الإمارات تسلمت قرار القاهرة اعتبار «الإخوان» جماعة «إرهابية»

مرسي يحاكم بتهمة الفرار من السجن في 28 يناير

أعلن مصدر قضائي مصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيحاكم في 28 يناير الجاري، بتهمة الفرار من السجن خلال ثورة 25 يناير في عام 2011. وهذه هي ثالث قضية يحاكم فيها مرسي منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي.

وأضاف المصدر القضائي أن القضية تشمل إلى جانب مرسي 130 متهماً آخرين من بينهم اكثر من 70 من اعضاء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني ستتم محاكمتهم غيابياً.

وبحسب قرار الاتهام الذي أعلنته النيابة العامة، فإن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وفي «حماس» و«حزب الله» اقتحموا سجونا وأقسام شرطة خلال الأيام الاولى لثورة 2011 فقتلوا رجال شرطة وساعدوا آلاف المحتجزين على الهرب.

ومن بين الذين سيحاكمون في هذه القضية قيادات من جماعة الاخوان المسلمين فرت مع مرسي من سجن وادي النطرون (شمال شرق القاهرة) بعيد اندلاع ثورة يناير. وكان مرسي قال عقب خروجه من سجن وادي النطرون في اتصال هاتفي مع احدى القنوات التلفزيونية «إن حراس السجن تركوا أماكنهم وإن المساجين استغلوا حالة الفوضى وهربوا».

ويحاكم مرسي المحتجز منذ عزله في قضيتين أخريين احداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ«التواطؤ» في قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة في ديسمبر 2012، ويواجه في الثانية اتهامات بـ«التجسس» من اجل القيام بـ«اعمال ارهابية» بالاتفاق مع حركة «حماس» ومجموعات جهادية.

من ناحية أخرى، قال سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن نخيرة الظاهري، إنه تسلم قرار الحكومة المصرية الموجه إلى جامعة الدول العربية بشأن إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية»، مشيراً إلى أن قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات يؤكدون دعمهم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية والأمن والسير قدماً في المسار السياسي الذي تجسده خارطة الطريق في مصر.

وأكد الظاهري في تصريح لصحيفة «المصري اليوم» العلاقات المتميزة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

 

طباعة