انتخاب 5 قضاة لعضوية محكمة العدل الدولية لفترة جديدة تبدأ في فبراير 2027

انتخبت كلاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خمسة قضاة لعضوية محكمة العدل الدولية، وذلك في انتخابات تنافس فيها تسعة مرشحين على المقاعد الشاغرة، على أن تبدأ ولايتهم الجديدة، ومدتها تسع سنوات، في السادس من فبراير القادم.

والقضاة المنتخبون هم دابو أكاندي، من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ومحمود ضيف الله حمود، من الأردن، ورينا لي، من سنغافورة، وفوبي أوكوا، من كينيا.

وأسفرت الجولة الأولى من الاقتراع عن انتخاب أربعة مرشحين، بعد حصولهم على الأغلبية المطلوبة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، أما المقعد الخامس، فلم تحسمه الجولة الثانية لعدم حصول أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات، ما استدعى إجراء جولة ثالثة متزامنة في الهيئتين، فازت فيها المرشحة الكينية فوبي أوكوا.

وضمت قائمة المرشحين التسعة أيضاً لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، من بيرو، وتشارلز تشيرنور جالوه، من سيراليون، وجين-هيون بايك، من جمهورية كوريا، ومارسيلو فاسكيز-بيرموديز، من الإكوادور، فيما سحب المرشح النيجيري توحيد أولوفيمي إلياس، ترشيحه.

ويشغل القاضي الأردني محمود ضيف الله حمود، والقاضية الكينية فوبي أوكوا، عضوية المحكمة حالياً، بعد انتخابهما في عام 2025 لشغل مقعدين شاغرين إثر مغادرة القاضي نواف سلام، منصبه لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، واستقالة القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف، وتنتهي ولايتاهما الحاليتان في 5 فبراير 2027.

وتأتي الانتخابات الجديدة مع انتهاء ولاية ثلاثة من قضاة المحكمة الذين لم يترشحوا لإعادة انتخابهم، وهم البرازيلي ليوناردو نيمر كالديرا برانت، والفرنسي روني أبراهام، والهندي دالفير بانداري.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وتتكون من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل ومتزامن، لمدة تسع سنوات، مع تجديد ثلث عضويتها كل ثلاث سنوات.

وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما تصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويشترط لانتخاب القضاة حصول المرشح على أغلبية مطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بواقع 97 صوتاً في الجمعية العامة وثمانية أصوات في مجلس الأمن، ولا يسري حق النقض على هذه الانتخابات.