مسؤولان: «تعديلات قانون الشركات» تعزز مكانة الإمارات مركزاً للاستثمار والتجارة

أفاد مسؤولان بأن التعديلات الجوهرية على قانون الشركات التجارية، تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية بما يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزاً للاستثمار والتجارة، مشيرين إلى أن استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تستهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً مرموقاً لنمو الأعمال التجارية.

ندوة افتراضية

وتفصيلاً، استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أخيراً، ندوة افتراضية بالتعاون مع «كي بي إم جي إل جي»، تحت عنوان «تحديثات القانون الاتحادي للشركات التجارية»، حيث قام كبار الممثلين من القطاعين العام والخاص باطلاع المستثمرين الأجانب على أهمية التغييرات في المجال الاستثماري وأثر تعديلات القانون الاتحادي للشركات التجارية.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار برنامج تواصل القطاع العام والخاص الذي تقدمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بهدف تعزيز التواصل والشراكة وتعريف المستثمرين بأحدث المستجدات في بيئة الأعمال الاستثمارية بإمارة دبي.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت أن تعديلات القانون الاتحادي للشركات التجارية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو 2021، لتسمح بذلك للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس الشركات في الدولة وتملّكها بالكامل.

برنامج التواصل

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «يعدّ برنامج تواصل القطاع العام والخاص منصة متميزة لتبادل المعلومات والتعاون، فيما يسلط الضوء على مختلف المبادرات التي تشجع الاستثمار وتؤكد على أهمية حماية المستثمرين في الوقت ذاته».

وأضاف أن الحوار المستمر مع الجهات المعنية، يمثل جانباً من استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي مرموق لنمو الأعمال التجارية».

وتابع القرقاوي: «هذا المستوى من المشاركة المستمرة والتواصل الدائم، مكّن دبي ودولة الإمارات من توسيع مساهمة شركات القطاع في خطط التنمية بمعرفة أكبر باستراتيجية الدولة واتخاذ القرارات المناسبة لأعمالهم بشأنها»، مشيراً إلى أن حضور كبرى الشركات الدولية وغيرها من المعنيين في دبي، يؤكد اهتمام المجتمع الاستثماري بقدرة دبي على تيسير رحلة الاستثمار لتتم بسلاسة تامة، وهو ما يتجلى من خلال مكانتها الرائدة كوجهة عالمية مختارة للاستثمار الأجنبي المباشر.

نقلة نوعية

من جانبها، أكدت مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد، هند اليوحه، أن «التعديلات الجوهرية الأخيرة التي تمت على قانون الشركات التجارية تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة».

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال والتي من خلالها تبرز رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، والتي ستسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني أمام التغيرات العالمية والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتناسب مع رؤية الإمارات للمستقبل في السنوات والعقود المقبلة عبر توفير بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

وأكدت اليوحه أن ذلك سيعزز أيضاً انفتاح مناخ الأعمال في الدولة وزيادة قدرته التنافسية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع وتنمية قاعدة القطاعات الاقتصادية غير النفطية».

بيئة الأعمال

يعد برنامج تواصل القطاع العام والخاص، الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 10 سنوات، منصة متميزة للتواصل وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص، إذ يدعم توثيق الروابط والمشاركة الفعالة بين الجهات المعنية في الحكومة المحلية والاتحادية والقطاع الخاص عبر إقامة فعاليات متنوعة، تشمل جلسات أسئلة وأجوبة حيوية تتناول موضوعات تهم الشركات الاستثمارية وقطاعات الأعمال.