آراء

فكّر جيداً قبل ارتكاب هذا السلوك!

من النادر ألا يتعرض أحدنا - خصوصاً السائقين - لحادث مروري، سواء كان متسبباً أو متضرراً، فهذا أمر طبيعي في ظل وجودنا على الطريق معظم الوقت.

لكن يحدد سلوكنا بعد الحادث أموراً وتبعات كثيرة، خصوصاً من جانب المتسبب، فالبعض يقع في خطأ أكبر كثيراً من مجرد التسبب، وهو الفرار من مكان الحادث!

ونظراً لأهمية موقف السائق، خصوصاً بعد وقوع الحادث، فرض القانون التزامات يجب عليه التقيد بها، وذلك في المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم 21 لعام 1995 المعدل بقانون 2007، إذ تنص على أنه «يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بأن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث نتج منه أو عليه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات، ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث».

وهكذا حرص القانون على تفصيل ما يجب على السائق القيام به بعد وقوع الحادث، لأهميته البالغة، وتبعاته، خصوصاً في الحوادث البليغة التي تسفر عن وقوع ضحايا، إذ إن سلوكه يمكن أن يكون سبباً في إنقاذ حياة شخص لو التزم بواجبه القانوني، أو وفاته إذا لم يتوقف لمساعدته!

وحدد القانون عقوبة هذا السلوك في المادة رقم 49 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالاً، منها عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه، نتجت عنه إصابات في الأشخاص». وعلى الرغم من انتشار كاميرات المراقبة وتقنيات الضبط المتقدمة في كل مكان، إلا أن هذا التصرف يتكرر من قبل سائقين يتم القبض عليهم دائماً، وأول ما يفعله أحدهم هو التوجه إلى أقرب ورشة أو كراج سيارات لإخفاء آثار الحادث، لكن لم يغفل القانون ذلك أيضاً، إذ وضع مسؤولية قانونية على الكراجات التي تتورط في هذه الجريمة، فنصت المادة 41 على أنه «لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث دون موافقة سلطة الترخيص».

إن القانون يلزم أي شخص موجود في موقع الحادث بتقديم المساعدة للضحايا، والإبلاغ مباشرة عما رآه، فما بالنا بالشخص المتسبب، الذي يورط نفسه أكثر في حال هروبه من الموقع، فمن النادر أن يبدي القضاء مرونة معه، بسبب تصرفه غير الأخلاقي، خصوصاً في الحوادث التي تسفر عن إصابات أو وفيات، لأن الثانية الواحدة تفرق في حياة الضحية، وربما كان ممكناً إنقاذه، سواء من الموت أو بتخفيف إصابته لو توقف المتسبب لمساعدته.

• القانون حرص على تفصيل ما يجب على السائق القيام به بعد وقوع الحادث.

مستشار قانوني أول

طباعة