100 مليار دولار تجارة الإمارات من الذهب والألماس في 2020

أطلقت لجنة سوق السبائك الإماراتية، أمس، بحضور وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة سوق السبائك الإماراتية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، للمصافي والمصاهر.

وكشف بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس، أن حجم التجارة الخارجية للدولة من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات خلال عام 2020 بلغ نحو 100 مليار دولار.

وأفاد البيان بأن «معيار الإمارات للتسليم الجيد» يعتبر معياراً طوعياً يقدم إطار عملٍ وطنياً لقطاع الذهب، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. كما يمثل المعيار الوطني الجديد، مرجعاً في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، ويتضمن ثلاثة معايير للتقييم تتعلق بالقدرات التقنية للمنشآت وسلامتها المالية، وإجراءاتها المرتبطة بمصادر الذهب.

إضافة نوعية

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة سوق السبائك الإماراتية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية إطلاق المعيار في إطار السياسة الاتحادية لقطاع الذهب، وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء باعتماد «معيار دبي للتسليم الجيد»، ليكون المعيار المعمول به على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن المعيار يمثل إضافةً نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة الدولة، كأحد أهم أقطاب تجارة الذهب والمجوهرات والسبائك على مستوى العالم، وتعزز تنافسية وجاذبية منُتجات المصافي والمنشآت المحلية، وتسهّل نفاذها إلى الأسواق العالمية. وأوضح الزيودي أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإجراءات والقواعد التنظيمية، بهدف ضمان استدامة القطاعات الاستراتيجية في الدولة وجاهزيتها للمستقبل، واستكمالاً لحزمة مبادرات اللجنة، الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز حوكمة قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة في الدولة، تماشياً مع توجيهات القيادة في تبني أفضل المنهجيات العالمية، وأعلى معايير الجودة ومواكبة أحدث الاتجاهات في سبيل ترسيخ المكانة المرموقة للدولة كمركزٍ حيوي لتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة.

أفضل الممارسات

من جهته، أكد وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، أن توجهات دولة الإمارات هي تعزيز مكانتها على خارطة الصادرات العالمية، لافتاً إلى أن إطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد» يأتي كمنهجية تطويرية تهدف إلى تعزيز وتبني أفضل الممارسات في تداول الذهب بالدولة، سواء كصادرات أو واردات، فضلاً عن عمليات التصنيع والإمداد اللوجستي، مؤكداً أهمية استمرارية تبني أفضل المبادرات والممارسات للارتقاء بقطاع تجارة الذهب في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها على خارطة تجارة هذه السلعة الاستراتيجية عالمياً.

التجارة الخارجية

ووفقاً للبيان، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات خلال عام 2020 نحو 100 مليار دولار، في وقت حققت فيه صادرات الإمارات من الذهب نمواً بنسبة 56% مقارنة مع عام 2019، بقيمة اقتربت من 30 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2021، جاوزت قيمة صادرات القطاع 18 مليار دولار، مسجلةً نمواً بنحو 40% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وما يقارب الضعف مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. كما سجَّلت صادرات السبائك الإماراتية نمواً بواقع 42% في 2020.

بدوره، يشهد قطاع الذهب والمجوهرات نمواً مطرداً في الإمارات، ويسجل إقبالاً متزايداً لدى مجتمع الأعمال المحلي، إذ وصل عدد المصاهر المرخصة إلى 28 مصهراً، فيما تحتضن الدولة 5604 منشآت تعمل ضمن قطاع المعادن والأحجار الكريمة والأنشطة التجارية المتعلقة بها.

مكتب تنفيذي

إلى ذلك، شكلت لجنة سوق السبائك الإماراتية، المكتب التنفيذي التابع لها، والذي باشر التنفيذ الفعلي لأنشطة ومبادرات اللجنة، بما في ذلك إدارة العمليات الخاصة بمعيار الإمارات للتسليم الجيد.

وقال رئيس المكتب، محمد علي الكمالي: «سنواصل جهودنا بالشراكة مع القطاع الخاص لرصد المستجدات كافة في هذا القطاع الحيوي، للمساهمة في استدامته وترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للتجارة، إذ شهدنا ارتفاع صادرات السبائك من الدولة من 50.6 مليار درهم في عام 2017 إلى 105.3 مليارات درهم في 2020».

يُذكر أن مساهمة تجارة الذهب والألماس والحلي والمجوهرات وصلت إلى 25% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

• 30 مليار دولار صادرات الدولة من الذهب بنمو 56%.

• 28 مصهراً مرخصاً للذهب في الدولة، وأكثر من 5604 منشآت تعمل ضمن قطاع المعادن والأحجار الكريمة والأنشطة التجارية المتعلقة بها.