"قضاء أبوظبي" تبدأ اليوم بث "شباب واع..وطن بلا إرهاب"

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي بث الفيلم التوعوي "شباب واعٍ .. وطن بلا إرهاب" وهو الفيلم الثالث ضمن الأفلام الخمسة التي قامت الدائرة بانتاجها خلال عام 2019، ويتم حالياً عرضها ضمن خريطة البث الفضائي على قنوات أبوظبي والإمارات وسما دبي وسكاي نيوز للموسم الرمضاني الحالي.

ويأتي انتاج هذه الأفلام في إطار تحقيق رؤية الدائرة ودورها المجتمعي في نشر الوعي القانوني باعتباره أحد أهم السبل لتعزيز سيادة القانون واستقرار المجتمع ونهضته.

ويتناول الفيلم في 60 ثانية خطورة دعاة الإرهاب، ومروجي الأفكار المضللة، كما يسلط الضوء على أهمية الوعي بقضايا الأمن الوطني، وعدم الانجرار وراء الأفكار الهدامة التي تتخفى وراء قناع التدين، وتحاول التأثير على الشباب باستخدام الخطاب الديني في غير سياقه ..كما يسلط الضوء على مسؤولية أفراد المجتمع كلٍ في موقعه في التصدي لهذه الأفكار والمفاهيم الخاطئة، والمساهمة في حماية أمن الوطن وسلامته.

وأكدت دائرة القضاء أن حرصها على انتاج الأفلام التوعوية يأتي في إطار تحقيق استراتيجيتها في نشر التوعية والثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع بأسلوب سهل ومقبول لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية، موضحةً انها تختار موضوعات الأفلام التي تنتجها بناء على تجربتها التخصصية العملية والدراسات العلمية حول أكثر القضايا تأثيراً على سلامة النسيج الاجتماعي في الدولة.

وأشارت الدائرة إلى أنها قامت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ببث فيلمين توعويين تناول الأول الذي يحمل عنوان "إقرار حالة"؛ خطورة الإدلاء بمعلومات كاذبة في المستندات الرسمية للحصول على تسهيلات أوخدمات من دون وجه حق ..بينما تطرق الفيلم الثاني إلى جريمة الرشوة، حيث تم إلقاء الضوء على حرمة المال العام، وأهمية الأمانة الوظيفية ومحاربة الفساد والرشوة، مع التركيز على دور أفراد المجتمع في مواجهة تلك الجرائم من خلال إبلاغ الجهات المختصة.

يذكر أن خطة الدائرة لبث الأفلام التوعوية خلال النصف الثاني من شهر رمضان لهذا العام؛ تتضمن عرض فيلم توعوي حول سلوك التنمر باعتباره شكلا من أشكال الإساءة والعنف والإيذاء سواء عن طريق الاعتداء اللفظي أو البدني، واثره السلبي على تكوين شخصية الطفل، وأهم طرق الوقاية والمعالجة للحد منه، بينما يتناول فيلم الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك قضية "المحافِظ الاستثمارية الوهمية"، من حيث أضرارها الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها نوعاً من الاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص.