- المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
- دبي 04:42 05:58 12:23 15:50 18:43 19:58
- تغيير تاريخ السفر مرة واحدة مجانًا خلال 30 يومًا
- قسيمة رصيد بالقيمة الكاملة
- استرداد كامل المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية
]]>
ويمتد البرنامج التجريبي على مدار ثلاثة أيام في «مقرّ رواد أعمال دبي»، ويوفر بيئة عملية منظمة تتيح للمشاركين، التعاون وتشكيل فرق عمل، والاستفادة من جلسات إرشاد متخصصة ومكثفة، بما يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال واضحة، وإعداد عروض تقديمية جاهزة للعرض بهدف تأمين تمويل.
وتنطلق النسخة الأولى من «مجلس المستقبل»، المصمم خصيصاً لرواد الأعمال الشباب وطلاب الجامعات والمواهب المهنية الواعدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من خبراء قطاع ريادة الأعمال والمرشدين، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وخاصة.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يسعى (مجلس المستقبل) إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب على الانتقال من مرحلة الإلهام إلى التنفيذ، عبر تزويدهم بالأدوات والإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو. كما يسهم البرنامج في ربط المشاركين مباشرة بالمرشدين وشركاء منظومة ريادة الأعمال، بما يدعم بناء جيل جديد من المؤسسين القادرين على الإسهام في اقتصاد دبي القائم على الابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
]]>
جاء الإعلان خلال حفل توقيع أُقيم أمس الأول بمقر الشركة، بحضور عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة "سانزين"، وعمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس، ومحمد عبيد الشعالي رئيس مجلس إدارة "بي تي سي"، الجهة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب عدد من المسؤولين.
تم توزيع مرافق وخدمات المشروع في أنحاء المجتمع بالكامل، لتكون جميعها على مسافة قصيرة من كل منزل، إلى جانب وجود بحيرة مائية تمتد على مساحة 3000 متر مربع عبر قلب المشروع، لتربط مختلف أجزائه وتوفر مسارًا يوميًا للمشي والاسترخاء.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 241 وحدة، إقبالًا كبيرًا، ما أسفر عن بيعها بالكامل في يوم الإطلاق، في مؤشر واضح على جاذبية المشروع.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليارات درهم خلال العام الأول، بدعم من اهتمام مستثمرين محليين ودوليين، كما تم فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع.
وقال عمرو صالح إن إطلاق أعمال مشروع "سكون" يمثل رسالة ثقة واضحة في اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الأولى يعكس ثقة السوق، وأن الشركة تترجم ذلك إلى خطوات عملية.
]]>]]>
وتناول اللقاء المبادرات النوعية التي أطلقها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، الهادفة إلى الارتقاء بالجاهزية التشغيلية للمؤسسات المالية وكفاءة نظم المدفوعات الرقمية. وأكد المصرف المركزي مُضيّه قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المالية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما في ذلك الطرح المرتقب للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن". كما استعرض اللقاء التقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات منصة التمويل المفتوح "الطارق"، ومنصة الدفع الفوري "آني"، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وتأكيداً على التزام المصرف المركزي بترسيخ الاستقرار المالي ومرونة القطاع المصرفي، حث المصرف المركزي البنوك على الالتزام بالتعليمات والارشادات المتعلقة بمتطلبات التحقق من هوية العميل، بما فيها رمز التحقق (OTP) من خلال التطبيقات الرقمية، والتي أسهمت خلال الفترة الماضية إلى تقليل عمليات الاحتيال الالكتروني وضمان حماية المستهلك.
