«فيزا»: الإمارات على مشارف الاقتصاد غير النقدي

93% من الشركات في الإمارات متفائلة حيال مستقبل أعمالها في 2022

كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها «شركة فيزا العالمية»، بعنوان: «العودة إلى الأعمال – التوقعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022»، أن 94% من المستهلكين في دولة الإمارات يعتزمون مواصلة استخدام المدفوعات الرقمية بالمقدار ذاته أو أكثر، مقارنة مع عام 2021، في وقت أعربت فيه 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عن تفاؤلها حيال مستقبل أعمالها خلال عام 2022.

 

اقتصاد غير نقدي

أكدت «فيزا» أن دولة الإمارات على مشارف الاقتصاد غير النقدي، مشيرة إلى أن نسبة 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات (مقابل 74% عالمياً)، ذكرت أن قبول أشكال جديدة من المدفوعات، يجسد خطوة حيوية لنموها، ما يشير إلى أن اعتماد المدفوعات الرقمية تجاوز مسألة الحفاظ على مرونة واستمرارية الأعمال، ليصبح بمثابة ركيزة رئيسية للنمو في ظل الواقع الرقمي الجديد.

وبحسب نتائج دراسة العام الجاري التي شملت أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين في تسعة أسواق هي: الإمارات، البرازيل، كندا، ألمانيا، هونغ كونغ، إيرلندا، روسيا، سنغافورة، والولايات المتحدة، فإن الجميع يتطلع إلى عام 2022 بنظرة متفائلة، ترافقها عزيمة على تعزيز معدلات الرقمنة.

 

الشركات في الإمارات

وأعربت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عن تفاؤلها حيال مستقبل أعمالها خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بنتائج دراسة «فيزا»: «العودة إلى الأعمال 2021».

وذكرت غالبية الشركات الصغيرة في دولة الإمارات (71% مقابل 59% عالمياً)، أنها لا تعتمد على التعاملات النقدية بالفعل، أو تعتزم التحول إلى النموذج غير النقدي خلال العامين المقبلين.

ويعتزم أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات (52% مقابل 41% عالمياً) التوقف عن استخدام التعاملات النقدية بحلول عام 2024، في وقت يدرك فيه جميع المستهلكين تقريباً (99%) المزايا التي تتمتع بها المجتمعات غير النقدية.

وقال جميع أصحاب الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات (100% مقابل 82% عالمياً) إنهم يعتزمون قبول بعض أشكال المدفوعات الرقمية في عام 2022، بما فيها العملات المشفرة، إذ يشير 35% منهم (مقابل 24% عالمياً) إلى استعدادهم لقبول العملات المشفرة مثل «بيتكوين».

كما أكدت الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة التي تتمتع بحضور على الإنترنت في دولة الإمارات (99%) أن الفضل في استمراريتها خلال الجائحة، يعود إلى التجارة الإلكترونية التي تمثل نحو 58% من إيراداتها.


المستهلكون في الإمارات
 
ووفقاً لدراسة «فيزا»، فقد قال أكثر من ثلثي المستهلكين في دولة الإمارات (68% مقابل 41% عالمياً) إنهم تخلوا عن إحدى عمليات الشراء، نظراً لعدم توافر خيارات المدفوعات الرقمية لدى المتاجر.

كما قال 69% من المستهلكين في الإمارات (مقارنة مع 59% عالمياً)، إنهم مستعدون للتسوق من المتاجر الإلكترونية خارج الدولة.

ويرى المشاركون في الاستطلاع أن العامل الأهم في هذا التوجه يتمثل في تقييمات المتعاملين الإيجابية (55%). الأمر الذي ينسجم مع تخطيط 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات (مقارنة مع 50% عالمياً) لزيادة المبيعات عبر التوجه إلى الأسواق العالمية في عام 2022.


التعاملات والدعم

وأظهرت دراسة «فيزا» أن 1% فقط من الشركات الصغيرة في دولة الإمارات تتوقع مواصلة قبول التعاملات النقدية، مقارنة مع 39% في كندا، و31% في الولايات المتحدة.


كما يعتزم 60% من المستهلكين في دولة الإمارات، و52% في البرازيل، و39% في الولايات المتحدة، دعم الشركات الصغيرة بشكل أكبر خلال العام 2022.


آلية دفع آمنة

وقال المدير العام لـ«فيزا» في الإمارات والبحرين وعمان، شهباز خان، إن المدفوعات تحولت من وسيلة لإتمام عمليات الشراء والبيع، إلى تجربة تتمحور حول توفير آلية دفع بسيطة وآمنة، تعكس العلامة التجارية عبر مختلف القنوات، وتوفر المزايا للمتعاملين والشركات على حد سواء.

وأضاف: «أسهمت القدرات الرقمية التي اكتسبتها الشركات الصغيرة خلال جائحة (كوفيدـ19)، بدءاً من المدفوعات اللاتلامسية إلى التجارة الرقمية، في مساعدتها على تخطي التحديات والحفاظ على استمراريتها، وبوسعها اليوم البناء على تلك الأسس لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».

 

منهجية الدراسة

يذكر أن شركة «ويكفيلد ريسيرش» نفذت دراسة «العودة إلى الأعمال» خلال ديسمبر 2021، وشمل الاستطلاع أصحاب 2250 شركة صغيرة لا يجاوز عدد موظفيها 100 موظف في الإمارات، البرازيل، كندا، ألمانيا، هونغ كونغ، إيرلندا، روسيا، سنغافورة، والولايات المتحدة.
وشمل استطلاع المستهلكين 1000 مشارك بالغ من سن 18 عاماً فما فوق في الولايات المتحدة، و500 مشارك بالغ من سن 18 عاماً فما فوق في الإمارات، البرازيل، كندا، ألمانيا، هونغ كونغ، ايرلندا، روسيا، وسنغافورة.
 


 

 

طباعة