من خلال مذكرتي تفاهم مع مجموعتي «ومضة» و«كابيتال كلوب»

«الاقتصاد»: تطوير منصة للشركات العائلية ومجموعات عمل داعمة لنموها

خلال التوقيع على إحدى مذكرتي التفاهم. من المصدر

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تنفيذها خطوات محورية جديدة في تطوير منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتوفير ممكنات استمراريتها ونموها، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وزيادة مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأفادت الوزارة بأنها وقعت مذكرتي تفاهم، الأولى مع «مجموعة ومضة»، لتطوير منصة الشركات العائلية «FB-X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يونيو الماضي، في إطار مبادرات خطة «اقتصاد الخمسين»، إذ يأتي توقيع المذكرة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المنصة.

مجموعات عمل

وأضافت أن مذكرة التفاهم الثانية تأتي مع مجموعة «كابيتال كلوب» Capital Club لإطلاق مشروع مجموعات عمل جديدة لتبادل الأفكار والرؤى، والاطلاع على أفضل الممارسات، ومتابعة الاتجاهات العالمية في مجالات الأعمال والاقتصاد، بهدف تطوير سياسات وحلول تنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز تنافسيتها، لتكون دولة الإمارات مركزاً رائداً للشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم، ووجهة جاذبة للشراكات والأنشطة التجارية والاستثمارية التي تنفذها الشركات العائلية.

محرك رئيس

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الشركات العائلية تمثل محركاً رئيساً من محركات النمو الاقتصادي وريادة وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، كما تعد ركيزة جوهرية في بنية مختلف الاقتصادات العالمية المعاصرة، وهي أحد محاور الاهتمام الحكومي الحالية والمستقبلية، إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه في نمو الاقتصاد، ومناخ الأعمال والاستثمار.

وقال إن تطوير بيئة عمل الشركات العائلية في الدولة، يُمثل إحدى المبادرات الرئيسة في خطة «اقتصاد الخمسين»، وبما ينسجم مع رؤية القيادة للمستقبل، ويدعم أهداف «مئوية الإمارات 2071».

وأضاف أن تطوير منصة الشركات العائلية، ومجموعات العمل الداعمة لنمو الشركات العائلية، يمثل نقلة مهمة في تنفيذ البرنامج المتكامل الذي تقوده وزارة الاقتصاد وشركاؤها لتطوير الشركات العائلية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ومضة»، فادي غندور، إن سرعة التغييرات التي يشهدها الاقتصاد تعد حافزاً للعديد من الشركات العائلية للمضي قدماً في دعم خططها للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي. وأضاف: «نتطلع للعمل مع الجهات المعنية في الدولة بشكل مستمر ووثيق ودعم مساعيها في هذا الصدد، بالتوزاي مع دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى استكشاف التحديات والفرص التي يجلبها التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة العربية ككل».

في السياق نفسه، أكد المدير العام لـ«Capital Club»، محمد كرماوي، أهمية المناقشات التي ستقودها مجموعات العمل الجديدة في تعزيز مناخ الشركات العائلية في الدولة، ودعمه بالأفكار والرؤى والحلول التي تسهم في دفع النمو والتوسع لدى هذه الشركات.

وأضاف: «بصفتنا منصة موثوقة تقوم على التواصل المثمر مع الحكومة والقطاع الخاص، فإننا نتطلع للمشاركة في مجموعات العمل التي تطلقها وزارة الاقتصاد، ودعم أنشطتها».

طباعة