كما ناقش المشاركون في اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة الدعم الاستباقية، مؤكدين كفاءتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في استباق الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي نتيجة الطبيعة الاستثنائية للظروف الراهنة. وقد تجسد ذلك في الاستفادة المثلى للبنوك من أرصدة الاحتياطي الإلزامي، واختبار فاعلية تسهيلات الإقراض لأجل وتوظيفها بكفاءة. وتعزيزاً للاحتياطات المتينة للقطاع، سجلت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي مستوى قياسياً خلال الربع الأول من عام 2026، التي بلغت 439 مليار درهم، تشمل 271 مليار درهم كاحتياطيات إلزامية، و168 مليار درهم كسيولة فائضة، مدعومةً بمحفظة من الأوراق المالية الصادرة عن المصرف المركزي بقيمة 263 مليار درهم (تشمل أذونات نقدية وشهادات إيداع إسلامية)، بما يدعم جاهزية القطاع ويوفر مرونة تامة لاستخدامها في إدارة السيولة. علاوةً على ذلك، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليصل إلى 5.5 تريليون درهم.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى: "تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيد، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، نلتزم في المصرف المركزي بحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها وريادتها العالمية. إن شراكتنا الاستراتيجية ولقاءاتنا المستمرة مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وقيادات القطاع المالي تشكل أساساً متيناً لبناء قطاع مالي ومصرفي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، بما يدعم التطلعات الاقتصادية للدولة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز المالي القائم على الحوكمة الرشيدة والإدارة الاستباقية للمخاطر".
]]>وأوضحوا أن شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات، أسهمت في توفير بدائل مرنة وموثوقة عند تعرّض بعض المسارات البحرية للتحديات، مؤكدين أن السياسات الحكومية المرنة، وسرعة الاستجابة للأزمات، أسهمتا بدور حاسم في تسهيل حركة التجارة، ومنع حدوث أي اضطرابات، وضمان تدفق السلع بكفاءة رغم التحديات العالمية.
تكامل فعّال
وتفصيلاً، أكّد رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه»، الرئيس التنفيذي لـ«شركة فريش فروتس»، رضا المنصوري، أن «قدرة دبي في الحفاظ على استمرارية تدفق المنتجات الطازجة في ظل الظروف الراهنة، تعكس قوة ومتانة نموذجها الاقتصادي، المدعوم برؤية حكومية واضحة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتكامل فعّال بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات، أسهمت في توفير بدائل مرنة وموثوقة عند تعرّض بعض المسارات البحرية للتحديات، حيث تم تفعيل هذه المنظومة بكفاءة، لضمان استمرارية الإمدادات، كما عزّزت منظومة سلاسل التبريد المتقدمة وقدرات التخزين المتكاملة كفاءة التعامل مع السلع سريعة التلف وتوزيعها».
وأوضح: «أدت الجهات الحكومية دوراً استباقياً من خلال تطبيق إجراءات تسهيلية، بالتعاون مع جهات، مثل جمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ما أسهم في انسيابية حركة الشحن عبر مسارات بديلة نحو ميناء جبل علي والمناطق الحرة».
وذكر المنصوري أن قطاع تجارة الخضار والفواكه بحد ذاته، أظهر أيضاً مستوى عالياً من المرونة، مستفيداً من تنوع مصادر التوريد العالمية، والخبرة في إدارة اضطرابات سلاسل الإمداد، ما مكّن التجار من التكيّف السريع، والحفاظ على استقرار السوق، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً من خلال مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، شكّل عاملاً داعماً في معالجة التحديات بشكل عملي وسريع، ما عزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لتجارة المنتجات الطازجة.
ولفت إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وفقاً لمؤشرات السوق، مع قدرة قوية للقطاع على تلبية الطلب المحلي من دون أي انقطاع، مدعومة باستراتيجية تنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على أسواق محددة.
وأضاف: «على المدى القريب، نجح القطاع في التكيّف مع المتغيّرات العالمية من خلال اعتماد مسارات شحن مرنة، واستخدام نقاط دخول بديلة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء اللوجستيين، الأمر الذي حافظ على استقرار توافر المنتجات، من حيث الكميات والجودة والأسعار. أما على المدى المتوسط والطويل، فتظل التوقعات إيجابية، في ظل بنية تحتية قوية، وإدارة فاعلة لسلاسل الإمداد، واستمرار الدعم الحكومي».
وأشار إلى أن حكومة دبي أدت دوراً حاسماً في الحد من تأثير عدد من التحديات الرئيسة التي كان من شأنها التأثير في سلاسل توريد المنتجات الطازجة، موضحاً أن أبرز هذه التحديات التي تتم معالجتها بفضل دعم الجهات الحكومية تتمثّل في ضمان استمرارية تدفقات الشحن رغم تعطل بعض المسارات البحرية، حيث بادرت الجهات المختصة، بما فيها جمارك دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إلى تطبيق إجراءات تسهيلية، أتاحت النقل العابر إلى ميناء جبل علي والمناطق الحرة بسلاسة، مع تسريع عمليات التخليص، وتقليل أي تحديات تشغيلية.
