Mobile - Most Viewed - Local Section

وقالت في دعواها إنها «اتفقت شفهياً مع المدعى عليه الأول (عمّها) على إنشاء شركة مناصفة بينهما، على أن يكون المدعى عليه الثاني مالكاً صورياً للشركة، وتم إبرام اتفاقية بين الأخير وعمها، تتضمن ملكية عمها لكامل الشركة، وأن يكون المدعى عليه الثاني مالكاً صورياً لها مقابل مبلغ مالي سنوي قدره 200 ألف درهم، يدفع على أقساط شهرية، على أن يتم إبرام اتفاق لاحق بينها وبين عمها، يفيد بملكيتهما للشركة مناصفة».

وذكرت أنها «حوّلت مبلغ نصف مليون درهم إلى حساب المدعى عليه الثاني، ليدفع مبلغ الضمان الحكومي للشركة، ثم تأسست الشركة، وبدأت ممارسة نشاطها، وكانت هي من تديرها».

وطالبت في دعواها «بصورية ملكية الشركة للمدعى عليه الثاني استناداً للعقد المبرم معه»، مشيرة إلى أنه أصابها ضرر مادي ومعنوي قدّرته بمبلغ 500 ألف درهم من جراء استيلاء المدعى عليهما على حصتها، مطالبة برد كل ما استوليا عليه من مستندات وأموال للشركة، وقدمت أدلة الإثبات.

وتقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية، طلبا في ختامها الطعن بالتزوير على المستند المقدم من المدعية بتحريف الحقيقة في ما أعد لإثباته، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في ذلك، وأن الاتفاقات التي استندت إليها غير موقعة، وأنه لا تربطها أي علاقة تعاقدية بهما، وتمسكا بعقد تأسيس الشركة ورخصتها التجارية والثابت منها ملكية المدعى عليه للشركة.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول (عم المدعية) بأن يدفع لها 638 ألفاً و916 درهماً، وإلزامه بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن على الحكم في المرة الأولى.

وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم، وإحالة القضية إلى ذات المحكمة مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مغايرة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم قبول طلب الإلزام. ثم طعنت المدعية في هذا الحكم بالنقض، موضحة أن «الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق، حين قضى مجدداً بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم قبول طلب الإلزام»، إذ قدمت أدلة الإثبات، ومنها الأدلة الكتابية المتمثلة في المحررات الرسمية والرسائل الإلكترونية، وطلب المطعون ضده الصريح منها سداد مبلغ 500 ألف درهم لتنفيذ الضمان، وإقراره في الرسائل أنه مجرد صاحب صوري للرخصة، وتقديمها الأدلة الكافية بأنها من سدد جميع المبالغ الخاصة برخصة الشركة والإيجار وإيصالات الإيداع البنكي وأصول الشيكات واليمين المتممة الدالة على ثبوت مديونية المدعى عليهما، وعدم تقديمهما أي دليل على سدادهما لرأسمال الشركة أو الإيجار ورسوم الترخيص، وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواها.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية، موضحة أن الحكم المطعون فيه القاضي مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول طلب الإلزام، مع تمسك المدعية الطاعنة بطلبها، وبأدلة الإثبات المقدمة في الدعوى، ومن ذلك الأدلة الكتابية المتمثلة في المحررات الرسمية والرسائل الإلكترونية، وطلب المطعون ضده الأول من المدعية سداد مبلغ 500 ألف درهم لتنفيذ الضمان، وإقراره في الرسائل بأن وضعه صورياً، وتقديمها الأدلة الكافية بأنها من سدد جميع المبالغ الخاصة برخصة الشركة والإيجار ورسوم الترخيص، بما في ذلك إيصالات الإيداع البنكي وأصول الشيكات، مع حلف اليمين المتممة، وعدم تقديم المدعى عليهما أي دليل على سدادهما لرأسمال الشركة، وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لتأكيد أدلة الطاعنة التي أخذت بها محكمة البداية والاستئناف في الحكم الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري، وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق وتقدير الأدلة، وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي، والذي جره إلى مخالفة القانون، ما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث بقية أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

وقبضت شرطة دبي على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة «الإنتربول»، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود.

وتعد العملية نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى.

وأسهم التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والجزر الأول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 80 30

دبي 32 21 80 30

الشارقة 32 20 80 30

عجمان 29 20 75 30

أم القيوين 31 19 75 25

رأس الخيمة 32 18 75 25

الفجيرة 30 22 85 40

العـين 33 21 60 20

ليوا 29 20 85 25

الرويس 29 21 85 30

السلع 29 21 85 30

دلـمـا 28 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 40

أبو موسى 27 22 85 40.

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص هذه المواقف تحت الرمز (326G)، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة لتعريف المتعاملين بالمناطق المشمولة بالتعرفة الجديدة.

وأضافت أن التعرفة سيتم تطبيقها خلال ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.

وبيّنت أن التعرفة تعتمد نظاماً تصاعدياً، حيث تبدأ بـ 4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن العمل جارٍ على خطة لتوسيع نطاق شواطئ السباحة الليلية وتطبيقها في شواطئ عامة أخرى، بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز من تنوع الخيارات الترفيهية المتاحة في الإمارة، ما يعد جزءاً من خطط البلدية لتطوير الشواطئ العامة وتزويدها بالخدمات والمرافق التي تضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية وجَودة الحياة لمرتاديها، ضمن جهودها المتكاملة لجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جَودة الحياة، وضمن أفضل وأهم الوجهات السياحية العالمية.

وقالت مدير قسم تطوير الشواطئ والقنوات المائية في البلدية، المهندسة أمل الشحي، إن مبادرة شواطئ السباحة الليلية حققت نجاحاً وإقبالاً لافتاً من الجمهور منذ إطلاقها، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد يعكس نجاح المبادرة في توفير تجربة سياحية وترفيهية فريدة تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بجمالية شواطئ دبي ليلاً، وتكفل لهم أعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضافت أن الأرقام التي تم تسجيلها لعدد الزوار أظهرت حجم النجاح الذي حققته المبادرة، حيث ارتفع عدد الزوار من نحو مليون زائر في عام 2024، إلى نحو مليوني زائر خلال العام الماضي للشواطئ الثلاثة المخصصة، وهي شاطئ جميرا 2 وشاطئ جميرا 3 وشاطئ أم سقيم 1، ما يعكس نجاح الفكرة واستحسان الجمهور لها كخيار ترفيهي آمن ومناسب خلال ساعات الليل، خصوصاً في ظل الأجواء المعتدلة ليلاً، ما جعلها خياراً مثالياً للعائلات ومحبي الأنشطة البحرية خارج أوقات الذروة النهارية.

وأكدت أن هذا النمو في أعداد الزوار سنوياً يعكس ثقة الجمهور من مقيمين وسياح في مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب جودة البنية التحتية والإجراءات التنظيمية.

وأضافت أن البلدية تعمل حالياً على توسيع نطاق تطبيق السباحة الليلية لتشمل شواطئ عامة إضافية، حيث من المقرر تخصيص جزء من شاطئ خور الممزر ليكون متاحاً للسباحة الليلية على مدار الساعة، في خطوة تعزز من تنوع الخيارات الترفيهية في الإمارة، كما يشمل التوسع توفير جزء مخصص للسباحة الليلية على مدار الساعة في شاطئ السيدات ضمن كورنيش الممزر، مع التأكيد على ضمان أعلى مستويات الخصوصية، بما يلبي احتياجات النساء ويوفر بيئة آمنة ومريحة لهن.

وقالت إن البلدية تحرص على تزويد الشواطئ الليلية بخدمات متكاملة وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية، إضافةً إلى أنظمة إنارة تُمكّن الزوار من الاستمتاع بالسباحة فيها على مدار الساعة يومياً، إلى جانب فرق إنقاذ مؤهلة، وأنظمة مراقبة حديثة تسهم في تعزيز الأمان، ولوحات إرشادية توعوية تساعد الزوار على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابعت أن البلدية حددت فترة السباحة الليلية في تلك الشواطئ من غروب الشمس حتى شروقها، بما يجعل إمارة دبي متفردة في توفير هذا النوع من التجربة على مستوى المنطقة، كما تم دعم الشواطئ بمرافق خدمية متكاملة تشمل مناطق استراحة، وممرات مهيأة، وخدمات عامة تضمن راحة المستخدمين، بما يعزز من جاذبية الشواطئ كوجهة ترفيهية متكاملة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود دبي لترسيخ نمط حياة مرن يلائم مختلف أنماط العمل والحياة، حيث توفر السباحة الليلية بديلاً مثالياً للأفراد الذين يفضلون ممارسة الأنشطة في أوقات المساء أو بعد ساعات العمل، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارة في الابتكار في الخدمات العامة، وتحويل المساحات المفتوحة إلى بيئات حيوية نابضة بالحياة، بما يعزز من مكانة دبي كإحدى أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والسياحة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم أمنها واستقرارها وازدهارها.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الوطنية التي تواصل بذلها مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والفرق المعنية، مشيدين سموهما بكفاءة القوات المسلحة وجهود جميع المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ومواطنيه والمقيمين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات.

