الزيودي يطلع الشركات اليابانية على النموذج الاقتصادي الجديد للدولة

التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تسجل 47 مليار درهم في 2021

قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن لدى الإمارات واليابان رؤى مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد.


التجارة والاستثمار

وأكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس العمل الياباني في دبي، كينجي أوتا، وعدد من ممثلي الشركات اليابانية الأعضاء في المجلس، أن الإمارات واليابان قطعا أشواطاً كبيرة في تطوير شراكتهما الاقتصادية لتصل إلى مستواها الاستراتيجي الذي نشهده حالياً، لافتاً إلى أن اليابان هي الشريك الثامن في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم، وفي المرتبة الرابعة بين دول آسيا غير العربية، وفي المقابل، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لليابان، وتستحوذ على 36% من تجارتها الإجمالية مع الدول العربية.

وكشف أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين سجلت نحو 47 مليار درهم في نهاية عام 2021، بنمو يزيد على 17.4% مقارنة بعام 2020.


توجهات مستقبلية

وتابع الزيودي: «حريصون على ترسيخ مكانة الإمارات، وجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى المنطقة والبوابة الحيوية لعبورها نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وسنعمل مع مجتمع الأعمال الياباني لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وسنواصل العمل لتطوير الشراكات في قطاعات مهمة لكلا البلدين باعتبارها توجهات اقتصادية مستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل الذكي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة».


نموذج جديد

وعرض الزيودي نبذة عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والقائم على المرونة والاستدامة والإنتاجية العالية، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية.

وأكد أن مجتمع الأعمال الياباني مدعو ليكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة الاقتصادية ويستفيد من الفرص المتنوعة التي تطرحها بيئة الأعمال بدولة الإمارات.

 

الاستثمارات المتبادلة

تعد اليابان أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها، إذ تزيد قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة على 15 مليار درهم، تمثل ما نسبته 3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وأكثر من 8.2% من الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية.

وفي المقابل، تأتي الإمارات ضمن أهم دول الشرق الأوسط المستثمرة في اليابان، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية فيها 4.4 مليارات درهم حتى نهاية 2020، تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية في اليابان.

 

مجلس العمل الياباني

يشار إلى أن مجلس العمل الياباني يعد أحد أبرز مجالس الأعمال الأجنبية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي، والبالغ عددها 41 مجلساً.

وقد تأسس المجلس عام 2009 بعضوية 32 شركة يابانية عاملة في الدولة بهدف دعم مجتمع الأعمال الياباني في الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات والمنطقة، وتوسعت عضويته لتشمل اليوم أكثر من 165 شركة تعمل وتستثمر في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، أبرزها: النقل والتخزين، الطاقة والطاقة المتجددة، التعدين، حلول المياه، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات التحويلية، التعليم، والعقارات.

طباعة