الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل في أعمال العنف بالسودان

طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بيان نُشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ، أمس، بإجراء تحقيق باستقلالية وشفافية، في أعمال العنف التي حصلت في السودان يونيو الجاري، فيما شدد زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، على أهمية تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية في بلاده.

وتفصيلاً، جدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إدانتهم للهجمات العنيفة التي ارتُكبت في السودان في الثالث من يونيو الجاري، والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن المسؤولية تقع بوضوح على «عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان».

وقبل نحو أسبوع، أقرّ المجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث من يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، إحدى القوى المنظمة للاحتجاجات، قُتل نحو 120 قتيلاً في قمع المتظاهرين، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.

وأضاف الوزراء الأوروبيون أن «مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم»، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الوقف الفوري لكل أشكال العنف، خصوصاً الإعدام خارج إطار القضاء، والإعدام التعسفي، وعمليات الضرب، والعنف الجنسي، والعنف المتصل بالتمييز بين الجنسين»، كما طالب أيضاً بـ«الإزالة الفورية للعراقيل أمام توزيع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في الخرطوم، والتي تشمل أكثر من ثمانية ملايين شخص»، وأيد الوزراء الأوروبيون نداء الاتحاد الإفريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان.

إلى ذلك، شدد زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، على أهمية تجميع المبادرات الوطنية في مبادرة واحدة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد المهدي خلال لقائه، أمس، برئيس مبادرة التيار المهني الحر، حسين الضو الحاج، بحضور منسق الاتصال السياسي بالمبادرة نصر الدين الياس، أهمية تشكيل كيان واحد من كل المبادرات، ليكون الوسيط الوطني الرئيس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

من جانبه، أكد الضو أن اللقاء بحث ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكداً دعم المهدي للمبادرة، ومشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة، وقال إنها تعتبر فكرة يمكن خلالها تقريب وجهات النظر.