200 طالب مهدّدون بفقدان مقاعدهم الدراسية بسبب «شرط التميز»

أفاد أولياء أمور طلبة من جنسيات مختلفة يقيمون في مناطق بعيدة، بأن شرط التميز (حصول الطالب على 85% فما فوق في ثلاث مواد)، الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لقبول استمرار أبنائهم في الدراسة بالمدارس الحكومية، وضعهم أمام خيارات صعبة، فإما أن ينتقل الطلبة إلى مدارس خاصة، يفصلهم عن أقربها ما لا يقلّ عن 80 كيلومتراً، أو يترك ذووهم وظائفهم ويبحثوا عن وظائف أخرى داخل المدن أو المناطق التي توجد فيها مدارس خاصة، أو يتوقف الطلبة عن التعليم، مؤكدين أن عدد الطلبة المتأثرين بالشرط الوزاري يبلغ نحو 200 طالب.

في المقابل، قال مصدر في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تجري حصراً للطلبة المتضررين من شرط التميز، للبت في أمرهم، مؤكداً أن الهدف من هذا الشرط هو تحفيز الطلبة على التميز، ورفع تحصيلهم الدراسي من أجل الاستمرارية في المدارس الحكومية؛ وخلق جو من التنافس التعليمي.

وكانت الوزارة حددت شروطاً أساسية لقبول استمرار الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية، منها ضرورة استيفاء شرط التميز الدراسي، الذي يعني حصولهم على معدل يتجاوز 85% في ثلاث مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات).

وتفصيلاً، أخطر مديرو مدارس حكومية، على مستوى الدولة، ذوي طلبة حاصلين على أقل من 85% في المواد الثلاث، بأنه «يتعذر استمرار أبنائهم في مدارسهم للعام الدراسي المقبل 2018-2019»، لعدم تحقيقهم شرط التميز.

وقال أولياء أمور طلبة يدرسون في مدارس حكومية بمناطق مصفوت وحتا ومزيرع، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يعملون في الإمارات منذ سنين طويلة بوزارة الصحة وهيئاتها، والتربية الثقافية والرياضية، ومراكز الشرطة، والبلدية، والإنقاذ، والدفاع المدني، لافتين إلى أن المناطق التي يعملون ويعيشون فيها تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن دبي أو الشارقة أو الفجيرة.

وتابعوا أن هذه المناطق لا يوجد فيها سوى سبع مدارس حكومية، هي مدرسة راشد بن سعيد، ومدرسة الظهرة للبنات، ومدرسة حتا الابتدائية، ومدرسة سمية بنت الخياط، ومدرسة عمار بن ياسر، ومدرسة أبوسعيد الخدري، ومدرسة مزيرع.

وأضافوا أن مؤسسات الدولة تحرص على استقرار موظفيها، عائلياً ووظيفياً، إلا أن شرط التميز الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم أخيراً لا يحقق هذا الاستقرار.

وقال آباء الطلبة: سهى عبدالباقي، وعمر إبراهيم، ومحمد سلامة، إن «قرار عدم قبول أبنائنا بالمدارس الحكومية، في حتا ومصفوت ومزيرع، يهدد استقرارنا، إذ لا توجد مدرسة خاصة في أي من هذه المناطق»، مؤكدين أنهم يعيشون «حالة سيئة»، منذ تسلموا الإخطار المدرسي، بسبب الترقب والتفكير في ما ستؤول إليه مصائر أبنائهم.

وأضافوا: «نطالب المسؤولين في الوزارة بالنظر في القرار، بما يضمن عودة أبنائنا إلى مقاعد دراستهم».

ومن جانبهم، ذكر مديرو ومديرات مدارس حكومية، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم ينفذون قرار الوزارة بشأن تسجيل أبناء المقيمين، إذ «ينبغي أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 85% في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، لقبوله في المدرسة».

وأكدوا جمع عدد كبير من التظلمات من أولياء أمور توافدوا على مدارس أبنائهم عقب تسلم المخاطبات الخاصة بأبنائهم، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة، لافتين إلى أن هناك طلبة تجاوز معدلهم الإجمالي 93%، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مشمولين بقرار الاستبعاد من المدرسة، بسبب إخفاقهم في واحدة من المواد الثلاث.

وكانت الوزارة صرحت بأنها حددت أموراً تلعب دوراً رئيساً في قبول الطلبة الوافدين بالمدارس الحكومية، منها ضرورة استيفاء شرط التميز الدراسي، وتوافر طاقة استيعابية في المدرسة، شريطة ألا تتجاوز نسبة الطلبة الوافدين في الفصل الدراسي والمدرسة بشكل عام 20% من عدد الطلبة.

ووجهت الوزارة إدارات مدارسها كافة، أخيراً، بقبول أبناء المعلمين غير المواطنين، العاملين في المناطق النائية، مستثنية إياهم من شرط التميز في المواد الثلاث، كما وجهت باستثناء الطلبة القمريين، وفقاً للنطاق السكني، من هذا الشرط.

وتشمل فئات التسجيل في المدارس الحكومية، المواطنين، وأبناء المواطنات من حَمَلة خلاصة القيد، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحَمَلة جوازات سفر دولة الإمارات، وغير المواطنين من المتميزين.

تفعيل

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ«الإمارات اليوم» أن شرط التميز ليس جديداً، فهو مُدرج في لائحة تسجيل وقبول الطلبة، التي تتضمن شرط قبول الطلبة المتميزين من غير المواطنين - الذين يعمل أولياء أمورهم في إحدى الجهات الاتحادية أو المحلية - في مدارس التعليم العام، وفي مختلف المراحل التعليمية، بعد مراعاة شرط الكثافة الطلابية (ألا تزيد نسبة المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وأيضاً على مستوى الشعبة).

وقال المصدر إن أولياء الأمور تعهدوا، عند تسجيل أبنائهم في بداية العام الدراسي، بالمحافظة على تميزهم، لافتاً إلى أن «ما جاء في اللائحة ليس جديداً، وإن كان غير مفعّل طوال السنوات الماضية».