وأكد سموهما أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة الأزمة بقوة وصلابة وعزم، مشددين على قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات من خلال كفاءة مؤسساتها وتماسك شعبها وقوة مجتمعها وترابطه.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة الدولة هذا الحدث المهم تعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات وقدراتها وإمكاناتها.

وقال سموه: «في تصويت اقتصادي عالمي يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسد كفاءة وقدرات أبنائها.. فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي».

وأضاف سموه: «هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسة لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي».

وتابع سموه: «فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم».

ويأتي اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة تعكس مستوى الثقة العالمية بمكانة الدولة الاقتصادية وجاهزيتها المؤسسية، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية المتراكمة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، بما يعزز دورها كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي متعدد الأطراف. وتعد هذه الاستضافة تعزيزاً لسجل الدولة الناجح في تنظيم هذه الاجتماعات، حيث سبق للدولة أن استضافت الحدث ذاته في مدينة دبي عام 2003.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية، القائمة على تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها كمحور رئيس في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال نهجها القائم على الانفتاح والتعاون، وتبني السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تعزز النمو والاستقرار.

وأضاف سموه: «يمثل هذا الحدث منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار المالي والاقتصادي البنّاء بين مختلف دول العالم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة مثالية، تسهم في تحقيق نتائج نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز التكامل المالي والاقتصادي الدولي، كما تعكس استضافة هذا التجمع العالمي جاهزية دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية رائدة، لتكون مركزاً عالمياً لصناعة القرار الاقتصادي، ومنصة فاعلة لبناء شراكات دولية تخدم مستقبل الاقتصاد العالمي».

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ قيادتنا على اختيار الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق الدولي للنقد لعام 2029 في أبوظبي - واحدة من أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية، تجمع وزراء المالية، وحكام البنوك المركزية، وصناع القرار من جميع أنحاء العالم».

وأضاف سموّه: «سيغطي هذا المنتدى العالمي حالة الاقتصاد العالمي، وسياسات المالية والنقد، واستقرار التمويل، وتنمية الاقتصاد الدولي».

وتابع سموّه: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العالمية بالإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وقدرتها المثبتة على استضافة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى».

وتعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تستقطب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع القرار والخبراء من أكثر من 190 دولة، لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك آفاق النمو، والاستقرار المالي، والتنمية المستدامة، والتحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، ما يمنح استضافة الدولة لهذا الحدث بعداً استراتيجياً يعزز حضورها في قلب صناعة القرار الاقتصادي الدولي. كما تمثل هذه الاستضافة امتداداً لدور دولة الإمارات الفاعل في دعم التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار البنّاء بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، والإسهام في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام على المستوى الدولي.

محمد بن راشد:

• استضافة الدولة لهذا الحدث المهم تؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، وتجسد كفاءة وقدرات أبنائها.

مكتوم بن محمد:

• هذا الإنجاز يعكس الثقة العالمية بالإمارات، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وقدرتها المثبتة على استضافة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون مؤسسي يُعزّز حصول أصحاب الهمم على خدمات علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان، من خلال اعتماد مسار تحويل من الهيئة إلى المركز يضمن استمرارية الرعاية الطبية وتكاملها، بما يُسهم في توفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجاتهم العلاجية.

وتتضمن المذكرة توفير خدمات علاجية مدعومة لأصحاب الهمم، تشمل التغطية التأمينية المباشرة لحاملي بطاقات «ثقة» (1) و(2)، عبر نظام الفوترة المباشرة، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 50% على العلاجات التجميلية، والعلاجات غير المشمولة بالتأمين لحاملي بطاقات «ثقة» (1) و(2) و(3) وغير المؤمَّن عليهم، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم وإعدادهم لسوق العمل بالتنسيق بين الطرفين، بما يُعزّز جاهزيتهم المهنية ويدعم مسارات تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي وخضوع جميع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.