بدء نظر طعون الاستفتاء.. ومرسي يدعو «الشورى» إلى الانعقاد

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي امس، قراراً جمهورياً بدعوة مجلس الشورى للانعقاد صباح الغد، تمهيداً لنقل السلطة التشريعية له، وفق الدستور الجديد. في هذه الأثناء تعكف اللجنة العليا للانتخابات على دراسة الطعون والشكاوى التي قدمت بشأن مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الإعلان المنتظر للنتائج النهائية. وفيما اصيب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، الذي يعارض سلطات استثنائية منحها مرسي لنفسه، في هجوم بالحجارة شنه مجهولون، نفى رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، وجود اتجاه لإجراء تعديلات وزارية على الحكومة حالياً.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قرر الرئيس فض دور الانعقاد ‬32 للمجلس اعتباراً من السبت الماضي، ودعوته للانعقاد ابتداء من الغد المقبل لافتتاح دور الانعقاد الجديد. وسيتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية للمجلس.

وكان مرسي قد أصدر قراراً بتعيين ‬90 عضواً -بينهم ‬12 قبطياً- بالمجلس السبت الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية إن ‬75٪ من الأعضاء المعينين لا ينتمون للتيارات الإسلامية التي تحوز الأغلبية في المجلس.

ووفق الدستور الجديد الذي أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية موافقة نحو ‬64٪ من المصريين عليه، ستنتقل سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

في سياق متصل، تعكف اللجنة العليا للانتخابات في مصر على دراسة الطعون والشكاوى التي قدمت بشأن مرحلتي الاستفتاء اللتين أجريتا يومي ‬15 و‬22 ديسمبر الجاري.

وقال القاضي محمود أبوشوشة وهو عضو في اللجنة العليا للاستفتاء لـ«رويترز» «اللجنة حالياً تجمع النتائج من المرحلتين الأولى والثانية وتصويت المصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة». وأضاف أنه لم يتحدد وقت لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن تتم قبل ‬24 ساعة.

وقال العضو في اللجنة الانتخابية محمد التنبلي لوكالة فرانس برس، انه «لم يحدد موعد رسمي» لاعلان النتائج. لكن وسائل الاعلام الحكومية اشارت إلى ان الأرقام ستعلن خلال ساعات.

وكانت اللجنة ذكرت اول من امس، انها ستحدد موعد اعلان النتائج الرسمية النهائية عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر اعدادها اولاً بأول لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج، من دون ان تحدد موعداً لذلك.

ودفعت نسبة الإقبال المنخفضة نسبياً بعض الصحف المستقلة للتشكيك في قدر الدعم الذي لقيه الدستور بالفعل.

وقالت صحيفة الشروق في صدر صفحاتها «انتهت معركة الاستفتاء.. وبدأت حرب شرعية الدستور»، كما كتبت صحيفة المصري اليوم تقول «دستور الأقلية».

لكن صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب التابع لجماعة الاخوان المسلمين كتبت تقول إن الشعب قال كلمته «نعم للدستور».

وكتب رئيس الحزب سعد الكتاتني على «فيس بوك» «نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سوياً معالم المرحلة المقبلة وأتمنى ان نبدأ جميعاً صفحة جديدة».

لكن المعارضة التي تتألف أساساً من ليبراليين واشتراكيين ومسلمين أكثر اعتدالا والمسيحيين الذين يمثلون ‬10٪ من المصريين قالت إنها ستواصل الطعن في الدستور من خلال الاحتجاجات وأشكال أخرى ديمقراطية.

وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي «لا نعتبر هذا الدستور دستوراً شرعياً»، وقال إنه يقيد الحريات الشخصية. وأضاف «سوف نواصل محاولة إسقاط الدستور بالطرق السلمية والديمقراطية».

ويطالب معارضو الدستور -الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس مرسي بتمريره- بإجراء تحقيق كامل في ما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات. وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى الرئاسة موافقة ‬64٪ ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، وإن كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم ‬51 مليوناً. وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.

وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ستجرى انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين ما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم.

من جهة أخرى، تعرض رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند مساء أول من أمس، لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص لدى مغادرته مقر النادي بالقاهرة إثر اجتماع طارئ، إلا أن حراس النادي تمكنوا من صدهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم بحسب ما أعلنت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.

وكان رئيس نادي قضاة مصر، الذي يعتبر الجهة الأكثر تمثيلاً للقضاة في مصر، صرح بأن «قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية»، في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.

وقال مصدر إن الهجوم وقع أمام مقر النادي بوسط القاهرة لدى خروج الزند وقضاة آخرين من المقر، وإن المهاجمين هتفوا «الشعب يريد تطهير القضاء».

وأضاف أن الزند نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابته بجرح قطعي في الوجه.

من جهة اخرى، طالب الزند وزير الداخلية بأن يضرب بيد من حديد من يحاصرون مؤسسات القضاء في اشارة الى اعتصام اسلاميين منذ بداية ديسمبر امام المحكمة الدستورية العليا مانعين قضاتها من دخولها.

وأعلن رئيس نادي القضاة في نهاية الاجتماع عن تعليق جزئي للعمل في المحاكم وعقد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر بعد ظهر الاحد المقبل بدار القضاء العالي لبحث «تطورات الاوضاع الراهنة في ما يخص العدوان المتواصل على السلطة القضائية وقياداتها ورجالها». ووقع الهجوم على الزند بعد ساعات من مشاركة مئات القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة في احتجاج على النائب العام الذي عينه مرسي المستشار طلعت عبدالله إبراهيم لعدوله قبل أيام عن استقالة قدمها تحت ضغط نحو ‬1300 من مرؤوسيه الذين تظاهروا أمام مكتبه.

في الأثناء نفى رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، وجود اتجاه لإجراء تعديلات وزارية على الحكومة حالياً. وقال قنديل، في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، بمقر المجلس، إنه تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على الأجندة التشريعية لمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، وأولويات تلك الأجندة.