اختتام المحادثات الليبية في تونس دون الاتفاق على توزيع المناصب العليا

انتهت المباحثات الليبية، التي تجري في تونس، من دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء السلطة الموحدة، على أن تستأنف الأسبوع المقبل افتراضياً، وضمّ ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلاً عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسة.

وقالت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي، إن المباحثات ستتواصل، الأسبوع المقبل، افتراضيّاً بتقنيّة الفيديو للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.

وأكّدت وليامز أنّها راضية جداً عن مخرجات هذه المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلّق بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الجمعة الماضية، أنّ المندوبين في تونس وافقوا على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، من دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أم برلمانيّة أم انتخابات عامّة.

وكان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات، وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات. كذلك يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.

وقالت وليامز: «لقد توصّلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفّات مهمّة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة».

وأضافت وليامز: «لا يمكن حلّ 10 سنوات من الصراع في أسبوع واحد».

ولم تُحدّد الأمم المتحدة الصلاحيّات التي ستُعطى لرئيس المجلس الرئاسي، الذي كانت مسألة تكليفه بمنصب قائد القوّات المسلّحة مدار بحث.

وأتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار، الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في أكتوبر الماضي، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في يونيو بين حكومة الوفاق الوطني وقوّات الجيش الوطني الليبي.

وعقدت المناقشات في تونس، بالتزامن مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية، تعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واتفق المشاركون على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي، للبدء في مغادرتهم الأراضي الليبية.