معهد دبي القضائي ينظم برنامج «قانون الأزياء والموضة»

في إطار جهوده الرامية لدعم المساعي لجعل دبي وجهة عالمية وإقليمية للتصميم والأزياء، نظم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً بعنوان «قانون الأزياء والموضة»، ناقش فيه القانونيون وأصحاب الاختصاص موضوعات الموضة من الناحية القانونية، حيث يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الآثار الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، المترتبة على الاعتداء على الملكية الفكرية.

ويعد تنظيم هذا البرنامج إضافة قيمة للجهود التي يبذلها معهد دبي القضائي لنشر الوعي بقانون الأزياء والموضة، وقوانين حماية الملكية الفكرية والإبداع. وكان العدد 25 من مجلة «المعهد»، قد ناقش باستفاضة الجوانب القانونية لحماية العلامات التجارية، وطرق مكافحة الأزياء المقلدة والقرصنة. وكان قد تم تصنيف الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية، واحتلت مركزاً متقدماً بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال حسين السميطي: «يدعم هذا البرنامج الثوابت التي ينطلق منها المعهد، بأن الإبداع والابتكار أصبحا بمثابة العلامة الفارقة التي تميز عصرنا الحالي، ومن هذا المنطلق بات من الضروري الاهتمام بالنظم القانونية التي تحمي ذلك، وتصون النتاج الفكري، ما يشجع على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز في هذا المجال، في ظل النمو الهائل والفريد الذي يشهده عالم الأزياء والموضة».

ويأتي البرنامج دعماً للجهود التي يبذلها المعهد لدعم جهود الحكومة، من خلال التعاون مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، لإبراز مكانة الإمارة وترسيخ حضورها إقليمياً ودولياً، وجهةً رائدةً ومركزاً محورياً لصناعة التصميم والأزياء.

يشار إلى أن العديد من دور الأزياء والمعاهد المتخصصة تختار دبي مقراً لأنشطتها، ما يعزز النجاحات التي حققتها الإمارة في هذا المجال، كما يسهم في دعم مكانتها في مجال الإبداع والتصميم، خصوصاً بعد أن تبنت إطاراً تشريعياً متكاملاً لدعم نمو قطاع التجزئة، إلى جانب تطوير نموذج فريد تتم معه إعادة صياغة مفهوم التسوق ليعزز فكر دبي المستقبلي.