أحمد بن سعيد يترأس اجتماع "الأعلى للطاقة" في دبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والستين للمجلس والذي عقد عن بعد بحضور، نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير

وناقش الاجتماع موضوعات عدة، أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها بما في ذلك إصدارالتصاريح وإدارة الشكاوى.

كما ناقش الاجتماع مواءمة الاقتصاد الدائري مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي وإنشاء لجنة الاقتصاد الدائري في المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
 
وتم أيضا استعراض بيانات الوفورات لاستهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي لعام 2020 وسبل تعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لتمكين الاقتصاد الدائري في دبي، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه ووقود النقل والنفايات وتماشيا مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تم الإعلان عنها أخيرا.

وقال الطاير، إن الاجتماع استعرض تفاصيل خطة العمل لتنفيذ الاطار التشريعي والقوانين المتعلقة بإصدار وتنظيم خدمات التبريد المركزي (District Cooling) لتحسين الأداء التشغيلي وتوفير الأسعار الأفضل لمتعاملي هذه الخدمات، حيث سيتم خلال الأشهر المقبلة تطبيق سياسات وقوانين تهدف الى زيادة رقعة تبريد المناطق في الإمارة من خلال أفضل الممارسات والتقنيات، كما ناقش سير التنفيذ في استراتيجيات الطاقة النظيفة وادارة الطلب اللتين تهدفان إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وأيضا زيادة القدرة الانتاجية في الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050 وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودنا الساعية إلى الوصول لغاية انجاز رؤية دبي للتحول الى الاقتصاد الأخضر.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، أحمد بطي المحيربي، إن المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه قاما خلال الاشهر السابقة بدراسة الإطار التنظيمي المناسب لسوق التبريد المركزي في دبي بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة للوصول لأفضل الممارسات التي تزيد من كفاءة التبريد المركزي وتجعله الخيار الأفضل للمتعاملين مع تقديم الأسعار التنافسية للمستهلكين والأخذ بعين الاعتبار تطوير البنية التحتية لإمارة دبي.