بريطانيا تعيد التحقيق في قضيـة احتيال «باركليز» مع قطر - الإمارات اليوم

بريطانيا تعيد التحقيق في قضيـة احتيال «باركليز» مع قطر

يبدأ المدعون العامون في المملكة المتحدة إجراءات لإعادة توجيه اتهامات بالاحتيال ضد مصرف «باركليز بي إل سي»، في ما يتعلق بجمع أموال مشبوهة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار)، تورط فيها مع قطر، إبان الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة «بلومبيرغ».

وقالت الوكالة الأميركية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إنه ابتداءً من الاثنين، تستمع المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار أربعة أيام للمرافعات بشأن ما إذا كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة لديه لائحة اتهام صحيحة ضد الشركة القابضة المالكة للبنك والشركات القائمة بالتشغيل، دون تفاصيل حول موعد إصدار الحكم.

وأشارت «بلومبيرغ»، إلى أن المدعي العام البريطاني سيطلب من المحكمة العليا إعادة توجيه جميع التهم ضد الشركتين اللتين رفضتا محكمة أدنى في مايو الماضي.

ويواجه أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك أيضاً ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت لبنك «باركليز» بتجنب حزمة إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية.

وفي قلب القضية، هناك اتفاقيتان للخدمات الاستشارية مع شركة قطر القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 322 مليون جنيه، ويجري الآن التشكيك في طبيعتها، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير المقبل. وتتعلق التهم بطبيعة 322 مليون إسترليني في صورة رسوم دفعها «باركليز» لهيئة قطر للاستثمار، وثلاثة مليارات دولار قرض تسهيلات أتيحت لقطر في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين والمستثمرين الآخرين في عام 2008، سمحت لـ«باركليز» بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة، عندما انهار القطاع المصرفي.

وكان «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة» فتح تحقيقاً في صفقة قطر عام 2012، واستجوب 12 من كبار المديرين التنفيذيين خلال التحقيق الذي استمر خمس سنوات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق بوب دايموند.

وشملت الصفقة شركة قطر القابضة، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة تشالنغر يونيفرسال المحدودة، وهي أداة استثمارية لرئيس الوزراء القطري آنذاك.

وتُراجع عملية جمع الأموال، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي أعادت فتح تحقيقها في وقت سابق من العام الماضي، بعد ظهور وثائق إضافية، وكانت الجهة التنظيمية قد سبق أن فرضت غرامة على البنك بقيمة 50 مليون جنيه، في ما يتعلق بكيفية الكشف عن الرسوم التي دفعها للقطريين، وقال البنك في وقت سابق إنه يطعن في الغرامة التي بقيت حتى تتم تسوية الإجراءات الجنائية.

طباعة