طلبت مجدّداً من المحكمة العليا قلب نتائج الانتخابات

حملة ترامب تواصل مساعيها للتشكيك في شرعية فوز بايدن

ترامب يواصل البحث عن سبيل لإلغاء نتائج الاقتراع. رويترز

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها ستطلب مجدداً من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر الماضي، وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني، محامي ترامب، إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد. وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

وقال أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي، جوشوا دوغلاس، إن الالتماس «لا قيمة له»، ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير المقبل، مضيفاً أن المحكمة ستغلق الملف سريعاً.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية في 11 ديسمبر الجاري دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

ورغم تأكد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يواصل دونالد ترامب البحث عن سبيل لإلغاء نتائج الاقتراع قبل شهر من نهاية ولايته في البيت الأبيض. ومع تزايد الضغط عليهم، لم يعد ترامب والمقربون منه يترددون في طرح أفكار جريئة على غرار فرض القانون العرفي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة، رغم نشر ترامب نفياً مقتضباً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويجري تداول فكرة منح الجيش السلطة التنفيذية والقضائية منذ مطلع ديسمبر في دوائر مؤيدي ترامب الأكثر حماساً له، ما سيسمح وفقاً لهم بتكليف المؤسسة العسكرية بتنظيم اقتراع رئاسي جديد.

ولم تستعمل الحكومة الفدرالية القانون العرفي منذ الحرب العالمية الثانية. ووفق دراسة أجراها «مركز برينان للعدالة»، نشرت في أغسطس الماضي، يتطلب ذلك حصول ترامب على موافقة من الكونغرس.

ورغم تصويت كبار الناخبين، الأسبوع الماضي، الذي أكد فوز الديمقراطي جو بايدن، وفشل الجهود القضائية التي قام بها معسكر ترامب لإدانة مخالفات شهدها الاقتراع، يرفض ترامب الاستسلام. وقللت المتحدثة باسمه، كايلي ماكيناني، من أهمية تصويت كبار الناخبين الذي لا يمثل وفقاً لها سوى «خطوة في المسار الدستوري»، وذكّرت أنه لم يتم البتّ بعد في كل القضايا المرفوعة أمام القضاء.

طباعة