البلوشي: سوق أبوظبي يتجه إلى إدراج صناديق التداول

وأشار البلوشي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إلى أن غالبية الاستثمار الأجنبي غير العربي في سوق أبوظبي هو استثمار مؤسسي، وأن نحو 91.2% من التداولات لهذا الاستثمار هي تداولات مؤسساتية وليست لأفراد، مضيفا أن «نسبة الاستثمار المؤسسي في السوق ارتفعت من 18.5% عام 2006 إلى 26.3% عام  .2007 

وأوضح أن «سوق أبوظبي يبحث منذ زمن في الخيارات المتوافرة وما يمكن عمله من أجل تنويع الأدوات الاستثمارية، وتوفير خيارات للمتعاملين والمستثمرين ترقى إلى أفضل الممارسات والخبرات العالمية»، مؤكدا أن استراتيجية سوق أبوظبي تضمنت خلق أدوات استثمارية تتراوح ما بين صناديق الاستثمار التقليدية وصناديق الاستثمار المتداولة، سواء التي تدرج في سوق واحد أو بين أكثر من سوق، وشهادات الإيداع الدولية، إضافة إلى آليات تداول، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وهذه كلها تهدف إلى توفير البدائل الاستثمارية التي تحقق للمستثمر توزيع المخاطر وتحقيق العوائد الملائمة، وكلها تعتمد على التشريعات التي تعمل هيئة الأوراق المالية جاهدة على إصدارها.

وحول تقويم أداء السوق خلال المرحلة الماضية، وما إذا كان تمكن من القيام بالدور المنوط به كأداة لجمع المدخرات وتوظيفها في استثمارات كبرى قادرة على المنافسة والبقاء، قال البلوشي «إن من الأهداف الأساسية المتوخاة من عمل السوق وتطويره هو قدرته على حشد المدخرات الوطنية وتوظيفها في دعم توسع ونمو الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب بما يحقق حسن التوزيع العادل للثروة. وانطلاقة تلك الشركات تكون فعليًا من خلال السوق الثانوي. كما أن انتعاش التداول في السوق الثانوي والمعني بتوفير الفرص لتداول الأوراق المالية ونقل الملكيات، يؤدي بدوره إلى خلق سيولة تنتقل إلى السوق الأولية من خلال الاكتتاب في شركات جديدة. وهذه العملية تعد الإضافة الحقيقة للاقتصاد الوطني، نظرًا لما توفره من فرص عمل وخدمات أو منتجات جديدة تنعكس في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ولفت إلى الدور المرتقب للسوق في ظل استراتيجية أبوظبي الجديدة ، قائلا: «إن اقتصاد أبوظبي مازال يعتمد بالدرجة الأولى على قطاع الطاقة رغم تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وخصخصة قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، سيكون له الأثر الايجابي على أداء سوق أبوظبي من ناحية تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، أو طرح شركات قائمة للاكتتاب العام التي ستدرج في السوق».

تطوير السوق
وحول الجوانب التي مازالت بحاجة إلى تطوير في عمل السوق، رأى البلوشي أن سوق أبوظبي خطى خطوات متقدمة في سبيل تطوير بيئة استثمارية ملائمة وبنية تحتية متطورة تواكب مصاف الأسواق المتقدمة في العالم، وقام بتطبيق أفضل الممارسات بحسب المعايير العالمية. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف وضع بيئة تشريعية متكاملة لتطوير سوق رأس المال في الدولة وخلق قنوات استثمار جديدة لمواكبة النمو الاقتصادي، اذ أضحت أبوظبي مركزاً مهماً على الخارطة الاقتصادية العالمية.
   
التداول على المكشوف   
في ما يتعلق بموضوع التداول على المكشوف وعملية تشريعه، أشار نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي،، إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بوضع مسودة نظام لتنظيم موضوع التداول بالهامش Margin Trading بناءً على مقترح من سوق أبوظبي الذي قام بوضع ملاحظاته على هذا النظام، وتم إرسالها إلى الهيئة التي تعمل بالتنسيق مع الأسواق المالية في سبيل إصدار هذا النظام.