وتابع: «أسهمت جهود الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار، والحفاظ على استقرار السوق في تعزيز ثقة المتعاملين، وضمان توافر منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار مناسبة، وبشكل عام شكّل مزيج السياسات الاستباقية، والمرونة التشغيلية، والتنسيق المؤسسي الفعّال، ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال هذه المرحلة».
التعاون المشترك
من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إن آر تي سي»، محمد نصار الرفاعي، أن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في المرونة والريادة في إدارة الأزمات»، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية أسهمت في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل وتسريع عمليات الشحن والاستلام.
وأكّد الرفاعي أن سوق الخضراوات والفواكه تتمتع بحالة من الاستقرار والثبات، مشيراً إلى أن توافر بدائل متعددة لسلاسل التوريد والموانئ في دولة الإمارات يضمن استمرارية الإمدادات.
مركز عالمي
بدوره، قال مدير عام مجموعة «إفكو»، عبدالغني عبدالله، إن مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لإعادة التصدير وتجارة الأغذية، مدعومةً بسوق متطورة للخضراوات والفواكه، وشبكة إمداد واسعة ومتنوعة، أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على انسيابية التدفقات التجارية، وتخفيف أثر أي اضطرابات خارجية، كما أدت الرقابة التنظيمية وأنظمة سلامة الغذاء دوراً مهماً في تعزيز الثقة واستمرارية التوريد.
وأوضح عبدالله أن مستويات العرض الحالية في السوق مستقرة وجيدة بشكل عام، مؤكداً أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على تلبية احتياجات السوق المحلية في المرحلة الحاليةـ ولفت إلى أن قدرة القطاع ستظل قوية خلال الفترة المقبلة في ظل مواصلة التنويع بمصادر الاستيراد، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للتخزين والتوزيع وسرعة المناولة، منوهاً بأهمية المتابعة المستمرة، خصوصاً في ما يتعلق بتقلبات حركة الشحن العالمية، والمواسم الزراعية، وكُلفة النقل، لضمان الحفاظ على التوازن بين توافر المنتجات واستقرار الأسعار وجودة المعروض.
وأكد المدير العام لمجموعة «إفكو» أن الجهات الحكومية أسهمت من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتواصل مباشر مع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، ودعم كفاءة المنظومة اللوجستية والرقابية، في الحد من أثر هذه التحديات، وتعزيز استمرارية الإمداد للسوق المحلية.
شراكات دولية
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة البكراوي القابضة»، عمار بكري، إن تنويع مصادر الاستيراد أسهم في تقليل الاعتماد على سوق واحدة، ما عزّز مرونة الإمدادات، فيما تسهم السياسات الحكومية المرنة وسرعة الاستجابة للأزمات بدور حاسم في تسهيل حركة التجارة، ومنع حدوث أي اضطرابات.
ولفت بكري إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل تنوع كبير في المنتجات ومصادرها، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستراتيجيات حكومية استباقية، وشراكات دولية، واستثمارات متواصلة في منظومة الأمن الغذائي.
وأكّد أن حكومة دبي نجحت في الحد من تداعيات عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع كُلفة الشحن والتأخيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وتسريع عمليات التخليص، كما أسهمت في تعزيز استقرار السوق عبر آليات الرقابة وتنظيم الأسعار.
أرجوماندي: شبكة لوجستية عالية الكفاءة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «مرحبا إم تي إيه للتجارة العامة»، علي أرجوماندي، إن مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتجارة المنتجات الطازجة لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى منظومة متكاملة، تشمل شبكة لوجستية عالية الكفاءة، وقاعدة متنوعة عالمياً لمصادر التوريد، إلى جانب مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة، أسهمت في تمكين السوق من الاستجابة السريعة للمتغيّرات، مع الحفاظ على تدفقات مستقرة وموثوقة للإمدادات.
