مجلس الأمن يناشد روسيا تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود

ناشد الأعضاء الـ10 غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، روسيا عدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية المعتمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة، في حين تريد موسكو تقليل هذه المساعدات بقوة.

وقالت الدول الـ10: (بلجيكا وألمانيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا)، في بيان تلي بمقرّ الأمم المتحدة، إنّ «عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية».

وأضاف البيان «أنّها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن، وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة».

وحذّرت الدول الـ10 من أنّه «لا يوجد بديل لهذه الآلية في الوقت الراهن، كما قالت الأمم المتحدة مرات عدة».

ويجري الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، منذ أيام، مفاوضات عدة بشأن مشروع قرار شاركت في صياغته ألمانيا وبلجيكا والكويت، لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014، لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو أربعة ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سورية.

وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط لا يسيطر عليها النظام السوري، ينتهي مفعولها في 10 يناير، وتعارض روسيا تمديد العمل بها لأن موسكو تسعى لتعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.

وعندما سئل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أول من أمس، عما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من الدول الـ10، وصف المندوب مشروع القرار بأنه «غير مقبول، ولا تتوافر له مقومات البقاء».

وفي أنقرة، ذكر تلفزيون «إن تي في»، أمس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن القوى العالمية لم تتعهد حتى الآن بدعم خطط تركيا لإقامة «منطقة آمنة» في شمال سورية، حيث تنوي أنقرة إعادة توطين مليون لاجئ سوري.

على الصعيد الميداني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل تسعة أشخاص، على الأقل، في انفجارين ضربا ريفي الحسكة والرقة بشمال شرق سورية. يأتي ذلك بعد أن قتل 23 مدنياً، بينهم سبعة من أسرة واحدة، أول من أمس، في قصف جوي وبري، شنّته قوات الجيش في محافظة إدلب.