661 اقتراحاً خلال 2020 طبّقت المجموعة منها 88 فكرة

اقتراحات الموظفين تحقق 86.9 مليون درهم وفورات تراكمية في «إينوك»

سيف حميد الفلاسي: «أفكار الموظفين أسهمت في النجاح الذي تحققه (إينوك) على صعيد تعزيز التميز في العمليات».

أعلنت «مجموعة إينوك» عن وصول الوفورات التراكمية الناتجة عن تطبيق اقتراحات موظفيها عبر برنامج المجموعة للابتكار إلى 86.9 مليون درهم، في إنجازٍ جديد تحققه المجموعة على صعيد الجودة والتميّز.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن برنامج الابتكار في المجموعة سجل 3824 اقتراحاً منذ انطلاقته في عام 2012، طُبّق منها 332 فكرة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات على الصعيد المالي للمجموعة.

ولفتت إلى أنه في عام 2020 وحده، تقدّم موظفو «إينوك» بـ661 اقتراحاً، طبّقت المجموعة منها 88 فكرة، بزيادة بلغت 52% على عام 2019، مشيرة إلى أن تطبيق اقتراحات الموظفين أسهم بوفورات أعلى بنسبة 10% عن الوفورات المسجّلة في عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تفخر دولة الإمارات دائماً بقدرتها على تنمية الابتكار والإبداع، وتعزيز تبادل المعرفة، وهي العوامل التي أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووضعت دولة الإمارات في المرتبة 35 ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، مع المضي قدماً في تحقيق التفوق في التعليم العالي وتقنيات المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية العامة، والمنتجات والخدمات المبتكرة».

وأضاف: «استلهم موظفونا حماسهم في الابتكار من النهج الذي تتبعه الدولة، إذ أسهمت أفكارهم في النجاح الذي تحققه (إينوك) على صعيد تعزيز التميز في العمليات، على الرغم من التحديات التي واجهناها العام الماضي»، مشدداً على ثقافة وأخلاقيات العمل التي يجسدها موظفو المجموعة.

وتابع: «إصرار الموظفين على الاستمرار يدفعنا إلى الأمام دائماً، ومع انبثاق فجر حقبة جديدة نمضي فيها مدعومين بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة، فإننا نأمل الاستفادة من الابتكار، وتطبيق التقنيات الجديدة لتحقيق قيمة أكبر لـ(مجموعة إينوك) والمجتمعات العاملة بها».

ووفقاً لبيان «إينوك»، فإن عدداً من الأفكار المطبّقة العام الجاري، أسهم في تحقيق وفورات في مجال استهلاك الطاقة، في حين أسهمت أفكار أخرى في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على امتداد قطاعات المجموعة.

ويضم «برنامج الابتكار» في «مجموعة إينوك» خبراء ومختصين من مختلف الأقسام والقطاعات، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدل في التقييم الموضوعي للأفكار المُقترحة.

طباعة