إلغاء 20 ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلغاء ما يزيد على 20 ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي، ضمن مبادرة شاملة ومستمرّة لمراجعة اللوائح التنظيميّة للأعمال في الإمارة، التي تقوم بإدارتها «اقتصادية أبوظبي»، والتي ارتفع عدد الدوائر والجهات الحكوميّة المشاركة فيها منذ إعلانها للمرّة الأولى في أغسطس الماضي إلى 26 جهّة محليّة واتحاديّة.

وأفادت في بيان لها، بأن الإلغاء الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في الإمارة، طال 71% من كل متطلبات ترخيص الأعمال التي بلغ عددها سابقاً 28 ألفاً و788 متطلباً.

دعم المستثمرين

ووفقاً لـ«اقتصادية أبوظبي»، تأتي هذه الخطوة، التي نفّذتها الدائرة بالتشاور مع عدد من الجهات المحليّة والاتحاديّة، لضمان مواكبة البيئة التنظيميّة في الإمارة أولوياتها التنمويّة. وتشمل المتطلبات الملغاة مجالات عدة، أهمها الرعاية الصحيّة، والنقل، والغذاء، والزراعة، إضافة إلى الصحة العامّة والبيئة. وأكدت «اقتصادية أبوظبي» أنها ستواصل جهودها لزيادة نطاق التعاون مع الدوائر والجهات الحكوميّة، في إطار تركيزها على بناء منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، تعزيزاً لمكانة أبوظبي جهةً إقليميّة وعالميّة مفضّلة للأعمال. ولفتت إلى أنه إضافة إلى قيادة جهود خفض الإجراءات، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، فقد خفّضت «اقتصادية أبوظبي» متطلبات 118 نشاطاً من الأنشطة التجارية التي تنظمها من 709 متطلبات إلى 162 متطلباً، بنسبة 77%، فيما خفّضت متطلبات أنشطة أخرى، مثل تجارة قطع غيار السيارات وصيانتها، إلى متطلب واحد.

تسهيل الأعمال

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية بنسبة 71%، يعكس حرص حكومة أبوظبي على اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل تأسيس الأعمال، وتعزيز تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «تحمل هذه التغييرات رسالة واضحة عن جاهزية أبوظبي، من حيث اللوائح والأنظمة والإجراءات اللازمة، لدعم نمو الأعمال»، مشيراً إلى أن «حكومة أبوظبي تتخذ نهجاً استباقيّاً من أجل توفير بيئة مناسبة للأعمال والاستثمارات، وسنواصل جهودنا على هذا الصعيد لتعزيز التحوّل الاقتصادي في الإمارة».

تنافسيّة عالميّة

من جانبه، قال المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح القبيسي، إن استراتيجية التنويع الاقتصادي متعدّدة الجوانب في أبوظبي، تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات تنافسيّة عالميّة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: «تقدم منصّة (رحلة المستثمر) الذكيّة لدعم المستثمرين، أدوات ومعلومات تسهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص التجاريّة، والتواصل المباشر مع الجهات المعنيّة في القطاعين الحكومي والخاص»، لافتاً إلى أن الحوافز الأخرى التي أُعلن عنها أخيراً، تشمل خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجاريّة، إضافة إلى إجراءات أخرى ستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالميّة، وجهة مفضلةً للأعمال».