات سلامة مستقلة وتحمّل المطورين المسؤولية القانونية عن المخرجات الضارة. كما صوّت الناخبون ضد تطوير مراكز البيانات الضخمة في 44 من أصل 45 استفتاءً محلياً، بالتزامن مع تعهد الحكام الديمقراطيين الجدد في ولايتي جورجيا وأوهايو بفرض قيود مشددة على هذه المراكز، وهو ما دفع ماسك للتعليق ساخراً عبر منصة "إكس": "تبدو مراكز البيانات في الفضاء خياراً جذاباً للغاية في الوقت الراهن".

وتضع هذه التطورات الحزب الديمقراطي أمام معضلة معقدة تتمثل في كيفية الفصل بين محاسبة ماسك كـ"خصم سياسي" شرس، والحفاظ على شركاته كركيزة استراتيجية لا غنى عنها للقوة التكنولوجية والعسكرية للولايات المتحدة.