موظفون في شركة حراسة يطالبون ب "سكن قانوني"


طالب موظفون في شركة «911» لخدمات الحراسة، بتحسين وضع السكن الذي تخصصه لهم الشركة، لأنه «مخالف للقانون». 

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم يسكنون بشكل غير مريح، يفتقدون معه الشعور بالاسترخاء.. موضحين أن عدد سكان الغرفة الواحدة يصل الى ستة أشخاص.   فضلاً عن كثرة الأعطال الكهربائية فيه، ما يؤدي إلى شعورهم بالاختناق نتيجة الحر الشديد، حسب تعبيرهم. 

وأضافوا أن «هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، فنحن نعاني من ازدحام الحافلات، لأن  عدد الركاب يزيد على عدد المقاعد في بعض الأحيان».
 
ومن جانبه، قال وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس، إن القانون ينص على ألا يزيد عدد سكان الغرفة الواحدة على ثمانية أشخاص، على أن يكون لكل منهم  متران مربعان، فإذا كانت مساحة الغرفة أقل من 16 متراً مربعاً، فينبغي أن يقل عـدد سكانهـا تبعاً لذلـك.

فيما اعتبر مدير الشركة، المهندس أحمد منصور، الشكوى غير مسوغة، موضحاً أن قوانين العمل والعمال تسمح بسكن ستة أشخاص في الغرفة الواحدة.

وتابع أن «هناك  حملات تفتيشية متتابعة من قبل وزارة العمل. وعلى أساسها حصلت الشركة على (فيزا جماعية) وتسلّمت رسالة من وزارة العمل تفيد بأن السكن مستوفي الشروط. 

وبغض النظر عن ذلك، فهناك رقابة ذاتية لدى الشركة، لا تقل عن الرقابة الشديدة المفروضة من (العمل والعمال) ورقابة أخرى مؤسـسة محمد بن راشد لرعاية مشروعات الشباب، من أجل استمرار العضوية. 

ونحن حريصون على أن تظل صورة الشركة جيدة، خصوصاً في ما يتعلق بالطريقة التي نتعامل بها مع موظفينا»، مشيراً الى أن الشركة تحول رواتب الموظفين إلى البنوك، حتـى تبقى في إطار الفئة (أ).

وأكد منصور أنه خصص للعمال بنايتين جديدتين، منوهاً بأن «ذلك نادر الحدوث في الشركات الأخرى».
وعن زيادة عدد العمال على عدد مقاعد الحافلات التي تنقلهم، قال إن «عدد الحافلات يستوعب عدد الركاب،  وإذا كان هناك أي زيادة فهي طارئة، ولا تحمل صفة الديمومة، ولكن حين تكون دائمة يكون هذا تقصيراً من جهتنا».

وفيما يخص استمرار أعطال الكهرباء، قال إنه لا يستبعد ذلك «فقد يحدث أحياناً عطل في المكيف يؤثر سلبا في أحد أسلاك الكهرباء، وقد تكون هناك أعطال متكررة، لكن المشكلة أنهم لا يشتكون حال وقوع المشكلة، وليس هناك أي شكوى بهذا الخصوص موجهة إلى قسم (العمل والعمـال) لأن الكشـف الأخير الـذي أجـراه بـيّن أن نتيجـة الشكـاوى علــى شركتنا صـفر».
 
وأكد منصور أن إدارة الشركة منفتحة  لكل المطالب والانتقادات، سواء جاءت من الصحافة، أم من أي جهات أخرى، في حال وجدت أخطاء.

وأردف «بالنسبة ليّ شخصياً، فلا يمكنني التفريط في المعاملة الإنسانية وتحسين مستوى المعشية، ولو كان ذلك على حساب ربحية الشركة».

وكان الحارس (م،ع) شكا من زيادة أعداد العمال في الغرف والحافلات، لافتاً إلى أنها تزيد على الحد الطبيعي. وقال إن ذلك يؤثر سلباً في الوضع النفسي للعاملين «لأن راحة الطريق ضرورية لنا بعد ساعات طويلة من العمل».

وتابع أن تكرار انقطاع التيار الكهربائي، والأعطال المتكررة للمكيّفات، تزيد الوضع سوءاً.

وقال أحد زملائه إنه توجه بشكوى حول معاناة موظفي الشركة، الذين يصل عددهم إلى 250 عاملاً، إلى (العمل والعمال) لكنهم لم يفعلوا شيئاً.