«الأنصاري للخدمات المالية» تطرح 10% من أسهمها في «دبي المالي»

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي، وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي، في أول طرح عام أولي يشهده السوق هذا العام، والثاني في الإمارات بعد طرح شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت المجموعة في بيان أمس، أنه سيتم إتاحة 750 مليون سهم للاكتتاب العام، موضحة أن القيمة الاسمية لكل منها 0.01 درهم (فلس واحد) للطرح العالمي، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم رأس المال القائم للمجموعة.

المالك الوحيد

وأضافت أن «الأنصاري القابضة» تحتفظ بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد سعر الطرح العالمي، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة. ووفقاً للبيان، فإن «الأنصاري القابضة» هي المالك الوحيد لأسهم «الأنصاري للصرافة»، وبذلك فإنها المساهم البائع الوحيد.

شرائح المكتتبين

وسيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وفق نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، كما سيتاح أيضاً للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة، كجزء من اكتتاب المشتريين من المؤسسات المؤهلة.

ويحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب في ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من المكتتبين من المستثمرين المحترفين في الطرح العالمي.

فترة الاكتتاب

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات يوم 16 مارس 2023 وتنتهي 23 من الشهر نفسه، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين في 16 مارس 2023 وتنتهي 24 مارس 2023.

كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي خلال أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج من هيئة الأوراق المالية والسلع.

فترة حظر

وستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح العالمي لفترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروط وأحكام محددة.

وعُيِّن بنك أبوظبي التجاري، و«إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة»، بالاشتراك مع «إي إف جي هيرميس»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، كمنسقين عالميين مشتركين. وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لدى بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد، بحسب رأيهـما، امتثال الطرح العالمي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شركة عامة

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، محمد علي الأنصاري، إن «دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية تنامي حضورها العالمي بوصفها مركزاً رائداً للسياحة والتجارة واستقطاب المواهب والتمويل، وذلك بفضل جهود الدولة والتوجُّهات الحكومية في هذا المجال، والتي تنعكس في السياسات الداعمة للأعمال التي دفعت عجلة النمو والتوسُّع لأعمالنا».

وأكد الأنصاري: «نحن على ثقة بجهوزية مجموعة الأنصاري للخدمات المالية لتصبح شركة عامة تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية متفردة بفضل حضورها الواسع في المنطقة، ونموها الكبير المتوقع على المدى المنظور».

وأضاف: «بعد الطرح العام لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، ستحافظ (الأنصاري القابضة) على الحصة الأكبر من الأسهم بوصفها أكبر مساهم فردي في الشركة، ما يعكس التزامها بدعم طموحات النمو للمجموعة والتعاون مع أصحاب المصلحة الجدد للارتقاء بالقيمة التي تقدّمها المجموعة على المدى الطويل».

السعر الاسترشادي

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن السعر الاسترشادي للطرح سيُعلن عنه في 17 مارس الجاري.

وبيّن أن المجموعة تستحوذ على حصة بنحو 2.6% بالنسبة للتحويلات الدولية عالمياً، مشيراً إلى أنها تعتزم إضافة 60 فرعاً جديداً في الإمارات قريباً.

وكشف أن المجموعة وقعت عقد الاستحواذ على كامل أسهم «الأنصاري الكويت»، حيث تنتظر موافقة الجهات الرقابية.

توزيع الأرباح

تعتزم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، بحيث ستُصرف هذه التوزيعات مرتين خلال كل سنة مالية وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات العام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024، وبعد ذلك من المتوقع توزيع أرباح (تُدفع مرتين سنوياً) بمعدل لا يقل عن 70% من صافي الأرباح المحققة.