وأضاف أرجوماندي أن المؤشرات كافة تؤكد أن مستويات العرض في الوقت الراهن مستقرة وتفوق احتياجات السوق المحلية، مدعومة بمرونة عالية لدى التجار في إدارة مصادر التوريد وفقاً لتوافر المنتجات وكُلفتها. وأوضح أن الجهات الحكومية في دبي أدت دوراً محورياً في ضمان استمرارية العمليات، من خلال الحفاظ على كفاءة الإجراءات الجمركية، واستمرارية العمليات اللوجستية من دون انقطاع، إلى جانب التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذا النهج الاستباقي أسهم في منع أي اضطرابات تجارية حادة، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار الإمدادات في السوق.
]]>
وجاء الاجتماع بحضور رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عبدالله بن دميثان، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بو سناد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في القطاعين اللوجستي والبحري.
وأكد الزيودي، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ التزامها بضمان استمرارية تدفق التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، من خلال العمل المشترك مع الشركاء وتكثيف الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.
وقال إن التنسيق عالي المستوى الجاري حالياً بين مختلف الشركاء المعنيين بسلاسل الإمداد يعكس نهجاً إماراتياً ثابتاً يقوم على بناء الشركات وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية وزيادة مرونتها وسرعة استجابتها، بما يساهم في ضمان التدفق المستمر للبضائع والمنتجات، لا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان استمرار توفر احتياجات المستهلكين والمصنعين، والحد من أي تأثيرات سلبية للتحديات الراهنة على حركة الأسواق. كما نواصل العمل على تعزيز كفاءة الممرات البديلة، وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، وتبني حلول جمركية وتشغيلية متقدمة بما يدعم تنافسية الدولة ومكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي موثوق.
وأضاف الزيودي: "ستواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم استقرار التجارة الإقليمية والدولية، عبر مبادرات نوعية وسياسات مرنة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد واستدامتها، وترسخ مكانة الدولة منصةً عالميةً للتجارة والأعمال والاستثمار."
تنسيق وتعاون
ومن جهته، أكد عبدالله بن دميثان، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء، مشيراً إلى الجهود المبذولة منذ الاجتماع السابق للتعامل مع تداعيات التحديات الإقليمية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة إلى دولة الإمارات.
وقال إن الجهات المعنية عملت بشكل وثيق على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، شملت تحسين كفاءة الممرات البديلة، مثل ميناء الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تعزيز الربط البحري الإقليمي لضمان انسيابية حركة الشحن واستمراريتها بكفاءة عالية.
وأضاف عبدالله بن دميثان أن هذه الجهود تحققت بفضل التعاون الوثيق والتزام الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تزال تتطلب مزيداً من العمل المشترك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وتعقيدات العمليات التشغيلية.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستعراض المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومناقشة فرص تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة تدعم كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد.
وأكد عبدالله بن دميثان أن الأولوية تظل متمثلة في ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي موثوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
حلول مبتكرة
من جانبه، استعرض مدير عام جمارك دبي، أبرز المبادرات الجمركية التي تم تنفيذها لدعم انسيابية حركة التجارة وتعزيز كفاءة العمليات، مؤكداً التزام جمارك دبي بتطوير حلول مبتكرة واستباقية بالتعاون مع الشركاء.
وقال عبدالله بو سناد،: "نجحنا خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تسهيل حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تم إصدار الإشعار الجمركي رقم (6) الذي يتيح نقل بضائع الترانزيت عبر الممر الأخضر مع سلطنة عُمان، إلى جانب اعتماد خطابات التعهد كضمان مقبول، وتنظيم سلسلة من ورش العمل مع التجار لشرح آليات الممر الأخضر والإجابة على استفساراتهم."
وأضاف: "نعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التجريبية، تشمل تفعيل نظام البيان المسبق للشحنات(ACI) عبر شركات الشحن لجميع بضائع الممر الأخضر، إضافة إلى تشغيل مسار تغذية بحري جديد يربط المنطقة بالهند، بما يعزز كفاءة الربط التجاري."
وأشار عبدالله بو سناد، إلى أن هناك عدداً من المبادرات قيد التنفيذ، من أبرزها تمديد فترة السماح لبضائع إعادة التصدير، وتطوير إطار عمل يتيح انضمام مزيد من شركات النقل البري للعمل ضمن الممرات المضمونة، إلى جانب العمل على توسيع نطاق الممر الأخضر ليشمل المملكة العربية السعودية، وإتاحة خيارات متعددة لمنافذ التخليص ضمن هذا الممر.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي عالمي يتمتع بالكفاءة والجاهزية العالية.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات العمل منذ اللقاء السابق، والتي تضمنت تحسين عمليات مناولة الشحنات الحيوية، وتفعيل ممرات نقل بديلة، وتعزيز استخدام وسائل النقل المتعددة، بما في ذلك النقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب تطوير الحلول التشغيلية لمعالجة التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية والتكاليف.
]]>
وتشمل هذه الاحتياطيات 271 مليار درهم احتياطيات إلزامية، و168 مليار درهم سيولة فائضة، مدعومة بمحفظة من الأوراق المالية الصادرة عن «المركزي» بقيمة 263 مليار درهم «تشمل أذونات نقدية وشهادات إيداع إسلامية»، بما يدعم جاهزية القطاع، ويوفر مرونة تامة لاستخدامها في إدارة السيولة.
كما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليصل إلى 5.5 تريليونات درهم.
إلى ذلك التقى محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، خلال اللقاء الدوري، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، حيث بحثوا أبرز مبادرات ومشروعات المصرف المركزي، ومستجدات تنفيذ حزمة الدعم الاستباقية، التي أعلن عنها المصرف المركزي في 17 مارس 2026 بهدف تعزيز مرونة المؤسسات المالية.
وبحسب بيان صادر، أمس، تناول اللقاء المبادرات النوعية التي أطلقها «المركزي» ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، الهادفة إلى الارتقاء بالجاهزية التشغيلية للمؤسسات المالية وكفاءة نظم المدفوعات الرقمية.
وأكد المصرف المركزي مُضيّه قدماً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المالية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما في ذلك الطرح المرتقب للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن».
كما استعرض اللقاء التقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات منصة التمويل المفتوح «الطارق»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، ووجهة للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وتأكيداً على التزام المصرف المركزي بترسيخ الاستقرار المالي ومرونة القطاع المصرفي، حث «المركزي» البنوك على الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بمتطلبات التحقق من هوية المتعامل، بما فيها رمز التحقق «أو تي بي» (OTP) من خلال التطبيقات الرقمية، التي أسهمت خلال الفترة الماضية في تقليل عمليات الاحتيال الإلكتروني وضمان حماية المستهلك.
كما ناقش المشاركون في اللقاء، الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة الدعم الاستباقية، مؤكدين كفاءتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في استباق الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي نتيجة الطبيعة الاستثنائية للظروف الراهنة، وقد تجسد ذلك في الاستفادة المثلى للبنوك من أرصدة الاحتياطي الإلزامي، واختبار فاعلية تسهيلات الإقراض لأجل وتوظيفها بكفاءة.
وقال بالعمى: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، نلتزم في المصرف المركزي بحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة، وتعزيز مرونتها وتنافسيتها وريادتها العالمية». وأضاف: «إن شراكتنا الاستراتيجية ولقاءاتنا المستمرة مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وقيادات القطاع المالي تشكل أساساً متيناً لبناء قطاع مالي ومصرفي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، بما يدعم التطلعات الاقتصادية للدولة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز المالي القائم على الحوكمة الرشيدة والإدارة الاستباقية للمخاطر».
12.5 مليون مستخدم لـ «آني»
أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي، عن نتائج منصة «آني» للدفع الفوري، حيث أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية لمنظومات الدفع الوطنية وتطوراً استثنائياً في مشهد التحول الرقمي لدولة الإمارات، مرسخة مكانتها كأسرع وأكثر منظومات الدفع الفوري أماناً في المنطقة. ووفقاً لبيان صادر، أمس، قفز عدد المستخدمين المسجلين في «آني» ليتجاوز 12.5 مليون مستخدم، مستفيدين من شبكة ربط عالية الكفاءة تضم 74 مؤسسة مالية مرخصة.
وتتكامل المنصة حالياً مع 85% من البنوك و10% من شركات الصرافة و5% من المحافظ الرقمية وشركات التمويل. وسجلت «آني» نمواً استثنائياً بمقدار ستة أضعاف في عدد التحويلات على أساس سنوي، مع الحفاظ على متوسط نمو شهري ثابت بنسبة 10% خلال عام 2025.
وأصبحت المنصة جزءاً أساسياً من السلوك المالي اليومي في الدولة، حيث يتم تنفيذ نحو 25 ألف عملية تحويل يومياً باستخدام أرقام الهواتف المتحركة فقط.
وقال مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري: «إن النمو المتسارع في معدلات استخدام (آني) يجسد ثقة المتعاملين المتزايدة بأمان وكفاءة منظومتنا الوطنية، ويرسخ مكانتها كأحد الحلول الوطنية الرائدة في عالم المدفوعات».
]]>وبحسب التقرير الذي أعده الصحافي جون كاريرو، المعروف بتحقيقاته الاستقصائية، استندت الصحيفة إلى تحليل موسع لأسلوب الكتابة (الأسلوب اللغوي للنصوص) شمل أكثر من 134 ألف منشور على ثلاث قوائم بريدية متخصصة في التشفير بين عامي 1992 و2008. وخلصت ثلاثة تحليلات مستقلة إلى أن باك هو الأقرب أسلوبياً إلى "ساتوشي"، مع تطابق لافت في أنماط الكتابة، من بينها مئات الأخطاء المتشابهة.
كما أشار التحقيق إلى أن باك كان قد ناقش، في تسعينيات القرن الماضي، معظم الأفكار الجوهرية التي تقوم عليها "بيتكوين"، مثل النقود الرقمية اللامركزية، وذلك قبل نحو عقد من نشر الورقة البيضاء للعملة في عام 2008. ولاحظ التقرير أيضاً نمطاً زمنياً لافتاً، إذ تزامن إعلان "ساتوشي" عن "بيتكوين" مع تراجع نشاط باك على المنتديات، قبل أن يعود للظهور بعد اختفاء "ساتوشي" في عام 2011.
في المقابل، نفى باك هذه الاستنتاجات في تصريحات لهيئة "بي بي سي" وعبر منصة "إكس"، مؤكداً: "أنا لست ساتوشي، لكنني كنت من أوائل المهتمين بالتأثيرات الإيجابية للتشفير والخصوصية والنقود الإلكترونية". واعتبر أن التشابه في النصوص يعود إلى خلفية مشتركة واهتمامات متقاربة بين أعضاء مجتمع التشفير، وليس دليلاً على هوية واحدة.
وأوضح باك أن كثافة مشاركاته في قوائم "ناشطي التشفير" تجعل ظهوره في أي تحليل إحصائي أمراً طبيعياً، رافضاً الربط بين فترات نشاطه واختفاء "ساتوشي". كما سخر من فكرة امتلاكه ثروة ضخمة من "بيتكوين"، مشيراً إلى أنه "يندم لعدم قيامه بالتعدين بكثافة في 2009".
وفي هذا السياق، أشار تقرير "بي بي سي" إلى أن هذه القضية تعد "واحدة من أكثر الألغاز والأسرار غموضاً على الإنترنت"، ليس فقط بسبب صعوبة تحديد الهوية، بل أيضاً لأن الشخص أو الجهة المعنية اختفت تماماً دون ترك دليل قاطع يمكن التحقق منه.
]]>
وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي: المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزّز مرونتها التشغيلية.
تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجّهات الاقتصادية لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات، وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزّز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.
دعم مجتمع الأعمال
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني: «تعكس هذه التسهيلات التزام (دييز) بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».
وأضاف: «تواصل (دييز) العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزّز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ تُجسّد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفّزة للنمو».
تخفيف الأعباء
وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، والإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص، حتى استقرار الأوضاع، بما يوفّر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.
كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية، مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.
مرونة الشركات
كذلك، تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المُصرّح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.
وفي السياق ذاته، تُتيح التسهيلات المُقدَّمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسّع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويُعزّز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تُعزّز ثقة مجتمع الأعمال، وتُسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو، ويُعزّز تنافسية دبي كأحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.
]]>