«أبوظبي التجاري»: 3.8 مليارات درهم أرباحاً صافية في 9 أشهر

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وكشف البنك عن ارتفاع صافي الأرباح خلال تلك الفترة، نتيجة ارتفاع الدخل من الرسوم، وتحسن في نسبة الكلفة إلى الدخل، وانخفاض المخصصات العامة.

ووفقاً للمؤشرات الرئيسة للأداء المالي، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020، فقد بلغ صافي أرباح البنك 3.800 مليارات درهم بارتفاع نسبته 36%، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 6.614 مليارات درهم بانخفاض بنسبة 11%.

وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% ليبلغ 2.369 مليار درهم، في وقت انخفضت فيه المصروفات التشغيلية بنسبة 9% لتبلغ 3.129 مليارات درهم. كما بلغت قيمة المخصصات 1.978 مليار درهم بانخفاض نسبته 35%.

الربع الثالث

وأكد «أبوظبي التجاري» تسجيل أداء مالي قوي للربع الثالث من عام 2021، وارتفاع الدخل من الرسوم، وانخفاض التكاليف، ما أدى إلى تحسن في نسبة الكلفة إلى الدخل.

ووفقاً للمؤشرات الرئيسة للأداء المالي للربع الثالث، فقد بلغ صافي الأرباح 1.276 مليار درهم عن الربع الثالث من عام 2021، بانخفاض نسبته 7%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من 2021.

بدورها، انخفضت المصروفات التشغيلية لتبلغ 1.013 مليار درهم بنسبة 8%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وبنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

القروض والودائع

وأظهرت النتائج المالية أن «أبوظبي التجاري» سجل نمواً في محفظة القروض، وارتفاعاً في ودائع المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وارتفعت إيداعات المتعاملين في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 18.9 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبمبلغ 4.5 مليارات درهم، خلال الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 146.4 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي ودائع المتعاملين بنسبة 2.1%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 1.7%، مقارنة بنهاية عام 2020 ليصل إلى 255.8 مليار درهم.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن «البنك حافظ على أدائه القوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، إذ بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة 11%، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 36%، على الرغم من معدلات الفائدة المنخفضة السائدة».

وأضاف أنه «رغم التحديات الاقتصادية، استطاع البنك تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 28 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مستهدفة، تماشياً مع استراتيجية نمو أعماله الخمسية، بينما أدى سداد بعض الشركات لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز الائتماني في قطاعات معينة كقطاع العقارات».