بريطانيا تدرس حظر السيارات العاملة بالبترول لصالح السيارات الكهربائية

لجنة تغير المناخ حذرت الحكومة من أن موعد 2040 يعتبر متأخر جداً لفرض الحظر. من المصدر

قال وزراء بريطانيون إن السيارات العاملة بالبترول والديزل يمكن أن يتم حظرها خلال العقد المقبل، حيث يدرس وزراء في الحكومة البريطانية القيام بفرض حظر على هذه السيارات بحلول 2035، بهدف إحداث ثورة على الطرق البريطانية قريباً.

وكان الوزراء قد بحثوا إمكانية تقريب الحظر الذي كان مقررا في عام 240 كي يصبح الموعد في 2035، أو في وقت أكبر أيضا.

وكان وزير النقل البريطانية، غرانت شابس، قد قال في وقت سابق في مقابلاته إن هذا البرنامج يمكن أن يصبح قيد التنفيذ بحلول 2032، إذا لم يتم فرضه في وقت أبكر من ذلك.

وكانت اللجنة الحكومية المهتمة بتغير المناخ قد حثت الحكومة على الالتزام بتاريخ 2030 كتاريخ نهائي لحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

ويدعم هذا المشروع نحو 100 من أعضاء البرلمان البريطاني المحافظين.

وكانت لجنة تغير المناخ قد حذرت الحكومة من أن موعد 2040 يعتبر متأخر جداً لفرض الحظر على السيارات الملوثة للبيئة هذا إذا كانت الحكومة تريد تحقيق هدفها المتعلق بخفض انبعاث الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

ولكن ثمة الكثير من المعارضة لفرض هذا الحظر خوفاً من أن تكون الدولة غير مستعدة تماما لمثل هذا التحول السريع.

وقال اتحاد تأجير السيارات البريطانية إن التوصل الى انبعاث "الصفر كربون" ليس الحل، كما أن هذا التحول سيكون "تعهداً ضخماً جداً".

وقال المتحدث باسم الاتحاد غيري كيني: "الحكومة على وشك أن تعد مستخدمي الطرق من أجل أهداف طموحة جداً وباهظة التكاليف من أجل تخفيض انبعاث كربون السيارات".

وأعربت شركات صناعة السيارات أيضاً عن قلقها بشأن الحظر بعد الكشف عن بعض مستخدمي الطرق سيمنعون من استخدام الطريق.

وحذرت إحدى الشركات من أن الاقتصار على السيارات الكهربائية يمكن أن يقلل عدد الزبائن الذين يمكنهم الحصول على سيارة أصلا.

وقالت شركة أخرى إن بعض الزبائن لا يستطيعون دفع ثمن السيارات الجديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور "مبالغة" في انعدام العدالة الاجتماعية.

ولاتزال السيارات الكهربائية باهظة الثمن مقارنة بسيارات البترول، اذ أن أقلها ثمناً تعادل 20 ألف جنيه إسترليني.

كما أن زبائن السيارات الكهربائية لايزالون يشكلون أقل من 5% من سوق السيارات.

 

طباعة