مورّدون يمتنعون عن تزويد جمعيات بالسلع - الإمارات اليوم

مورّدون يمتنعون عن تزويد جمعيات بالسلع


 كشف نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي عن توقف مجموعة من الموردين الذين يقومون بتوريد بعض السلع الأساسية التي تبيعها الجمعية بسعر التكلفة عن توريد هذه السلع للجمعية بشكل تام.
 
ورفض العرشي في تصريحات «للإمارات اليوم» أن يكشف أسماء هؤلاء الموردين أو عددهم قائلا «يجري حالياً حصر هؤلاء الموردين وسنكشف أسماءهم في الوقت المناسب» لافتا إلى «أننا نقوم حاليا بإعداد قائمة بأسماء هؤلاء الموردين لإرسالها إلى وزارة الاقتصاد التي تملك وحدها اتخاذ قرار بشأنهم وفقاً لما تراه».
 
وأكد نائب المدير العام لجمعية أبوظبي أن «الجمعية لن تستجيب لضغوط الموردين، وبدأنا بالفعل إحلال أصناف أخرى من السلع نفسها التي أوقفوا توريدها مكان السلع القديمة على الأرفف بعد أن أبلغني مديرو بعض الفروع بنفاد الكميات نتيجة للإقبال عليها ورفض الموردين توريد كميات جديدة».

وحول السبب وراء لجوء بعض الموردين إلى ذلك بالرغم من أن أرباحهم لم تتأثر لأن الجمعية تبيع السلع بفاتورة الشراء من الموردين، قال العرشي «هناك بعض منافذ التوزيع تضغط على الموردين لأنه أصبح هناك فارق ملحوظ  بين السعر الذي تبيع به الجمعية وبين الأسعار لدى المنافذ الأخرى، ما سبب قلقاً لديهم من تأثر مبيعاتهم من جراء ذلك».

وفي الوقت ذاته نفى العرشي قطعياً ما يشيعه البعض حول أن بعض هذه السلع التي تباع بسعر الشراء منتهية الصلاحية أو قاربت على انتهاء فترة الصلاحية، مؤكدا «هذه شائعات يطلقها البعض لإجهاض التجربة التي ثبت نجاحها لأنها تسبب إحراجا للبعض»،

لافتاً إلى أن «هدفنا مساعدة الأفراد على مواجهة أعباء الغلاء والتضخم»، مشددا على أن «التضخم قضية كبرى تتكون من سلسلة مركبة من الحلقات ينبغي أن تدرسها الدولة وتتخذ قرارات بشأنها لأنها أكبر من قدرة الجمعيات على مواجهتها».

وشدد العرشي على أن «الجمعية تبيع حاليا 130 سلعة تقريبا بسعر التكلفة سترتفع إلى 200 سلعة خلال أيام»، لافتا إلى أن «الجمعية تبيع السلع بسعر الشراء وأقل من سعر التكلفة لأنها تتحمل مصاريف العمالة وإيجار المكان والشحن وغيرها وكلها أمور تدخل في سعر التكلفة».

من جهته، أكد نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر أن «الجمعية تلقت تهديدات شفوية من عدد من كبار موردي السلع الغذائية في الدولة بالامتناع عن التوريد للجمعية اعتراضا على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها في المراكز التجارية».

وأوضح البحر أن «الشركات التي هددت بالامتناع عن التوريد غالبيتها شركات محلية تتركز نشاطاتها على منتجات الدواجن واللحوم» لافتاً إلى أن «قيام الشركات بالتهديد بوقف التوريد يرجع بشكل أساس إلى قيام الجمعيات التعاونية بالبيع بأسعار مخفضة».

وأضاف البحر «أن الجمعية أبلغت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأسماء الشركات التي أعلنت عزمها إيقاف التوريد»، موضحا «إن لجنة حماية المستهلك أعلنت اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات التي ستمتنع عن التوريد وهددت بإيقاف تلك الشركات في حال استمرار وقفها للتوريد».
وقال «إن الشركات الموردة للأرز الباكستاني والتي تستحوذ على حصص كبيرة من الأسواق وبشكل خاص نوعيات أرز «الوطن» و«أبوسنارة» تمتنع عن التوريد للجمعية منذ فترة بسبب رفض الجمعية لمطالبها برفع أسعار عبوات الأرز الباكستاني من فئة 39 كيلوغراما من 145 درهما إلى 191 درهما».

