لماذا لا تتحول الشركات العائلية إلى مساهمة؟

لا أحد يجهل حجم تأثير الشركات العائلية في مسار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ما تقوم به من دور مهم في مجالات عدة، وبالتالي فإن استمراريتها وتطويرها يعدان في المقام الأول مصلحة وطنية، وأي خلل فيها لا يؤثر في حركة الاقتصاد فقط، بل وفي العاملين والموظفين والمستفيدين من خدمات تلك الشركات.

لذلك من الضروري جداً أن تعمل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، حتى تحافظ الشركات العائلية على استقرارها واستمرارها لأمد طويل أولاً، وحتى تحقق العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن أن تعود بالنفع عليها بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بوجه عام، من حيث سهولة توفير السيولة النقدية للشركة، ما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية، ومشروعاتها الاستثمارية، بأقل التكاليف، والحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة، وتوفير رأسمال صلب قادر على تنفيذ مشروعات ضخمة، وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة.

إضافة إلى حماية الشركة من الانهيار والاختفاء، بعد غياب الجيل الأول من المؤسسين، وانتقال الملكية إلى الورثة، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركات المساهمة، وتوسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والناتج المحلي للدولة، وتنشيط أداء سوق الأوراق المالية، من خلال دخول شركات جديدة.

ورغم هذه الفوائد، فإنه من الواضح أن هناك تخوفاً لافتاً لدى الشركات العائلية الإماراتية، من التحول إلى شركات مساهمة عامة.. فما سبب ذلك؟!

في الواقع ليس السبب في ذلك واحداً، وإنما هناك أسباب عدة، منها: التخوف من فقدان السيطرة على قرار الشركة، والخوف من تعثر رأس المال الجديد، إضافة إلى الخوف من التدخل في نشاط الشركة الاقتصادي، وبدء عمليات توسعية غير مدروسة تؤثر في سمعة الشركة، وعدم القدرة على الوصول إلى سعر عادل للسهم!

ليس هذا فحسب، والأمر لا يتعلق بمخاوف فقط، بل هناك مطالبات يراها أصحاب الشركات العائلية ضرورة يجب توافرها، حتى يستطيعوا اتخاذ قرار التحول إلى شركات مساهمة عامة، أولاها مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع بالقبول بإدراج الشركات في السوق المالي باعتماد تقييم الأصول وليس بالأرباح، خصوصاً أنه في السنوات الماضية، وتحديداً من 2008 حتى اليوم، مرت هذه الشركات بظروف صعبة، حدّت بشكل كبير من تحقيق نسب أرباح عالية، لكن الوضع الآن يعتبر أفضل، وهناك بوادر تحسن بدأت تلوح في الأفق.

كما أن طلب هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات الخاصة تقديم الـ«Balance Sheet»، أو الميزانية العمومية للشركات، وهي شركات خاصة، يرفع هامش التردد عند هذه الشركات، في حين أنها حتماً لن تتردد إذا أُعطيت مثلاً فترة سماح لسنتين بعد الإدراج في السوق المالي، حتى تقديم أوراق الميزانية، كنوع من تشجيع هذه الشركات على الاكتتاب.

أيضاً يأتي شرط تقديم هذه الشركات ضمان ما لا يقل عن 10% أرباحاً سنوية لمدة سنتين، كنوع من الشروط التعجيزية في مثل الأوضاع الحالية، التي يمر بها العالم أجمع، وتتأثر بها كل الشركات في أنحاء العالم، في حين يمكن تأجيل هذا الشرط سنتين على الأقل، لكن ليس الآن بكل تأكيد!

في الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، عدد من الشركات العائلية الكبرى الناجحة، التي إن تم إدراجها في السوق المالي ستشكل دعماً كبيراً للسوق المحلي، وستعمل على تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، لذا من الضروري أن تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع على تأمين شروط اكتتاب هذه الشركات، باعتماد أصولها للتقييم، وإعطاء الشركات المرونة والخيار في بيع نسبة من أسهمها، أو عدم البيع، لفترة ثلاث سنوات على الأقل، فتقديم التسهيلات لهذه الشركات مهم جداً، خصوصاً أنها تتفوق في أدائها، وضبط إدارتها على الكثير من الشركات العالمية، أو المحلية المدرجة في الأسواق المالية.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .