ارتفاع الأصول المصرفية إلى 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير

واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات أداءها الإيجابي خلال شهر فبراير الماضي.

فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.1% ليصل إلى أكثر من 5.472 تريليون درهم، مقارنة بنحو 5.414 تريليون درهم في نهاية يناير السابق، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي.

كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.2% من 2.598 تريليون درهم في نهاية يناير ليصل إلى أكثر من 2.63 تريليون درهم في نهاية فبراير، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، مساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، إضافة إلى مساهمة إيجابية للائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1% وبنحو 0.2 نقطة مئوية، في حين حدّ من هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، مقارنة مع نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير، مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم. وأظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.322 تريليون درهم، مساهماً بالنصيب الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.

وساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومتماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، مع تسجيل زيادات بنسبة 1.8% و10.3% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم في نهاية فبراير.

وعلى صعيد القاعدة النقدية، ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير، مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6%، إلى جانب ارتفاع الحساب الاحتياطي بنسبة 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%، في حين حدّ من النمو انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.3%.

وفيما يتعلق بالسيولة النقدية، ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 1.7% ليصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير، نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% والودائع النقدية بنسبة 1.8%. كما ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 2.4% ليبلغ نحو 2.857 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار درهم، حيث ساهم قطاع الشركات بالنصيب الأكبر من النمو بنسبة 1 نقطة مئوية مع ارتفاع ودائعه بنسبة 2.1%، تلاه الأفراد بنسبة مساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية مع نمو ودائعهم بنسبة 5.3%.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 1.8%، مساهمة بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي، فيما ساهمت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي أيضاً مع ارتفاعها بنسبة 13% مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية.

وبالمثل، ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 3.354 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% لتصل إلى 496.9 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية، إلا أن هذا الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى، ما دعم الارتفاع الإجمالي في عرض النقد.

وحسب البيانات الصادرة اليوم، تجاوزت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.095 تريليون درهم نهاية فبراير، مقارنة مع 1.084 تريليون درهم في نهاية يناير السابق، موزعة بواقع 270.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و762.6 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم في الأصول الأخرى.

وتجاوزت ميزانية المصرف المركزي 1.13 تريليون درهم نهاية فبراير، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 555.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و292.9 مليار درهم في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم في الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.9 مليار درهم في الخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطات 83.7 مليار درهم.

وأما الميزانية العمومية في فئة الأصول، فتوزعت بواقع 220.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و64.9 مليار درهم في الودائع، و789.3 مليار درهم في الاستثمارات، و55.9 مليار درهم في الأصول الأخرى.