وأكد «أن امتناع الشركات الموردة عن التوريد للجمعية مرفوض من النواحي التجارية والأخلاقية ولا يمكن لتلك الشركات تنفيذه تحت أي مبرر لأن الجمعيات لها الحرية في بيع المنتجات للجمهور بالأسعار التي توافق سياستها»

مشيرا إلى أن «فروقات الأسعار بين تكاليف التوريد بأسعار الجملة وبين سعر البيع للمستهلكين تتراوح بين 2 إلى 4 دراهم في بعض المنتجات الغذائية».

وألمح إلى أن «الجمعية تقوم حالياً بشراء السلع الغذائية بأسعار مرتفعة بينما تقوم ببيعها بأسعار منخفضة للمستهلكين وفقا للاتفاقية التي أبرمتها مع وزارة الاقتصاد أخيراً والتي تقضي بتوفير السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المستهلكين».

من جانبه قال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، أحمد حسن المنصوري «أن الغرفة لا تستطيع فرض عقوبات على التجار إذا ثبت بالفعل بما لا يدع مجالاً للشك أنهم امتنعوا عن توريد السلع للجمعيات» لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد المحلية هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بمحاسبة التجار أو اتخاذ أي إجراء قانوني حيالهم إذا ثبت في حقهم أي مخالفات يقومون بها».

وشدد المنصوري على أن «دور الغرفة هو دور اجتماعي فقط حيث تقوم بإرشاد التجار وتوعيتهم بضرورة أداء دورهم تجاه المجتمع طالما أصدرت له السلطات الرخص التجارية التي تخوله بتوصيل هذه السلع إلى المستهلكين وخصوصا الجمعيات التي تساعد المستهلك على مواجهة الأعباء الملقاة عليه» لافتا إلى «أننا نعتبر أن قيام التاجر بهذا السلوك يتعارض مع المواقف الوطنية التي لابد أن يأخذها في أوقات معينة».

من جهته، قال رئيس إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي «إن وزارة الاقتصاد ستقوم بالتحقيق في مسألة امتناع بعض الموردين عن توصيل سلعهم للجمعيات» لافتا إلى أنه «إذا ثبت أن هذه الخطوة نابعة عن عدم رضا الموردين عن قيام الجمعية بالبيع بأسعار تفضيلية سنعتبر ذلك ضغوطاً واستغلالاً من جانب الموردين يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم»،

ولم يفصح النعيمي عن تلك الإجراءات واكتفى بالقول «إن هؤلاء الموردين سوف يتعرضون لعقوبات صارمة للغاية وفقاً لقانون حماية المستهلك إذا ثبت بالفعل امتناعهم عن عمد» مشيرا إلى أنه «لا يمكن السماح لأحد بالإضرار بالاقتصاد الوطني مطلقا».

من جانبه أشار مصدر مسؤول في إحدى الشركات الموردة للأرز الباكستاني، وصاحبة العلامة التجارية لمنتجات أرز «الوطن» والذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «الشركة امتنعت عن التوريد للجمعيات التعاونية لعدم قدرتها على تحمل الخسائر التي ستتكبدها الشركة في حال عدم زيادة الأسعار والتي ترفضها إدارات الجمعيات».
 
وأوضح «أن الشركة طالبت بزيادة أسعار البيع بسبب زيادة تكاليف الاستيراد من باكستان وارتفاع أسعار التصنيع والتي لا تمكن الشركة من البيع بالأسعار التي تحددها الجمعيات التعاونية ووزارة الاقتصاد» لافتا إلى أن «الشركة مستمرة في إجراء المباحثات اللازمة لعلاج تلك الأزمة والوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف ويجنب الشركة الخسائر
».
طباعة