استقالة الحكومة البحرينية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، أنها قدمت استقالتها إلى عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وجاء إعلان الاستقالة، خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء في العاصمة المنامة، برئاسة رئيس المجلس، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر بن عيسى الناصر، في تصريح عقب الجلسة، إن رئيس الوزراء أعلن الاستقالة خلال الجلسة، وأحاط أعضاء المجلس بالكتاب المرفوع إلى ملك البحرين، الذي يتضمن استقالة الحكومة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وفي وقت سابق، أمس، أعلن وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، وأشاد بمستوى المشاركة الشعبية في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية، حيث حققت أكبر عدد تصويت في الجولة الثانية في تاريخ الانتخابات في المملكة، والتي خلت من الفتاوى الدينية التي قد تسهم في تحجيم خيارات الناخبين.

وأشار وزير العدل إلى ثلاث مميزات للانتخابات الحالية، أولاها الحضور المتميز للمرأة البحرينية والانفتاح الذي يتمتع به المجتمع البحريني تجاه وجود المرأة في السلطة التشريعية، وهذا يعكس الثقة الكبيرة بالمرأة، والإقبال على التصويت لها.

وأضاف أن الميزة الثانية كان وجود الدوائر المفتوحة، والتي شارك فيها كل أطياف المجتمع، وهو ترسيخ للعملية الديمقراطية بمشاركة كل الأطياف، أما الميزة الثالثة فكانت المشاركة الفعالة للشباب، حيث شكلوا نحو 50% من الناخبين، مع دخول ما يزيد على 50 ألف شاب لممارسة حقهم الانتخابي للمرة الأولى، حيث شكلت الفئة العمرية من 20 - 30 سنة أكبر نسبة في المشاركة، أما بالنسبة إلى المرأة فكانت متقاربة مع مشاركة الرجل.

وشهدت البحرين، في 24 نوفمبر الماضي، انتخابات برلمانية وبلدية، فافت فيها نسبة المشاركة 67%، وهي أعلى نسبة تسجل في تاريخ المملكة. وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 500 مرشح على المقاعد النيابية والبلدية، هم 346 مرشحاً في الانتخابات النيابية، يتنافسون على 40 مقعداً في مجلس النواب، و160 مرشحاً بلدياً تنافسوا على مقاعد المجالس البلدية لثلاث محافظات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن إيران كانت مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية استهدفت التأثير سلباً في العملية الانتخابية.